إيجارات المساكن يحددها الملاك.. وارتفاع الأسعار

على الرغم من أزمة ارتفاع المساكن المعدة للتأجير التي طالت كل مناطق ومدن المملكة، إلا أن الجهات المعنية لم تحرك ساكنا، وبقDت الغرف التجارية تراقب أرباح ونسب تأجير المساكن، لارتفاع الطلب عليها من جهة واستغلال بعض ملاك العقارات ارتفاع أسعار مواد البناء، في رفع الإيجارات في نسب متفاوتة راوحت بين 20 في المائة في بعض مدن الشمال، حتى 100 في المائة في مكة المكرمة.
"الاقتصادية 2" تقرأ تباين ارتفاع أسعار الإيجارات في مدن المملكة، من خلال التحقيق التالي، ولكن مهما تباينت الحلول المطروحة لمعالجة هذا الارتفاع، فإن الأخذ بتجارب الدول الأخرى التي عانت مشاكل الإسكان سيكون أجدى.
ومن ذلك إقرار تنظيمات وأنظمة تيسر تملك المواطنين للمساكن، لأن التأجير الذي يلجأ إليه الشباب ـ وهو من أهم مصادر الدخل لذوي الأملاك من العقاريين ـ هو هدر مالي لهم، لأنه صرف لا مردود منه، بعكس التقسيط الذي يقوم على مبدأ التوفير طويل الأمد، خاصة إذا كان قائما على نسب فائدة معتدلة، وهذا الأمر لا يتأتى إلا بنظام طالما انتظره الجميع وهو نظام الرهن العقاري، ولكن الحل الأنجع لحل مشكلات الإسكان هو التوسع في إقامة شركات الإسكان الكبرى، التي تهدف إلى توطين مئات المساكن في المدن الكبرى، وفق مفهوم التطوير الشامل.