27 رسالة من المناطق إلى محافظ هيئة الإسكان

كان السؤال موحدا في الشمالية والجنوبية والغربية والشرقية، ماذا تريدون من الهيئة العامة الإسكان؟ طرحنا السؤال تفاؤلا بمولد الهيئة وتعيين محافظها، ولتقديم وصفة يقولها الناس مباشرة، فجاءت الإجابة متفاوتة ومتباينة، لكن رابطها هو البحث عن المسكن بطرق ووسائل متعددة.
من الاستراتيجيات إلى طرق التنفيذ إلى نقد الذات ومطالب بإلغاء صالات الاستقبال في البيوت لتوفير مزيد من السكن تمحورت المطالب، وتمددت الإجابات لكن الأهم ماهو الأصلح والأنفع منها.
نعرف أن محافظ الهيئة الدكتور شويش المطيري بدأ عمله بالفعل وبالتأكيد أنه يتكئ على خلفية عملية وعلمية كبيرة، فضلا عن دراسات وأبحاث متعددة لجهات حكومية وأهلية لكننا حرصنا على تقديم هذه المجموعة من الآراء في محاولة للمساهمة في حل قضية الإسكان التي تؤرق الجميع، خاصة أن قضية توافر السكن أثرت في كثير من مناحي الحياة وشكلت ركنا من أركان التضخم الذي يحاصر اقتصادنا.
في الرسائل التي تقرأونها اليوم طرح عن غلاء الأراضي السكنية المستشري في مختلف المناطق والذي بات يشكل قلقا متزايدا، وأثر ذلك في ارتفاع أسعار الإيجارات، خاصة إذا علمنا أن السكن يقتطع أكثر من 40 في المائة من ميزانية الأسر، من خلال تفعيل أنظمة الرهن العقاري، وإعادة هيكلة الصندوق العقاري وتعديل أنظمته بحيث يصبح أكثر فاعلية سواء في التمويل أو تحويله إلى صندوق ضامن "كفيل"، ويسند التمويل إلى التجارية وشركات التمويل العقاري، والعمل على إنشاء مركز معلومات سكنية يوفر كثير من الجهد والوقت.
وذهبت المطالب التي تقرأونها اليوم، إلى أن تكون أشبه بالوصية حيث أبدى بعض القراء، مملا من تكرار الحديث عن الدراسات والأبحاث والاستراتيجيات، قائلين إننا "مللنا من الحديث عنها"، وإنه "لا وقت للبحوث" وهي الوصية التي ندفعها للمحافظ الشاب سواء اتفقنا مع هذا الطرح أو اختلفنا.
على صعيد الإجراءات ذهبت بعض التوصيات إلى أهمية تحديد النطاق العمراني والاستفادة من تجارب هيئات التطوير مثل الهيئة العليا لتطوير الرياض، والعمل على الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة خاصة على صعيد المسكن الاقتصادي. واللافت أن هناك من يطالب بإلغاء البذخ في المسكن والاستغناء عن "المقلط" و"المجلس" في سبيل الحصول على فرص سكن للأبناء.
ولا يمكن إغفال الجوانب الإنسانية في الرسائل والاستقصاءات التي وصلت أو بحثنا عنها، فهناك من طالب بتوفير سكن للفئات المحتاجة معتبرا أنه من أهم الأولويات خاصة المطلقات والأرامل وسواهما، كما أن هناك من طالب بالاستفادة من تجربة الإسكان الخيري سواء إسكان مؤسسة الملك عبد الله لوالديه وغيرها من المشاريع التي شكلت نقطة تحول لكثير من الأسر المحتاجة.
مطالب عديدة تتوزع وتتنوع تبعا لظروف وفلسفية أصحابها تؤكد أن الآمال على الهيئة كبيرة جدا، وهي أكبر من اقتصارها في تقرير على صفحتين، لكن الأمل أن تجد هذه المحاولة صدى لدى القائمين على الهيئة وأن يكون فيها ما يقدم لهم وصفة كتبت بأيدي أصحاب الحاجة .. فهل من مجيب؟

