منتدى التنافسية.. فرصة للمصارحة والشفافية

أوصى المشاركون في الندوة التي نظمتها صحيفة "الاقتصادية" مع الهيئة العامة للاستثمار أخيرا، بعنوان : " التنافسية كمحرك للنمو الاقتصادي" بالاستفادة من منتدى التنافسية الثاني الذي تستضيفه السعودية في 20 كانون الثاني (يناير) الحالي، وأن يكون الحوار والأوراق التي تقدم فيه أكثر واقعية ووضوحا وصراحة، حتى يحقق المنتدى الأهداف التي عقدت من أجله.
وتبنى المشاركون في هذه الندوة، الذين يمثلون قطاعات اقتصادية وتنفيذية مختلفة، محاور مهمة يمكن أن تكون نواة لنقاط تطرح في هذا المنتدى من أجل الاستفادة من المدعوين، سواء كانوا خبراء أو مديري شركات لهم باع طويل في مجال تقييم أداء جهات خدمية أو إنتاجية.
وكان المتحدثون في الندوة قد تطرقوا إلى موضوعات مختلفة في قضية التنافسية، ودور مؤسسات القطاعين العام والخاص في تحقيق نتائج إيجابية من أجل دعم مسيرة التنمية في المجال الاقتصادي والاستثماري، وأهمية تضافر جهود جميع الجهات الحكومية من أجل تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة ودعمها لمركز التنافسية الوطني، وما الدور المطلوب من كل القطاعات حتى يتحقق مزيد من التحسن في تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية؟ وحتى يكون بالإمكان وصف الاقتصاد بأنه اقتصاد حيوي له أثره وفعاليته في الاقتصاديات الإقليمية والعالمية، فإلى محصلة ما طرح في هذا الندوة من أفكار ووجهات نظر مختلفة.

المشاركون في الندوة
1/ الدكتور عواد صالح العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار ورئيس مركز التنافسية الوطني.
2/ الأستاذ عبد الله عبد الرحمن الحمودي وكيل وزارة التجارة والصناعة.
3/ الأستاذ صالح بن عيد الحصيني رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى
4/ الأستاذ جمال علي الكشي الرئيس التنفيذي في بنك دويتشه في السعودية.
5/ الدكتور تركي بن عبد العزيز الثنيان أستاذ جامعي وكاتب إعلامي.
6/ الأستاذ عبد العزيز محمد العجلان رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض.

المحاور الرئيسية والفرعية
التنافسية وأهم مؤشراتها
ـ ما التنافسية؟
ـ دور تقارير التنافسية الدولية في تقييم الأداء الاقتصادي.
ـ الفرق بين التنافسية والمنافسة.
ـ التنافسية وتحسين الاقتصاد السعودي.
ـ أثر رفع مستوى التنافسية في تحسين الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
ـ هدف 10 في 10 لرفع تنافسية المملكة وإمكانية تحقيقه.
ـ دور مركز التنافسية الوطني.

دور الجهات الحكومية والخاصة
ـ دور أهم القطاعات الحكومية في رفع مستوى التنافسية وآليات تفعيل دورها.
ـ أهم القوانين والأنظمة التي تحتاج إلى تحسين لرفع مستوى التنافسية.
ـ ما الدور المأمول من القطاع الخاص؟

منتدى التنافسية الدولي الثاني
ـ مدى أهمية عقد المنتدى؟
ـ أهم المواضيع التي سيناقشها المنتدى؟
ـ كيف يمكن أن يخدم المنتدى تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة؟

إدارة الندوة: الأستاذ عبد المحسن البدر
بدأت الندوة في الحديث عن تعريف التنافسية من جوانب مختلفة وقد تناولها المتحدثون من واقع تجاربهم العملية الشخصية. وقبل أن تعطى الفرصة للمشاركين طلب من الدكتور عواد العواد بصفته وكيل المحافظ لشؤون الاستثمار ورئيس مركز التنافسية الوطني، إعطاء فكرة عن مفهوم التنافسية في المملكة، فقال: موضوع التنافسية، الحقيقة موضوع مهم جداً، ويعتبر من المفاهيم الأساسية المطبقة في العديد من الدول المتقدمة اقتصاديا، ونحن في المملكة بدأنا في التعامل مع هذا المفهوم والعمل على تطبيقه وفق أسلوب علمي منذ نحو أربع سنوات، مع تبني مشروع تحسين بيئة الاستثمار، وتوجيه الهيئة العامة للاستثمار من قبل القيادة الرشيدة بأن تقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لإزالة معوقات الاستثمار التي تواجه المستثمرين في ذلك الوقت. وتم – ولله الحمد ـ التعامل مع المعوقات من خلال توقيع 17 اتفاقية مع كل الجهات الحكومية التي لها علاقة بالاستثمار وكان من نتائج هذه الاتفاقيات أن عولجت معظم المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين في ذلك الوقت. إلا أنه اتضح فيما بعد أن تحسين بيئة الاستثمار ومناخه لا يرتبط بمعوقات وتحديات محددة فهي عملية مستمرة ومتجددة، ولا بد من إيجاد معايير محددة يتم بموجبها إدراج التقدم الذي يتم على أرض الواقع؛ فما يمكن قياسه هو ما يمكن إنجازه، والتنافسية بمفهومها الواسع، تعني التحليل الاقتصادي للأنظمة والتشريعات والسياسات وعوامل الاقتصاد الكلي، التي من شأنها تحديد دور الدولة في تهيئة مناخ استثماري مناسب، يمكن لمنشآت الأعمال التجارية والخاصة من إنتاج قيمة مضافة أكبر تسهم في النهاية في رفع مستوى رفاهية المواطنين.
الماهية بين الرفاهية والقاعدة الأساسية
فمفهوم التنافسية تبنته الهيئة العامة للاستثمار في ذلك الوقت، حيث وجدنا أن في ماهية هذه الكلمة حلولا لكثير من المشكلات التي تعانيها بيئة الاستثمار؛ لأن التنافسية موضوع مرتبط برفاهية المواطنين، وأن هناك علاقة طردية ما بين التنافسية و مستوى رفاهية المواطنين في ذلك البلد. كما وجدنا أن القاعدة الأساسية للتنافسية هو موقع الإنتاجية أو بيئة العمل، وهذا هو المحرك الرئيسي لها، وقد وجدنا في الوقت نفسه في تبني مفهوم التنافسية، الانتقال من التعامل مع بيئة الاستثمار بشكل اجتهادي إلى شكل احترافي ومؤسساتي، والآن أصبحت هناك قاعدة أو مقياس عالمي وهو تقارير التنافسية، ومن خلال هذا المقياس تستطيع التعامل مع كل المؤشرات.
وقد قامت الهيئة العامة للاستثمار برصد أكثر من 300 معيار ومؤشر يتم فيها تقييم تنافسية بيئة الاستثمار وتم تحديد أهم ثلاثة تقارير تصدرها جهات دولية رسمية، وتتسم تلك التقارير بالدقة والشمولية، وهي: تقرير "أداء الأعمال" وهذا التقرير يصدر من البنك الدولي، ويغطي نحو 55 مؤشراً، كما يركز على التنظيمات والإجراءات والسياسات، وعلى إنشاء الشركات منذ تقديم الأوراق حتى تصفية الشركة.
المؤشر الثاني، هو مؤشر التنافسية العالمي، وهذا المؤشر يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، ويغطي نحو 103 مؤشرات، وهذه المؤشرات أيضا أعم وأشمل، لأنها مرتبطة بالبنية التحتية، ومرتبطة بالاقتصاديين الكلي والجزئي.
والتقرير الأخير، هو تقرير معهد التطوير الإداري في سويسرا، وهذا أيضا يغطي نحو 199 مؤشرا .
فهذه هي المؤشرات التي نقيس بها مدى تقدمنا في التنافسية، ووضعنا هدفاً محدداً لنا، وهو أن نصل بالمملكة إلى مصاف أفضل عشر دول من حيث التنافسية وفقاً لتلك المعايير العالمية.

تقييم الجهات الخدمة التنفيذية ومعايير التنافسية
وحول المفهوم الحديث للتنافسية الذي يمكن تطبيقه في القطاعات المختلفة لهذه الفلسفة الاقتصادية لتقييم أداء الجهات الخدمية والتنفيذية يرى عبد الله الحمودي وكيل وزارة التجارة أن هناك تقارير تضمنت عن مراكز متقدمة احتلتها المملكة التي قيست بمعايير التنافسية في المملكة، وقال: "أستشهد بثلاثة، اثنان من هذه التقارير التي أشار إليها الدكتور عواد، وهي تقرير "الأداء الأعمال" والتنافسية العالمية، وأيضا تقرير الاستثمار الصادر عن الأونتكاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية)، الذي أشار إلى أن المملكة احتلت المرتبة الأولى في جذب الاستثمارات عربيا، والمرتبة الـ 20 عالميا، وتعد مرتبة متقدمة على المستويين الدولي والعربي (المرتبة الأولى عربيا).
لكن السؤال الذي يطرح نفسه، كيف نجحنا في احتلال هذه المراكز المميزة والقفزات التي تحققت فيها، وأصبحت قضايا وموضوعات للنقاش والتحليل، أو انطلاقة لتفنيد المعايير الاقتصادية لطرح مفهوم التنافسية الحديث، وهل كان التفوق في هذا الجانب نتيجة برنامج وطني تبنته الدولة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
يقول الحمودي في تحليله كيفية تحقيق هذا التميز أنه لو أخذناه في شكل تسلسلي أو مرحلي، فإن الإصلاح كان برنامجاً ذاتياً غير مفروض على السعودية، فجاءت القناعة من فكرة مبادرة الملك عبد الله في الإصلاح، التي كانت من ضمنها إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، والتميز هذا جزء أول مما كان ينادي به برنامج الإصلاح الاقتصادي.
أما الجزء الثاني من البرنامج، فيتمثل ويعتمد على إنشاء مؤسسات جديدة؛ لأن البلاد لديها برامج في التخصيص، وتحتاج أدوات مؤسسية وتنظيمية، من أجل فاعلية تسريع اتخاذ القرار، وأن يعمل المجلس الاقتصادي الأعلى على إصدار العديد من القرارات لتفعيل آلية العمل بصورة أكثر، وأن هذه التوجهات كلها أدت إلى النتائج التي حققتها المملكة في الفترة الأخيرة.

مستقبل التنمية الاقتصادية في ظل السياسات السليمة
وحول دور تحسين البيئة الاستثمارية في الرفع من التنافسية يقول صالح بن عيد الحصيني رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى: إن قضية التنافسية لا شك أنها ستكون المحدد الرئيسي لمستقبل تنمية الاقتصاديات والرفاهية للمواطنين بشكل عام، وأصبح الآن الاقتصاد العالمي أكثر عالمية، والمنافسة أصبحت أشد بين اقتصاديات دول العالم، والمفهوم العلمي، على حسب قراءتي موضوع التنافسية، أنها مجموعة من العناصر من السياسات والمؤسسات التي تحدد مستوى الإنتاجية، والإنتاجية عادة تعتمد على قدرة الدولة في استخدام مواردها، أو في تخصيص الموارد. معلوم أن المملكة ودول الخليج تعيش في طفرة اقتصادية والظروف الآن مواتية، وتمثل هذه الظروف المواتية الحقيقة فرصة عظيمة للمملكة ودول الخليج لتحسين قدرتها التنافسية على الأمد الطويل، وتحسين القدرة التنافسية لا شك أنه يعتمد ـ كما ذكرت في البداية ـ، على سياسات سليمة، ويعتمد على مؤسسات قادرة، والمملكة والدول الأخرى أمامها مشوار طويل في تنمية الموارد البشرية والتي تمثل العامل المحدد الرئيسي لقدرة الدول على المنافسة، إضافة إلى موضوع التقوية، سواء في استيعابها، أو في القدرة على الإبداع؛ فهذه المعايير يمكن أن نتحدث عنها أثناء المناقشة، ولكن معدلات التنمية في دول الخليج، المعدلات الآن في النفط معقولة، وكذلك أنا ما زلت أذكر أن موضوع الصادرات هو المعيار الرئيسي لقدرة تنافسية الدولة، خاصة في القطاعات الإنتاجية.

وعقب أن استمعت في الندوة إلى آراء ذات صفة رسمية وحكومية من جهات ذات مناصب تنفيذية حول مفهوم التنافسية وتقييمها، وكيفية الاستفادة منها في التنمية الاقتصادية جاء الاستماع إلى طرف محايد يمثل الدور الوسط في هذا الموضوع؛ وقد أتيحت الفرصة للمتحدث عبد العزيز محمد العجلان رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، وكيف يمكنه تناول الموضوع من خلال وجهة نظر القطاع الخاص.

دور القطاع الخاص وقضية التطبيق وعلاقتها بالإنتاج
نحن في القطاع الخاص نعتبر تحسين تنافسية المملكة مكسبا لنا، ووجود هيئة الاستثمار تُعد مكسباً آخر، فهي الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تتداخل في القطاعات الأخرى من خلال التنافسية، فنحن في التنافسية نحتاجها إلى أمرين، وليس إلى أمر واحد، نحتاج إليها لأننا أصلا في القطاع الأهلي نعاني كثيراً من عدم تطبيق بعض الأنظمة، وفي الوقت نفسه، أضيف إلى ذلك التطور الهائل الذي تعيشه المملكة؛ وهذا التنافس الآن موجود في المملكة في دول الخليج، وهذا أيضا أضفى عبئا آخر على مركز التنافسية، والذي يجب أن يدعم من قبل الجهات الحكومية، ولا ننسى أننا في السعودية (في القطاع الأهلي) اعتمدنا في بداية التأسيس أن يكون المصدر الإنتاجي في المملكة هو مصدر واحد وهو النفط، وبالتالي نحن نختلف كثيرا عن بعض الاقتصاديات الأخرى التي نمت في ثورات صناعية، وأصبحت تنافس في القطاع الأهلي مع القطاعات الأخرى، فيأتي بتناغم ممتاز في التنافس مع الدول الأخرى، وتصدر منتجات إلى الخارج. نحن في المملكة نختلف عن تلك الاقتصاديات، بحكم أننا نعتمد على منتجات، ولكننا دخلنا الآن في مرحلة التنافس العام في منتجات أخرى، ولكننا لدينا عائق يكمن في بعض الأنظمة الحكومية إلى الآن، هناك بعض الجهات لم تتجاوب بالشكل المطلوب لعملية التنافسية.