آمال في إيجاد مساكن في ظل غلاء الأراضي وارتفاع الإيجارات

أكد مبارك بن محمد الفاضل عضو المجلس البلدي في محافظة السليل، أن السكن ضرورة في بقاء الحياة ومكمل لرفاهيتها، وأن قرار مقام مجلس الوزراء في جلسته أخيرا برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بتشكيل الهيئة العامة للإسكان، ينقل الإسكان العام في المملكة إلى أولويات الإصلاح الإداري والتنموي، ويهدف إلى تجميع الجهود المبعثرة بين عدة جهات في القطاعين العام والخاص، وتأتي أهمية القرار أيضا من كونه جاء في هذه المرحلة التي يتفاقم فيها غلاء الأراضي، وترتفع فيها أجور المساكن بشكل يتعدى قدرة المواطن العادي ذي الدخل المحدود.
وأضاف أنه في البداية لابد من شهادة حق، فقد كان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يسعى ومنذ أربع سنوات عندما كان وليا للعهد لحل مشكلة السكن التي بدأت تتضاعف مع نمو البلاد، وزيادة عدد السكان عن تقديرات خطط التنمية، فقد اهتم بإسكان الفقراء بعد زيارته لهم والإطلاع على معاناتهم، كما بنى بدفع عجلة الإسكان الخيري كحلول عاجلة للإسكان لغير القادرين وتوفير مساكن مناسبة لهم في جميع المناطق والمحافظات، وكذلك دعمه القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية من أجل بناء مساكن للمحتاجين وفق أسس معينة.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للإسكان التي أقرها مجلس الوزراء، تتعدى سد حاجة الناس القائمة والعاجلة إلى استراتيجية وطنية متكاملة تنضوي تحتها كل الإدارات، والجهات المعنية بالإسكان، ومن خلال دراسات الحاجة الحالية، والمستقبلية للمواطنين بكل فئاتهم، وحصرها في خطط متفاوتة المدى على أنها حل تنموي، ولعل أهم هذه الفئات فئة أصحاب الدخول المحدودة الذين يستطيعون توفير السكن المؤقت(المستأجر)، لكنهم يحلمون بسكن دائم يقيهم، وعائلاتهم غوائل الزمان، ولكن ظروفهم المالية المحدودة لا تساعدهم على تحقيق هذا الحلم، خصوصا أن السكن المؤقت يقتطع النصيب الأكبر من دخولهم مع هذا الارتفاع في التأجير العقاري، وغلاء الأراضي الصالحة للسكن في مناطق المدن.
وأكد أن في محافظة السليل الكثير من المحتاجين للإسكان أو السرعة في إيجاده مع توافر الأراضي المناسبة لإقامة مشاريع الإسكان في محافظة السليل والمراكز والقرى التابعة لها، فقد كنت في التعداد السكاني الماضي والذي قبله مكلفا مفتشا للتعداد فقد اطلعت على العديد من الحالات التي تحتاج إلى إسكان عاجل حيث يسكن الكثير في مساكن لا تتناسب والسكن الصحي من حيث توافر الخدمات أو مساحات الغرف والأماكن وتقادمها.
كما أطالب وكحل أيضا مرافق للإسكان زيادة مقدار قرض صندوق التنمية العقارية إلى مبلغ 300 ألف ريال في داخل المحافظة ومراكزها، وكلنا يعرف الغلاء في مواد البناء حتى عاد القرض لا يمثل نسبة من تكاليف البناء.
وقال الهيئة العامة للإسكان ستكون على المحك، فعسى أن تقضي على بطء العمل الذي عانته الإدارات السابقة، فهي اليوم مرتكز العمل الإسكاني، ونحن كمواطنين، ومقيمين متفائلون بأنها ستجد الكثير من الحلول العاجلة لمشكلات الإسكان المتفاقمة.