القطاع البنكي والعوائق والطرح الحديث
وتتجه مناقشات ندوة التنافسية لمنح القطاع البنكي في المملكة فرصة لإبداء رأيه حول موضوع التنافسية، وقد كان لهذا القطاع السبق من ناحية التطور، وكان محور حديث جمال الكشي مدير بنك دوتشيه حول إجابته عن الكلام الذي يدور الآن بخصوص السياسات المطبقة حاليا هل هي التي تطلع القطاع الخاص عليها لتطبيقها أم هي تمضي وراء القطاع الخاص، يقول الكشي إنه بالنسبة لدورنا نحن القطاع الخاص. وبالذات في القطاع البنكي، طبعا الاقتصاد الوطني له دور مهم جداً وعملية تسهيل وإيجاد وسائل لدعم نشاطاتنا مهمة لعملنا نحن، ومهم للاقتصاد الوطني، وتنافسية الاقتصاد الوطني، ووجود مركز التنافسية الوطنية خطوة عملاقة للأمام، خطوة إيجابية جدا، وعقد منتدى التنافسية الدولي خطوة جيدة جدا، ولكن حان الوقت الآن للمصارحة والحديث بطريقة مفصلة ودقيقة عن العوائق والأمور التي يجب أن نتعامل معها الآن، حتى يمكن الارتفاع بالسعودية إلى مصاف الدول المتقدمة في التنافسية على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي. وفي نهاية المطاف الأمر المهم هو ما يتم عمله نتيجة أعمال المركز ونتيجة أعمال المنتدى. فالتقدم هذا موجود بدون أدنى شك، ولكن طموحنا كبير جدا، وأضم صوتي للأخ العزيز وأتفق معه أنه توجد عوائق في بعضها، وأنا أستغرب من العوائق الحالية، كمواطن سعودي وكموظف بنك دولي، نحن ما زلنا نعانيها حتى هذا الوقت، وأرجو أنه، بإذن الله، نتيجة العمل الجيد من خلال محاور هذه الندوة التي نظمت قبل انعقاد منتدى التنافسية الذي تستضيفه المملكة في 21 كانون الثاني (يناير) الحالي في الرياض، سيتم التعاون بصورة فعالة وبصورة إيجابية.
ثم جاء دور الدكتور تركي الثنيان القانوني والكاتب الإعلامي للتعليق على وجهات النظر المختلفة التي طرحها المتحدثون في الندوة عقب ذكر النقاط التي نوقشت بشكل إيجابي، كون الجميع أثنى على معايير التنافسية، وأهميتها للاقتصاد السعودي، وهل يرى الثنيان أن التنافسية موضوع مفروض من خلال منظمة التجارة العالمية كأحد التغيرات التي حدثت مثلا في السنوات الخمس الأخيرة؟ وكيف يرى الربط بين موضوع التنافسية وانضمام المملكة مثلا لمنظمة التجارة العالمية، ومسألة تطبيق التنافسية في الاقتصاد السعودي؟

مناخ الاستثمار الصحي والانضمام لمنظمة التجارة العالمية

يقول الدكتور الثنيان: إن بادرة انعقاد مثل هذه المنتديات مفيدة لمناقشة ما نعتبره ركنا من أركان تهيئة مناخ الاستثمار الصحي، هذا في المقام الأول. أما بالنسبة للعامل الثاني، الذي يتمثل في دور منظمة التجارة العالمية، فمنظمة التجارة العالمية لم تفرض علينا معايير التنافسية، ولكن الأمر جاء برغبتنا، فنحن أردنا الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، تمثل ذلك في إبرام اتفاقيات وإصدار عدد من الأنظمة منها 41 قانونا خلال مفاوضاتنا، وعدلنا كثيراً من التعديلات الجوهرية المؤثرة في الاستثمار، لأن منظمة التجارة العالمية ـ تعني الاستثمار، فبالتالي وجود منظمة التجارة حجر أساسي في إدخال التعديلات الجوهرية التي صاحبت السنوات العشر الماضية، لكن هذا لا يعني ألا يوجد تحديات، أو طرح حلول للارتقاء بمستوى البيئة الاستثمارية السعودية من واقع إلى واقع أفضل بكثير. هذه نقطة، النقطة الثانية، بالنسبة لتداخلنا وتمازجنا مع العلاقات الدولية هذا يحتم علينا - بشكل أو بآخر - أن نتماشى مع قواعد اللعبة الدولية، وأن نطوع أنظمتنا لتكون متوائمة مع الأنظمة الدولية، وأن تساير إجراءاتنا الإدارية والحكومية والنظامية والتشريعات القانونية، وأيضا متناغمة مع الأنظمة العالمية الدولية، وهذا يقودني إلى تقرير إحدى المنظمات وهي: "world economical form" مع أن مركزنا كان متقدماً، ولكن أعتقد أنه أشار إلى عوائق مهمة جدا، يعني أعتقد أنه لا بد من أخذها كاملة أو نتركها، كون مركز السعودية جاء في هذا التقرير الـ 35، ويعتبر جيدا، ولكن كيف حققنا هذا المركز هنالك جزء أساسي ساعد في الحصول على هذا المركز أنه من خلال تقييم الاقتصاد الكلي حققنا المرتبة الثالثة. أما ترتيبنا في مجال الصحة والتعليم الأساسي فهو 71، و63 في التعليم العالي والتدريب، وعلى مستوى المؤسسات ترتيبنا 41، وعلى مستوى كفاءة سوق العمل ترتيبنا 66، الابتكار والتطوير ترتيبنا 49. وعندما تأتي لتقييم هذه التصنيفات الموجودة في التقرير، نجد أن التقرير جميل، لأنه أشار إلى مواطن ضعف ومواطن نحتاج إلى تنميتها، وضرورة أن تسير تنميتنا بخطط طويلة المدى وتنمية مستدامة، ولذلك لا بد أن نأخذ هذه التقارير بعين الاعتبار والاهتمام.
طبعا توجد هوامش خطأ، لكن بدل ما نكون في المركز الـ 71 يحتمل أن تحتل الـ 66 أو الـ 60، لكن أيضا الـ 60 لا تحقق ما نصبو إليه. فلهذا فالعبء ملقى على الهيئة العامة للاستثمار والجهات المعنية، والآن في ظل الاهتمام الإعلامي والمصاحب للتنافسية، ولانضمامنا لمنظمة التجارة العالمية، يحتم علينا - بشكل أو بآخر- أن نأخذ هذه التقارير العالمية بمحمل الجد، نظرا لأن المستثمر الأجنبي مهم لنا في نقل التقنية، وفي جلب الاستثمارات.

تحقيق الأهداف والطموحات في ظل النظريات الاقتصادية

ويعود الحديث للدكتور العواد للتعليق على النقاط التي ذكرها الدكتور الثنيان قائلاً : إن الحديث عن الاقتصاد هو حديث عن الاقتصاد بشكل كلي وليس جزئياً، لأننا في موضوع التنافسية نتحدث عن قطاعات كثيرة، يعني أن "10 × 10" شعارنا لكل هذه القطاعات، لتحقيق هدف طموح على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وهذا ما أشار إليه الدكتور الثنيان في ثنايا حديثه وتعليقه.
ويقول الدكتور العواد طبعا أنا أتفق مع الدكتور الثنيان، لأنه يجب ألا نكون انتقائيين؛ فالهيئة العامة للاستثمار عندما أطلقت برنامج 10 × 10 ووضعت هدفاً طموحاً تكتنفه تحديات وهو وصول المملكة إلى مصاف أفضل عشر دول من حيث تنافسية مناخ الاستثمار، فنحن نعرف مع من نتنافس معه لنحتل المرتبة 10، فأنت تتكلم عن سنغافورة، تتكلم عن فنلندا، أمريكا، بريطانيا، اليابان، أستراليا، حتى ماليزيا أو ألمانيا ليست معهم، يعني تتكلم عن أفضل عشر دول متقدمة جدا تعتمد تنافسيتها على موضوع الابتكار والإبداع وهو أقصى مراحل التنافسية.
في تقرير الويف أحرزنا المرتبة الـ 35، صحيح أن تطور الاقتصاد الكلي ساعد كثيرا في ارتفاع مستوى المملكة إلا أن هذه المرتبة وهي جيدة نسبياً هناك مؤشرات أخرى أسهمت أيضاً في احتلال المملكة هذا المركز وهناك مؤشرات تحتاج إلى تطوير، ونحن لا نقيم أنفسنا بأنفسنا، بل من جهات دولية محايدة، فنحن دائماً في حالة ترقب أنتظر أي تقرير للوقوف على درجة تقييمنا. و أتصور أن تبني آلية ذات منهجية علمية بهذا الشكل ومعتمدة من قبل جهات دولية أمر صحي.
الشيء الثاني، هل ما وصلنا إليه الآن، يرضي طموحنا؟ نعتقد أنه لو لم توجد تحديات ما اخترنا رقم 10، فرقم 10 تنافس عنيف جدا للوصول إلى هذه المرتبة، فقد جاء الآن موضوع إنشاء مركز التنافسية في هذا السياق، لا نستطيع من خلال إدارة صغيرة، أو من خلال ثلاثة أو أربعة موظفين أن نرفع تنافسية بلد مثل المملكة، لذلك تم إنشاء المركز، وهذا المركز يكلف الكثير من المال ومن التعاقد مع مستشارين على مستوى عال، ومنهم مثلاً: مايكل بورتر، مارك فولر وجو فولر وهؤلاء من مؤسسي نظرية التنافسية كما نعرف، والآن نحن بدورنا نعمل مع كل الجهات الحكومية كفريق واحد، نأخذ الحلول القابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وليست الحلول النظرية.

علاقة بيئة الاستثمار بهدف التنافسية
ويضيف الحمودي في حديثه هذه المرة عن خلق بيئة صحية منتجة لتحقيق الأهداف المطلوبة في موضوع التنافسية، فيقول الحقيقة هدفنا الرئيسي في المقام الأول مردود اقتصادي للمملكة. فعندنا برامج وأهداف نتطلع أيضا إلى تحقيقها ليست مقتصرة على مجرد القطاع التجاري، بل تشمل القطاع الصناعي، فالوزارة لديها استراتيجية طويلة المدى تصل إلى 15 سنة مقبلة، وأهم أساس فيها هو تعزيز القدرة التنافسية للصناعة أيضا، لماذا؟ حتى يتحقق مردود اقتصادي للبلد، وحددنا أهدافاً عديدة، أهمها زيادة ومساهمة الصناعة في إجمالي الناتج الوطني، لتصل صادراتنا منها إلى 60 في المائة، ورفع مستوى العاملين السعوديين في الصناعة المحلية إلى 30 في المائة، ومع أن هذه من الأهداف التي لها مردود على الاقتصاد فإنها أيضا تصب في تحقيق هدف" 10 × 10"، فأمور عديدة تم تنفيذها في وزارة التجارة والصناعة، ونحن على مستوى الوزارة نعقد اجتماعات وورش عمل مماثلة لما يجري في مركز التنافسية، ولكنها في داخل أروقة الوزارة، وعلى أعلى المستويات. فعلى الطاولة نشاهد رئيس الجهاز أي الوزير، وأركان الوزارة نجلس ونتناقش ونضع أهدافنا، ومن ضمن ما نبحثه المعوقات، وتحقيق متطلبات التنافسية التي تضعنا في مراحل متقدمة.
ويواصل الدكتور العواد الحديث في هذا الموضوع عما يخص دور الوزارات والقطاعات الحكومية في تحقيق هدف التنافسية، وهل هناك تنسيق مستمر بين هذه القطاعات وهيئة الاستثمار محاولاً توضيح نوعية التنسيق المطلوب في هذه المرحلة بالذات. ويضيف حسب قناعتي الشخصية، هناك خطط مرسومة وليست عشوائية، وعندي أمثلة منها ثلاثة قطاعات: القضاء، التعليم وتقنية المعلومات ": صدرت في رمضان الماضي، وتم تخصيص ميزانية سخية قدرها سبعة مليارات ريال لتطوير القضاء. وهذه أيضا تصب في تحقيق هدف من أهداف التنافسية وخدمة جميع القطاعات في المملكة وأولها القطاع التجاري. الثاني، خصص لتطوير التعليم، تسعة مليارات ريال وثلاثة مليارات للتعاملات الإلكترونية هذه كلها قطاعات،
يبقى دور القطاعات في عملية اغتنام هذه البرامج وما خصص لها والاستفادة منها، ولا نتوقع أن يأتي المردود بين عشية وضحاها، صحيح توجد معوقات مثلما ذكر الإخوان، ولكن البرامج والميزانيات ما وضعت إلا لتجاوز هذه المعوقات، والنتائج نراها قريبا مثلما رأينا النتائج التي حققتها المملكة نتيجة الإصلاحات السابقة.
واتفق مع الأستاذ صالح، في أن الصادرات مهمة، وهي واحدة من أهداف استراتيجية صناعية بتنمية الصادرات، خاصة غير النفطية.

الأهمية القصوى من التنافس وربطه بالتشريعات والشفافية والشمولية

وحول تحقيق الهدف المتوخى 10× 10 من خلال تحسين البيئة الاستثمارية، وتحسين بيئة الأعمال في المملكة، يذكر الدكتور صالح عضو مجلس الشورى أن مجلس الشورى يدرك أن التنافس بين الدول ذو أهمية قصوى، وأن قضية التنافسية يتعلق جزء منها بالتشريعات، لذلك فلا بد أن تتضمن هذه التشريعات بالشفافية والشمولية والعدالة، ومجلس الشورى حريص على هذا الطرح، كما هو معمول به في دول أخرى، وضرورة وضع لوائح وتشريعات أفضل لمواكبة هذا الطرح.
وأعتقد أن هناك عوامل خدمت التنافسية في المملكة من خلال ملاحظة القطاع الصناعي ووصول الصادرات إلى أكثر من 80 مليارا، بسبب سياسة الانفتاح على المستثمر الأجنبي الذي جلب معه تقنية ملائمة، إدارة مالية متقدمة، وطرق أبواب التسويق الملائمة، ويشارك معنا في هذه الندوة زميل لديه خبرة في القطاع ويعد مصرفه من المصارف العالمية، وأعتقد أن القطاع البنكي في المملكة من ضمن القطاعات الجدية المتميزة لأن لديه اتجاهات مختلفة للمنافسة، وهذا يسري على كثير من القطاعات في المملكة، وعلينا أن نتعمق بشكل أكبر، لأنه لا بد من توضيح التحديات لمواجهتها، وأعتقد أنه إذا أردت تقييم المعايير التسعة مثلما ذكر الدكتور تركي والدكتور عواد فأعتقد أننا فخورون بما يتحقق ونحمد الله عليه. فكثير من الأبواب والفصول جاءت بشكل إيجابي مثل موضوع الفائض في الميزانية، زيادة الاحتياطات الخارجية، هذه كلها بفضل الله، ولكن هناك تحديات أخرى، أظن من الممكن تجاوزها من خلال تهيئة الظروف لمعرفة ماذا أعدادنا من خطط استراتيجية واقتصادية للاستعدادية والاستراتيجية .