من جهته، قال فارس عبد الله العيد "نتطلع إلى أن نرى حلا عاجلا وجهدا ملموسا, فإيجارات العقارات في ارتفاع والنسبة العظمى من الشعب السعودي من فئات الشباب في حاجة إلى تأمين مستقبلهم وتكوين أسرة، والسكن أحد أهم ركائز بناء الأسرة وبه يتم الاستقرار النفسي والأسري فأسرة بلا سكن كالطير بلا عش".
وأضاف محمد الغانم أن ذوي الدخل المحدود يأملون أن تكون هذه الهيئة حلا لمشكلات توافر السكن الذي أصبح مشكلة ظاهرة يعانيها المواطن السعودي.
وعبر عن المعوقين عبد الله فهيد الدوسري وقال نأمل أن نكون نحن المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة من ضمن اهتمامات وأولويات الهيئة بإيجاد سكن مناسب لنا وأن تراعى ظروفنا فنحن نعد أكثر فئات المجتمع حاجه إلى تأمين السكن فنحن لدينا أسر ومعظمنا دخله يعتمد على معونات الضمان الاجتماعي وعلى وضعنا هذا لا نستطيع بناء مسكن.
وقال سيف ضاوي الحبردي إن تشكيل هيئة الإسكان أسعدنا كمواطنين ونتطلع إلى أن تحقق ما نرجوه منها بتوفير سكن يقضى على أزمة السكن وهموم الإيجار لدى الكثيرين ويقضي على غلاء الإيجارات التي أصبحت تستنزف جيوب ذوي الدخل المحدود.
عبر عبد الله سعيد الدوسري عن آمال وأحلام الشباب حيث قال: إننا نأمل من هيئة الإسكان ورئيسها المسارعة بتوضيح منهجها في إيجاد الحلول المناسبة للقضاء على مشكلات الإسكان وأن تراعي في ذلك ظروف المجتمع السعودي عند تحديد نوعية المسكن بما يناسب عادات وتقاليد الأسرة السعودية وأن تجعل لفئة الشباب النصيب الأكبر وعدم إيجاد شروط تعجيزية كشرط صندوق التنمية العقارية وجود أرض عند التقديم على القرض فكيف بشاب في مقتبل حياته ولم يكون نفسه يملك أرضا فأرجو أن يحدد سن معينة للمستفيد ويهمل شرط وجود أرض.
وطالب مبارك سيف الدوسري هيئه الإسكان ورئيسها أن تأخذ المدن والمحافظات الصغيرة نصيبها من مشاريع الهيئة فأزمة السكن
كنا نراها قبل سنوات في المدن الكبرى إلا أننا في السنوات الأخيرة أصبحنا نعانيها حتى في المدن والمحافظات الصغيرة فالهجرة في السنوات الأخيرة أصبحت عكسية من المدن للقرى نظرا لشمول التنمية لكل المدن وأصبحت فرص العمل في المحافظات الصغيرة في ازدياد وكذلك فئات الشباب المقبل على الزواج في ازدياد عن ذي قبل وحاجتهم للسكن ضرورة, وقروض صندوق التنمية العقارية بعيدة المنال وقروضه أصبحت في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء وأسعار أراضي السكن لا تكفي. ونأمل أن تكون هيئة الإسكان أفضل حالا من صندوق التنمية العقارية.
كما أشارت سارة الدوسري إلى أنها تأمل أن توجد الهيئة حلولا بإيجاد مسكن للمطلقات فهن من أكثر فئات المجتمع معاناة من عدم توافر السكن. وأوضحت هياء الدوسري (أرملة) أن السكن حلم ونأمل تحقيقه بشكل عاجل من هيئة الإسكان وكلنا في انتظار أن تحقق تطلعاتنا وتحقق أمانينا التي حلمنا بها سنوات وأن تكون من أول اهتماماتها دعم الأرامل والأيتام في أيجاد مسكن يؤويهم بدلا من الإيجار أو انتظار قروض صندوق التنمية العقارية التي ننتظرها سنوات وقرضها أصبح لا يفي في ظل غلاء وارتفاع تكاليف البناء.