العمالة والتضخم وتوجيه الصرف
وتناول عبد الله الحمودي الحديث في قضية مهمة مثل موضوع قطاع التعليم، واعتبره نقطة تحد، ولكن التنافسية هي معيار أساسي للتعليم، والتعليم العالي، التدريب، والصحة، وخلافه، فكيف يمكن لنا أن ننافس من خلال وجود عمالة أجنبية تبلغ مليونا أو نحو 900 ألف وهي غير منتجة نظراً لعدم مهارتها، فإننا بحاجة إلى عمالة ذات كفاءة وذات إنتاجية عالية، وأعتقد أننا نحتاج إلى تسهيلات، ومراقبة سياسات الصرف والسياسات النقدية فقط، بل لا بد من مراقبتها ومتابعتها لضمان سلامة مثل هذه السياسات حتى نضمن وجود استقرار سعر، وأقصد في التضخم، الذي يمثل نقطة تحد، أنه لا بد من وجود سياسات متزنة، فالسياسة المالية في دول العالم كلها تواجه بعض السلبيات، وليس في المملكة فقط، وهي المسؤولة أيضاً عن التوازن والاستقرار المالي بناء على ذلك فنحن نحتاج إلى تحرك ديناميكي من هذه السلطات بشكل مستمر لضمان تسارع التنمية، صحيح أنه توجد تنمية ونهضة في المملكة، ولكن طموحنا أكبر. فنحن خلال ثلاث سنوات على مستوى الخليج يعد نمونا الأقل، وعلى الرغم من وجود توجهات كبيرة ومحفزة للنمو في بلادنا، فلا بد من مواجهة قضية التضخم بواقعية. فكل الجهات تبذل جهود كبيرة، ولكن معالجة التحديات تتطلب وجود آليات وسياسات أكثر فاعلية، لأن التنافسية العالمية تتطلب تحديد سياسة معينة، وتحرك معين للمحافظة على المكاسب التي تحققت في المنافسة العالمية.

ويستعرض جمال الكشي دور القطاع البنكي في السعودية، باعتباره في مقدمة باقي القطاعات المعنية، وما التحديات التي يواجهها هذا القطاع وهل يحتاج إلى سياسات معينة، قائلاً القطاع البنكي السعودي قطاع متقدم، ولا أضعه في مقدمة المنافسين إقليميا، ولكنه منافس جيد على المستوى الإقليمي أما على المستوى العالمي من ناحية مقاييس الأداء في الخدمات التي تقدمها البنوك وتوفير حلول مالية للأفراد، وللشركات، وللجهات الاستثمارية، فنحن لسنا في مصاف الدول المتقدمة.
البنوك شأنها شأن القطاعات الاقتصادية الأخرى ركن مهم في مركز التنافسية، فالخدمات المالية لها دور مهم، فأي رجل أعمال أو من له خبرة في بناء مؤسسة أو بناء مصنع أو مشروع، سيدرك أن العنصر الأساسي لنمو الاقتصاد هو وجود الوسطاء الماليين، والأشخاص الذين يقدمون حلولا مالية واستشارات وأفكارا، يطالبون في نهاية المطاف بوجود رأس المال، كونه العنصر الأساسي في بناء أي مشروع، أو أي منشأة، وتشغيل أي شيء آخر. وتوفير السيولة عامل مهم جدا لموضوع تطبيق المملكة برنامج التنافسية، ولذلك فلا بد أن يتمتع قطاع الخدمات المالية في المملكة بمستوى تنافسية عال قادر على تقديم الحلول المالية المتقدمة جدا، وكل البنوك في جميع دول العالم تقرض الأفراد، ولكن نحن الآن نطمح أن نتقدم على المستوى الاقتصادي بصورة عامة في مجالات الصناعة، في مجالات الخدمات، وفي عدة مجالات أخرى، وهذه كلها لكي تنمو تتطلب بذل جهد أكبر، مع القدرة على استقطاب رؤوس أموال، وتمويل بعدة صور. وخلاصة القول هو إن وضع البنوك السعودية وضع جيد على المستوى الإقليمي، لكنها ليست على المستوى الذي يجعلنا في وضع تنافسي جيد. لحصول التنافسية في القطاع البنكي في المملكة، الأول عملية المنافسة في السوق، إضافة إلى عملية الانفتاح. فأنا بصفتي أحد بنوك المملكة العربية السعودية، سواء كنت بنكا محليا أو دوليا أو إقليميا، لا بد لي لأنافس بنكا جديداً قدم إلى المملكة، وفتح فرعاً وصار يقدم خدمات بشكل أفضل مني، فأنا بذلك مضطر لتحسين خدماتي مثله، أو الانسحاب من دائرة المنافسة، وفي نهاية المطاف، أصبحت التنافسية تعتمد بصورة رئيسية على تقديم الخدمات. فالانفتاح ضروري جدا جداً وينبغي تهيئة المناخ الاستثماري لذلك.
الأمر الثاني، ما يتعلق بعملية التشريعات فمثلاً، سهولة تنقل الموظفين والعاملين، وذوي الخبرات للمملكة، وداخلها لها تأثير إلى حد كبير في أداء القطاع البنكي.
أهمية القطاع العقاري
ويدخل العجلان هنا للحديث عن قضية كيفية رفع مستوى التنافسية من خلال القطاعات الحكومية المختلفة، قائلاً لو إننا أخذنا بالحجم نجد أن القطاع العقاري يعتبر ثاني أكبر قطاع في المملكة، ولا يوازي هذه الأهمية العناية الكافية بهذا القطاع، والدليل على ذلك هو عدم وجود نظام الرهن العقاري الذي هو حجر الزاوية في التنمية العقارية حتى الآن، فكيف تمنح البنوك قروضاً دون ضمان عقاري، وبالتالي نحن الآن نعاني أزمات، قلنا إن البلد يعيش أزمة تضخم، وللأسف الشديد، لم يعترف بها إلا أخيرا، فنحن الآن نتكلم بشفافية، فحينما يوجد نظام الرهن العقاري، أعتقد أنه يمكن أن نقلل من وطأة التضخم على المواطن لأن المواطن في الدول الأخرى أيضا يعاني داء التضخم، نحن لدينا إشكالية، أو مثلما تقول هنالك علامة تعجب كبيرة، فنحن لا ينقصنا مال، ولا تنقصنا أراض، ولا تنقصنا بنوك، فكل شيء موجود، ولكن تنقصنا فقط الآلية التي تنظم ذلك .
فعلينا الانتقال من مرحلة التنظير إلى مرحلة التطبيق العملي، فنحن في القطاع الخاص، نعد اللاعب الرئيسي في كل شيء. وأتصور أنه يجب أن ننتقل إلى العملية التطبيقية، وهذا أيضا يقع جزء منه على عاتق هيئة الاستثمار أو على مركز التنافسية الوطني من خلال دراسة العقبات ووضع الحلول المناسبة، بما يتماشى ومعايير التنافسية.
أعتقد أنني بصفتي متعاملاً مع هذه الجهات، أو العالمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، أتعامل مع كثير من الجهات الحكومية يفتقر كثير منها إلى الكفاءة، الكفاءة موجودة في المراكز العليا، ولكن في المراكز الأقل فإنها لا توجد الحقيقة، وبالتالي يجب دعم تلك الجهات الحكومية، الدعم المادي الذي يمكنها من إيجاد كفاءات بشرية قادرة على أن تتعامل مع الوضع الاقتصادي الجديد، وأيضا قادرة على أن تستوعب المشكلة.
ويعقب هنا الدكتور تركي الثنيان عن بعض الجهات الحكومية التي تحتاج إلى أنظمة كثيرة ومتنوعة، وهل هنالك حلول مناسبة لها، فيقول أول شيء أعقب على كلام الأستاذ جمال بنقطة واحدة، فيما يخص العقبات البنكية. فأنا أعتقد أيضا أن ديون الشيكات تصل إلى ثمانية مليارات، فأنا أتمنى أن تبذل الجهات المعنية كهيئة الاستثمار جهود أكبر أي أن تعالج الجهات الحكومية، وبعض الجهات بالتنسيق والتعاون فيما بينها هذه العقبات والعوائق.
وعلى سبيل المثال، صدرت في عام 2003 دراسة عن منتدى الرياض الاقتصادي الأول تقول إن 66 في المائة من المستثمرين الأجانب لم يمكنهم الاستثمار في المملكة بحجة عدم القدرة على تطبيق الأنظمة، فقضايا مثل الإيجار المنتهي بالتمليك، حينما يثور نزاع بين شركة سيارات ومواطن، نرى اختلافا في الأحكام فالسبب الرئيسي في الموضوع هو غياب النظام وغياب الشفافية، لأنه لو وجدت شفافية ما حدث خلاف في الحكم. تفيد بعض الإحصائيات أن ما يقرب من 30 في المائة من أوقات مراجعي بعض الإدارات يستهلك بلا جدوى في مراجعة الدوائر الحكومية، بينما هو في الدول المتقدمة 18 في المائة، بسبب عدم وضوح إجراءات إدارية، وعدم وضوح الأنظمة، والضبابية تكتنف كثيرا من إجراءات الشفافية، وركن مهم وأساسي ودون شفافية أعتقد صعوبة تحقيق تطوير .

تعاون هيئة الاستثمار والقطاعات الحكومية

ويعود الحديث هنا إلى الدكتور العواد حول الدور الذي تلعبه القطاعات الحكومية في مركز التنافسية وتعاونها مع الهيئة العامة للاستثمار، قائلاً: إن الموضوع لا يقتصر على التنافسية، بل إذا استعرضنا تنظيم الهيئة ندرك أن قرار القيادة الرشيدة بإنشاء هيئة للاستثمار كان قراراً صائباً جداً، والهدف الذي أنشئت الهيئة العامة للاستثمار من أجله هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي، معنى ذلك اهتمام الهيئة بكل ما له علاقة بالاستثمار، وهذا ما نطبقه، فنحن لا نتدخل في خصوصيات أي جهة ونضع أنفسنا في مكانة أو وضع لا يفترض أن نكون فيه؛ فهذا شيء ليست لنا علاقة به. أما ما له علاقة بالاستثمار؛ فإن الهيئة تتعامل بخصوصه مع الجهات الحكومية وتتعاون معها كفريق واحد من أجل تسهيل الإجراءات، وإزالة أي معوقات أو تحديات تواجه المستثمرين. لذلك وضعت الهيئة نصب عينيها تحسين بيئة الاستثمار. ولم تدخر جهداً في تحقيق هذا الهدف. فنحن نؤمن بأن هذا هو دورنا الحقيقي، أما المستثمر المحلي نفسه فسوف يزيد من حجم استثماراته، نظراً لتوسع النشاط الاقتصادي، وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة إما شريكاً وإما مؤسساً، أعتقد أن المستثمر الأجنبي لديه بيئة استثمارية جيدة، وعوامل اقتصاد كلي وجزئي جدية، مما يؤكد ضرورة استقطابه، ولكن القاعدة الأساسية هي وجود بيئة استثمارية ناضجة صحية قادرة على الاستثمارات المحلية والاستثمارات الأجنبية.
ومن هنا جاء إنشاء مركز التنافسية، جاء آلية عملية لتحقيق هذا الهدف الأساسي وهو تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وزارة العدل وفي أمكان أخرى مشتركة مع تلك الجهات من خلال تشكيل فرق عمل.
جدير بالذكر أنه لا بد من إعادة الفضل لأهله، كون ما تحقق من إنجازات وما حققته المملكة بإحراز المرتبة 23 كان ثمرة جهود الرجال المخلصين في مختلف الجهات الحكومية، وتعاونهم غير المحدود ودفع الهيئة؛ وقد كانت لهم اليد الطولي في تحقيق هذا الإنجاز، وصولاً لتحقيق هدف 10×10 بإذن الله.
كما أن من ضمن اهتمامات الهيئة رفع تنافسية القطاعات الاستثمارية وفقاً للمعايير العالمية. وأذكر هنا أحد القطاعات العامة في المملكة وهو قطاع العقار؛ فقد تم تأسيس المجلس الاستشاري لتطوير الاستثمار العقاري بالتعاون مع منسوبي الغرف التجارية الأستاذ/ عبد العزيز العجلان.
ونحن نقوم حالياً بطور استكمال أعمال تأسيس المجلس، وحصر العقبات والمعوقات وإقرار الحلول القابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بعيداً عن التنظير الذي قد لا يلامس الواقع.
من ضمن القطاعات أيضاً التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة هي القطاعات التي حددتها استراتيجية الهيئة، كقطاع النقل، والاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي كميزة نسبية لهذا القطاع، وكذلك قطاع الطاقة والصناعات القائمة على المعرفة، فهذه مجالات تتميز بها المملكة، ولديها مقومات تنميتها وتطوير،وتعزيز قدرتها التنافسية.
مجالس استشارية لتنمية القطاعات
يعقب الدكتور تركي بأن مركز التنافسية وبوجود مجالس استشارية لتنمية هذه القطاعات وتطويرها سيكون بإذن الله نقطة التقاء بين القطاع الحكومي والخاص، وسيوفر آلية مرنة يتم من خلالها إحداث التغيرات بالصورة المطلوبة. وأشير هنا إلى التعاون بين وزارة التجارة وهيئة الاستثمار، ومجلس الشورى، في إقرار تعديل إحدى مواد نظام الشركات وهو إلغاء الحد الأدنى من رأس المال، الذي عكس التناغم الحقيقي بين الجهات المعنية لتحقيق هدف استراتيجي وطني وهو هدف برنامج 10×10 نذكر السلبيات التي حدثت، حتى يتطلع دور للقطاع الخاص في رفع التنافسية.
ويقول الحمودي بخصوص نقطة تعاون القطاعات الحكومية مع الهيئة في تفعيل دور التنافسية، الحقيقة نحن هدفنا في وزارة التجارة دائما هو زيادة الداخلين إلى النشاط التجاري، والداخلين في النشاط التجاري زبائننا هم رجال الأعمال، ودورنا الرئيسي هو تيسير أعمالهم، ونحن نسمع صوتهم من خلال مؤسسات رجال الأعمال المتمثلة في مجلس الغرف والغرف التجارية في المدن عموما، ونأمل في تعزيز القدرة التنافسية وتيسير أمورهم حتى أعمالهم خارج المملكة؛ صحيح أنا أسعى إلى جذب الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جيدة داخل المملكة، ولكن ليس من الخطأ أن مستثمرا سعوديا ينجح خارج المملكة في استثماراته لأنه مهما كان عائد الاستثمارات فسوف يرجع للمملكة في النهاية، ولذلك سعينا إلى إيجاد بعض البنود والفعاليات الموجودة خارج مؤشرات قياس التنافسية، ولكنها تؤدي إلى خلق بيئة تنافسية جيدة في المملكة، ومن ضمنها الاتفاقيات الثنائية، اتفاقية الحماية والتشجيع التي تتولاها الهيئة العامة للاستثمار، واتفاق الازدواج الضريبي، هذه كلها أدوات تساعد على تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، تيسيرات ودخول وتنقل رجال الأعمال، وهذه صدر فيها قرار من مجلس الوزراء في منتصف هذا العام، ووزارة التجارة بالتعاون مع جهات مثل وزارة الثقافة والإعلام، والجهات القضائية، ديوان المظالم بالعمل على تطبيق وإنفاذ أنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية، وهذه من القضايا المهمة التي تعكس صورة جيدة عن بيئة الاستثمار للمملكة في الخارج، سواء للصناعات، للسوفت وير، للمطبوعات، وهناك جهود كبيرة جدا تبذل على مستوى عال في هذا المجال. نعم القطاع الخاص، وإن كان يبدو أن الجهود كبيرة، فنحن لا نستطيع أن نقول إن الجهود مقنعة، فدائما نطمح إلى مزيد من الجهود، في العمل المؤسسي من قبل رجال الأعمال والجهات المعنية. والآن هناك تطور، خاصة في الانفتاح على الدول المتقدمة في جذب الاستثمارات إلى داخل المملكة كما أن هناك آليات تتمثل في مجالس الأعمال المشتركة لرجال الأعمال بين السعوديين ونظرائهم من الدول الأخرى، وإيجاد مكاتب تنظيمية لها، هناك فرق فنية ثنائية بين المملكة وعدد من الدول المحرك الحقيقي لها هو من رجال الأعمال في تزويدنا بمعوقات التبادل التجاري، ونحن نسعى من خلال العلاقة الرسمية في حل كثير من المشكلات التي تواجه رجال الأعمال.