د. شويش المطيري: الهندسة الصناعية هل تقود إلى بناء المنازل؟

الدكتور شويش بن سعود الضويحي المطيري حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الصناعية والإدارة من جامعة كرانفليد البريطانية عام 1418هـ (1998)، حيث كان عنوان رسالته: منهجية التحليل الاستراتيجية الصناعية في المملكة، كما عمل كمهندس صناعي في المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق (من 1407 إلى 1412هـ).
وتولي منصب كبير مهندسي التصنيع في شركة الإلكترونيات المتقدمة (إحدى شركات التوازن الاقتصادي) وذلك خلال الفترة من 1412 إلى 1417هـ وهو عضو في جمعية مهندسي التصنيع SME الأمريكية للفروع التالية: هندسة التصنيع، هندسة صناعة الإلكترونيات وأنظمة الكمبيوتر والتحكم وتقنية التشغيل.
وكان المطيري قد عين عضوا في مجلس الشورى اعتبارا من 3/3/1418هـ، وجددت عضويته في 1/3/1422هـ، ومددت عضويته لمدة أربعة سنوات أخرى اعتبارا من ربيع الأول 1426هـ وترأس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة.

المنزل الاقتصادي حل أزمة المساكن

نتمنى أن تسهم الهيئة الوليدة في إنشاء المبنى الاقتصادي قليل التكلفة للمواطن ولا تركز فقط على المدن الكبرى وإنما تركز أيضا على القرى لوقف الزحف والاكتظاظ السكاني الذي تعانيه المدن الكبرى، والتوسع في إنشاء مراكز حضارية بالقرب من المدن الكبرى وضرورة سرعة إنشاء هيئة عليا للعقار تكون مساندة لهيئة الإسكان ومشكلة من أصحاب الخبرة وممارسي النشاط في القطاع العقاري المحلي يكون دورها مراقبة السوق وإصدار الأنظمة والتشريعات التي من شأنها الحفاظ على قوة السوق وتعيد الثقة له وتسهم في عملية تسهيل تملك المساكن ولا شك أن إنشاء الهيئة يأتي في إطار ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين من تشريعات تواكب الوضع الاقتصادي الجديد في السعودية أضف إلى ذلك أيضاً لتكون دعماً قوياً لحل الأزمة التي يعيشها المواطن السعودي في إيجاد مسكن له.
- سعد بن عطية الطيار

الهيئة وتجارب الدول المتقدمة

لقد استبشرنا خيراً بهذه الهيئة ونود أن نضع أمامها بعض النقاط والتي من أهمها التوسع في تخطيط الأراضي البيضاء المملوكة للدولة والتنسيق مع القطاع الخاص حيث إنهم الركيزة التي ستقوم عليها كل برامج هيئة الإسكان من خلال بناء الوحدات السكنية ووضع أنظمة البناء وتحديد النطاق العمراني والإسراع بإقرار مشروع الرهن العقاري، كما نتمنى من الهيئة الاستعانة بتجارب الدول المتقدمة والتي نجحت في توفير المساكن المناسبة، وأن تكون مرجعاً لقطاع العقار تعنى وتلبي احتياجاته وتحقق أهدافه وتذلل معوقاته، إن إقرار الهيئة سينعكس على القطاع العقاري الذي يعتبر من أكبر اقتصاديات البلاد بالنمو والانطلاقة في الطريق الصحيح الذي يخدم الوطن والمواطن ويعود على الاقتصاد الوطني بالنفع العام ويسهم بفاعلية في الناتج الوطني.
- سعيد بن عبد العزيز الذيابي