السعودية ومواصفات دول النمور
يتواصل الحديث عن القطاعات الحكومية في التنسيق حول رفع مستوى التنافسية، فيقول الدكتور صالح الحصيني أنا أعتبر المملكة مؤهلة لأن تكون من الدول التي يمكن أن يطلق عليها النمور، وليس مستغرباً بعد خمس أو عشر سنوات أن تصنف بين هذه الدول، لأن الأساسيات الموجودة كلها سليمة في المملكة، وأنا الحقيقة طرحي تنظيري أكثر منه عمليا، ولكن القصد من الندوة هو المساعدة في الوصول إلى الحلول، وأعتقد أننا لو رجعنا فقط للفترة الماضية، يمكن ملاحظة أن المملكة أجرت أكبر تشريعات حدثت في المنطقة، وكذلك إنشاء المؤسسات والهيئات، مثلما تفضل الأخ عبد الله الحمودي بذكرها. ونلاحظ أنه حتى المؤسسات الجديدة مؤسسات مهمة في موضوع التنافسية، مهمة في موضوع الاقتصاد العالمي الجديد، وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية أيضا، ولكن الحقيقة أنا أعطي دائما للجهاز الأعلى الدور الأكبر، تلاحظ أن المشاريع أو التشريعات أول شيء على الأجهزة دائما يمر بشكل سريع، وهذا يعكس الإرادة السياسية القوية لوجود اقتصاد قوي، ولكن من ملاحظتي أعتقد أن العدو الرئيسي للانطلاق هو ضعف الجهاز الإداري للمملكة، بسبب النظامين المالي والإداري، الذي جعل الجهاز الإداري في المملكة عدو نفسه، لأنك فنحن حين نلاحظ المعايير الأخرى التنافسية نجد أن جهود الجميع في حلول البيروقراطيات الإدارية فقط، فجميع المشاريع الطموحة في الدولة تهدف إلى نظام مالي وإداري مرن لأجهزتها، فإنشاء مؤسسات لتحلية المياه المالحة، مؤسسة الكهرباء، تصب في هذا الاتجاه، ولكن عندما تأتي على الموظف التنفيذي نجد أن الحقيقة فيه تعقيد وأكبر مثال على هذا، نجد أن الملك ـ الله يحفظه ويطول عمره ـ قال ما لكم عذر، نفذوا هذه، ولكننا أن هناك صعوبة في تنفيذ المشاريع، مع نهاية الميزانية، فماذا تعني هذه؟ تعني أن هناك صعوبات لدى الجهاز التنفيذي في استيعاب وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة إما بسبب ضعف التدريب، أو عدم وضوح الصلاحيات، ولكنني أعتقد أن الأساسيات سليمة والإرادة السياسية قوية، والإمكانيات متوافرة، بهذا يمكننا ولكن واقفين القول أن جميع المعايير الخاصة بالتنافسية تحتاج إلى إصلاح بعض الخلل في الأجهزة الإدارية البسيطة، ولكن لا بد من الانتباه إلى أن هذه القضية ستكون مغرقة وستعطل تنميتنا إذا ما انتبهنا، والآن حتى لو سألنا أي أحد وقلنا له ما الفرق بين هذه الدولة والأخرى، يقول لك ببساطة أريد أن أنجز عملي بسرعة،، فمن الذي ينجز هذه الأوراق، هو الموظف الإداري. فالحقيقة أنا أعود وألخص كلامي فأقول: إن البيروقراطية، وضعف الجهاز التنفيذي يشكل هاجسا قويا، ولا بد من مواجهة هذه القضية، ونحن عندنا تشريعات، وعندنا طموحات، وعندنا مؤسسات جديدة.