مطالب بتسهيلات تمويلية عقارية لتوفير السكن المناسب

نطالب بمنح التسهيلات التمويلية العقارية لتوفير السكن المناسب وفق خيارات ملائمة لاحتياجات المواطنين وبرامج محددة تضعها الهيئة، وتيسير حصول المواطن على مسكن ميسر تراعى فيه الجودة ضمن حدود دخله وفي الوقت المناسب من حياته والعمل على قيام الهيئة بإنشاء مساكن مناسبة للمحتاجين غير القادرين على الاستفادة من برامج الإقراض والتمويل الحكومية والخاصة، بما في ذلك صلاحيتها في بناء المساكن الشعبية، حيث أصبح من الصعب تملك المواطن منزلا حكوميا وأنه بحاجة إلى انتظار لسنوات عديدة لمنحة البلدية والتي قد تقع خارج النطاق العمراني وتحتاج إلى سنوات لوصول الخدمات ومن ثم لسنوات عدة لصندوق التنمية العقاري أو يمكن شراء مسكن جاهز وذلك بحاجة إلى عشرات الألوف من الريالات ولعشرات السنين لجمع المبلغ أو الاقتراض إذا كان الدخل يكفي للحصول على قرض ويمكن الوفاء بمتطلبات البنوك والدخول في متاهة الديون نأمل أن تنظر الهيئة إلى كافة مناطق المملكة بنظرة شمولية ولا يقتصر عمل الهيئة فقط على المدن الكبرى.
- يوسف الأحمدي

دعم قطاع الإسكان وطرح الحلول

إن إنشاء الهيئة يأتي في إطار ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين من تشريعات تواكب الوضع الاقتصادي الجديد في السعودية، نأمل أن تمثل دعماً قوياً لحل الأزمة التي يعيشها المواطن السعودي في إيجاد مسكن له، إن قرار إنشاء الهيئة ما هو إلا حدث من شأنه إعطاء نقلة نوعية لهذا النشاط الحيوي الذي يحظى باهتمام الحكومة لتنمية قطاع الإسكان في المملكة الذي يعتبر العنصر الأساسي في استقرار المواطن وأمنه على هذه الأرض وتعيد ما فقده من مرجعية بعد إلغاء وزارة الإسكان والأشغال العامة.
ويجب توحيد الجهود من قبل رجال المال والأعمال وأن يضعوا أيديهم مع توجهات الدولة وأن يبذلوا كل ما في وسعهم في سبيل تحقيق أهداف هيئة الإسكان، إن التعاون والتنسيق المستمر بين القطاع العام والقطاع الخاص في سبيل تحقيق خطط الدولة الطموحة في كل المجالات وخاصة في القطاع العقاري والذي يعتبر القطاع الثاني بعد النفط، ومن المتوقع أن يتم استحداث كيانات كبيرة قادرة على المساهمة في تحقيق هذه الخطط الطموحة وفي الوقت نفسه تستفيد من هذه الخطوة المباركة بحيث تقدم الاحتياجات من مساكن ونحوه وفي الوقت نفسه تحقق الأرباح المعقولة.
- الدكتور عبد العزيز حنش الزهراني

الاستفادة من هيئات تطوير المدن

إن قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء هيئة للإسكان جاء في وقت أصبح من الصعب فيه تملك المواطن منزلا حكوميا وإنهُ بحاجة إلى انتظار لسنوات عديدة لمنحة البلدية والتي قد تقع خارج النطاق العمراني وتحتاج إلى سنوات لوصول الخدمات ومن ثم لسنوات عدة لصندوق التنمية العقاري أو من خلال شراء مسكن جاهز وهو الأمر الذي يحتاج إلى رصد مئات الألوف من الريالات ولعشرات السنين أو الاقتراض إذا كان الدخل يكفي للحصول على قرض ويمكن الوفاء بمتطلبات البنوك والدخول في متاهة الديون التي سيعرض من خلالها المواطن نفسه للمقاضاة في حال التأخير والتهديد بالسجن في حال عدم السداد.
إن الأمل الذي يطمح المواطن السعودي في أن يجده من خلال هذه المؤسسة الحكومية الجديدة هو توفير المسكن المناسب، وهذه من النقاط التي يجب التركيز عليها وهي نوعية ومواصفات المسكن الذي سيتم توفيره للمواطن وما هي متطلباته في مسكن العمر الذي طال انتظاره.
- محمد سعيد رافع