أولويات منتدى التنافسية الثاني
وبعد أن تحدث المشاركون عن التنافسية والأدوار المطلوبة من كل جهة والأولويات المطلوب تنفيذها في الندوة عن الإشكالية في فعاليات التنفيذ، يعود الحديث عن منتدى التنافسية وأهميته، فيقول مدير الندوة عبد المحسن البدر أحب أن أعطي في المحور الأخير، نبذة قصيرة عن واحدة من المبادرات التي تخدم توجه التنافسية في المملكة، وهو منتدى التنافسية الدولي وهي مبادرة تبنتها الهيئة العامة للاستثمار في عام 2006، كان أول المتحدثين فيها السيد بيل جيتس الشخص رقم واحد في العالم ماليا، رؤية المنتدى أو فكرة المنتدى أن يكون حدثا سنويا يشارك فيه نخبة من رجال الأعمال العالميين والمهتمين بالشأن الاستثماري محلياً وعالمياً، وسيعقد منتدى التنافسية الثاني 2008، إن شاء الله، في 20 كانون الثاني (يناير) تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وهذا يعني دلالة أخرى على أن توجه القيادة تجاه رفع مستوى التنافسية لتحسين بيئة الأعمال، فوددت أن أختم بالقول إنه ستطرح فيه 12 فرصة للحوار على مدى يومين هما 21 و22 كانون الثاني (يناير) ستتطرق إلى أكثر النقاط حساسية، وستكون هناك جلسات عمل عن مستقبل القطاع المالي مثلا على مستوى العالم، هناك جلسات نقاش لاستشراف الوضع الاقتصادي والاستثماري للسعودية في المستقبل المنظور وسوف تعقد جلسة جوار تضم وزير التجارة، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والأسماء التي ستشارك ذكرها الدكتور عواد، مثل مايكل بورتر في أول زيارة له للمملكة، الشخص المنظر للتنافسية، يعني أنا أطرح منتدى التنافسية كآخر نقطة في الحوار، لنسأل كيف يمكننا الاستفادة منه وكيف تقيمونه. والحديث هنا للدكتور تركي الثنيان أرفع قبعتي أول شيء لهيئة الاستثمار تحية على تبنيها المنتدى، وعلى دعوة مايكل بورتو، وأعتبر هذا من أهم الإنجازات، وهذا ما يدعو الناس إليه. فأنا بالعكس فخور ومعجب وأصفق لهذه المبادرة الجميلة البعيدة عن الأضواء الإعلامية، مع أن مايكل بورتر معروف على مستوى "البيزنس"، ولكنها فعلا تصب في هدف مركز التنافسية وفي هدف تحس أنه فعلا استراتيجي. وأعتقد أنه فرصة رائعة للاستفادة من مايكل بورتر، ونحن نأمل مروره على بعض الكليات بجامعاتنا والاستفادة من فرصة وجوده، ومن المواضيع التي أتمنى أن تطرح هو الموضوع الذي تكلم عنه الأستاذ صالح الحصيني وهو البيروقراطية، فالبيروقراطية قاتلة، وحلها يكمن في التخصيص، إضافة إلى دور الحكومة كجهة رقابية، وأعتقد أنها من الأشياء التي يمكن طرحها في منتدى التنافسية، وأعتقد أن هناك تجارب سابقة، يمكن الاستفادة منها بدلا من اختراع العجلة من جديد، فنلندا الأولى عالميا في كل شيء، وعندهم أنظمة تدريب العمالة على رأس العمل، وسنغافورة عندهم قانون من عام 1981 للتدريب والابتكار، دربوا فيه أكثر من نصف مليون، ولكنهم دربوا أكثر من مليون يعملون في أكثر من ألف شركة ومؤسسة، ووضعوا برنامجا رائعا، وأعتقد أن هذا من الأشياء التي يمكن تبنيها بالمملكة والعمل على زيادة كفاءة إنتاجية الموظفين 2 في المائة.
ويعلق جمال الكيشي عن استضافة المملكة لمنتدى التنافسية الثاني فيقول إن المملكة دولة في منطقة الشرق الأوسط، وتعتبر البنك المركزي للنفط في العالم؛ فالمملكة لها دور مؤثر في العالم، والتنافسية أولاً وأخيراً ستصب في رفاهية المواطن. فإن شاء الله نتمنى أن يكون هذا المنتدى ناجحاً ويحقق الهدف من تنظيمه.
كما يتحدث عبد العزيز العجلان عن استضافة المنتدى في ظل مشاركة 50 متحدثا وجلهم من رجال الأعمال، وكيفية استفادة قطاع الأعمال السعودي، وأتمنى أن يطرح في المنتدى السؤال التالي : هل بالإمكان إعادة هيكلة بعض الدوائر الحكومية أو الجهات الحكومية، إعادة الهيكل؟، وعمل دراسة مفصلة لتحدي العوائق في هذه الجهات نفسها، وليس فقط من خلال برنامج تنافسي مثلا، فقد يكون البرنامج التنافسي واضحا، ولكن هناك عجز في تطبيقه من قبل هذه الجهات، وهل هذه يدعونها إلى إعادة هيكلة لهذه الجهة؟، أم من خلال رفع الكفاءة من خلال الدعم المادي، خاصة أن لدى المملكة وفرة مادية كبيرة، وأعتقد أنها يجب أن تستثمر. وهناك نقطة أخرى أيضا مهمة جدا، فنحن في بلد له هذه الظروف يجب أن تكون هناك أيضا مبادرة حكومية، فيجب أن يكون هناك مبادرة في عمليات التدريب، أضرب مثلا عن الجبيل، ينبع، سابك، وغيرها من شركات أخرى هي تجارب ناجحة يمكن تكرارها.

الصراحة والشافية ورفض شعار المدح والثناء

ويعود جمال الكشي ويتحدث عن أهمية منتدى التنافسية الدولية من واقع استضافة السعودية للمنتدى الثاني، فيقول إن أهمية المنتدى مبنية على أساسين رئيسيين، وإلا فإنه لا يوجد هدف لتنظيم المنتدى، أولا يجب أن يكون فيه مستوى عال من الصراحة والشفافية، والتطرق للأسس أو للمواضيع الجوهرية وليست للمدح والثناء وإعادة اجترار الإحصائيات، وهذا الوضع لن يكون عمليا وإيجابيا، ولا منتجا، الشيء الثاني، يجب أن تكون هناك آلية واضحة لتطبيق توصيات المؤتمر.
وهنالك نقطة ثالثة ذكرها الدكتور تركي، في بداية الحوار، وهي هل هناك نوع من المحاسبة؟، أو هل هناك جهة حكومية أو جهة رقابية أو جهة مستقلة تحاسب الوزارة المعنية، فنحن إذا أوجدنا شفافية وصراحة، وأوجدنا آلية للتطبيق وجدنا المحور الثالث الذي يضم الطرفين وهي عملية المحاسبة، وإلا ما الفائدة من العملية؟.
نحن بالنسبة لنا نعتقد أن التنافسية أصبحت ضرورية وليست أمراً اختياريا، سواء كان رأس المال السعودي أو رأس المال الأجنبي، فاليوم يمكن أن تذهب إلى أي بلد في العالم، ورؤوس الأموال في نهاية المطاف على المستوى المتوسط وعلى المستوى البعيد ستذهب إلى أفضل الأماكن للاستثمار، سواء رأس المال السعودي أو رأس المال الأجنبي.
ويختم الدكتور عواد الحديث عن الاستفادة من تنظيم المنتدى الثاني للتنافسية والأهداف التي تحقق من خلاله لتحسين مستوى التنافسية على الاستثمارات في المملكة، فيقول طبعا ما من شك في أن منتدى التنافسية الدولي الأول كان الهدف منه رفع مستوى الوعي، وتعريف الناس بمفهوم التنافسية في هذا الوقت، والنتائج التي خرجنا بها من منتدى التنافسية الأول كانت أكثر مما توقعنا، وتم رفع التوصيات إلى المقام السامي، الذي وجه الجهات الحكومية كافة بما فيها الهيئة للتنسيق والتعاون معاً لتحقيق هدف برنامج 10 × 10، الذي هو من البرامج الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار في المملكة.
المنتدى الثاني، أكثر احترافية، فالمحاور الآن أصبحت تناقش على مستوى القطاعات، ودعونا شخصيات وخبراء أكثر دراية. فمعظم المشاركين هم من القطاع الخاص، فبالتالي سيأتيك مديرون تنفيذيون قادوا شركات ويتحدثون من خلال تجارب واقعية. فالحقيقة نحن نعول كثيرا على منتدى التنافسية الثاني، في الخروج بتوصيات يتاح من خلال تطبيقها مساعدة مركز التنافسية والهيئة العامة للاستثمار، وكل الجهات التي تبحث عن حلول، فأنا أعتقد أن الجميع يبحث عن حلول، فحتى الهيئة وغير الهيئة نحن غير راضين، ولا نعتقد أن هذا هو الوضع المثالي. فنحن نبحث دائماً عن وضع أفضل، وتحسين المناخ الاستثماري بشكل مستمر، وبالتالي أنا متأكد أن كل متحدث في هذا المنتدى سوف يضيف قيمة كبيرة جدا للإنسان الذي يبحث عن حلول، ويريد بالفعل أن يساهم في التنمية الاقتصادية.
وإذا كانت من كلمة أحب أختم بها، فإني أقول: الحمد لله خلال السنوات الأربع الماضية، شهدنا تحسنا ملموساً في مناخ الاستثمار، فرجل الأعمال إذا كان يمنح التأشيرة في بلد ما في خلال أربعة أيام، وأنت تعطيها في السعودية في ثلاثة أيام فأنت أفضل، وإذا كان البلد الآخر يعطيها خلال يوم أو عدة ساعات وأنت تعطيها في ثلاثة أيام، فأنت بذلك غير جيد، وهذا حق من حقوقهم، وهكذا يجب أن نتعامل مع موضوع التنافسية، لأنه يجب أن نؤمن بأن الأسواق الأخرى ولا أريد أن أسميها دولا؛ فهي في النهاية أسواق مفتوحة للجميع، ولكن الأسواق الأخرى تعمل، فإذا لم تتقدم فمعنى ذلك أنك تتأخر، فنحن الآن وضعنا الأهداف وعندنا آلية وهي ما يمكن حسابه أو ما يمكن قياسه وإنجازه.