هيئة عليا للعقار لضبط أسعار العقارات

إن من الواجب النظر إلى قطاع العقار بشكل عام دون استثناء, فإنشاء هيئة للإسكان ما هو إلا بمثابة أخذ الفرع دون الأصل، وهو الأمر الذي سيجعل من أسعار العقارات تواصل مسلسل الارتفاع في الأسعار مما سيعرض موقف الهيئة للحرج أمام المواطن الذي يتأمل الشيء الكثير منها، وأن في حال عدم إنشاء هيئة عليا للعقار ستصبح السوق العقارية مهددة بالتوترات والتصاعد في الأسعار دون أن يتمكن أحد من فرض سيطرته على تلك المزايدات التي لا تمت إلى الواقع بصلة.
إنني حسبما اطلعت وجدت أن هيئة الإسكان بحسب قرار مجلس الوزراء يرمي إلى تحقيق جملة من الأهداف، من بينها توفير السكن المناسب وفق خيارات ملائمة لاحتياجات المواطنين وبرامج محددة تضعها الهيئة، وتيسير حصول المواطن على مسكن ميسر تراعى فيه الجودة ضمن حدود دخله وفي الوقت المناسب من حياته، وتهدف إلى زيادة نسبة تملك المواطنين المساكن والعمل على رفع نسبة المعروض من المساكن بمختلف أنواعها وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات الإسكان وبرامجه المختلفة والعمل على قيام الهيئة بإنشاء مساكن مناسبة للمحتاجين غير القادرين على الاستفادة من برامج الإقراض والتمويل الحكومية والخاصة، بما في ذلك صلاحيتها في بناء المساكن الشعبية، ونرجو ألا تواجه أعمال الهيئة أي معوقات تسهم في فشلها وهي مازالت تصارع مراحل ولادتها على أرض الواقع.
- غرم الله الحريري

استراتيجيات بعيدة المدى في مجال الإسكان

إن كل الدلائل تدل على أن الحصول على مسكن حكومي أو خاص يحتاج إلى انتظار لعشرات السنين، هذه المعاناة أصبحت قضية وطنية لا تقتصر على مواطن دون آخر خاصة من أصحاب الدخل الثابت أو المحدود سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص بكافة مستوياتهم ومراتبهم والذين يشكلون الفئة العظمى، وإن اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بتلمس احتياجات المواطنين ورفع المعاناة في قضية المسكن كان واضحا من خلال إنشاء هيئة عامة للإسكان وذلك لتوفير المسكن المناسب والذي يلبي احتياجات المواطن.
ويجب بالضرورة النظر إلى قطاع الإسكان بعين الاعتبار فهو لم يلق الاهتمام الكافي بعد برنامج الإسكان العام والذي طرح منذ عقود واقتصر على مدن معينة ومن ثم جاءت بعض البرامج السكنية ومنها برنامج الإسكان التعاوني، وبرنامج الإسكان الشعبي، وبرنامج الإسكان الخيري، ونحوها من برامج الإسكان الأخرى، وقد نقلت مهمة الإسكان الحكومي بعد قرار إلغاء وزارة الإسكان إلى وزارة التخطيط، وأخيراً جاء القرار بنقلها إلى هيئة الإسكان بعد موافقة مجلس الوزراء على تأسيس هيئة عامة للإسكان وحدد هدفها الأساسي بتوفير المسكن المناسب وفقاً للخيارات الملائمة لاحتياجات المواطنين وذلك وفق برامج تضعها الهيئة لهذا الغرض.
كما يجب أن تعمل الهيئة على رسم استراتيجيات بعيدة المدى في مجال الإسكان والتي يمكن البدء بعمل بنية تحتية وبناء قاعدة بيانات بحصر المواطنين الذين يرغبون في الحصول على مسكن حكومي وخاصة ممن لا يملكون مسكناًً نهائياً ويمكن الاستفادة من آخر تعداد قامت به مصلحة الإحصاءات العامة أو القيام بمسح شامل لمعرفة عددهم أو الحصول على قوائم من صندوق التنمية العقاري أو إنشاء موقع إلكتروني يسمح للمواطنين بكافة مناطق المملكة أو ممن هم داخل الوطن أو خارجه بتعبئة طلبات الإسكان مما يُسرع بجمع المعلومات.
- غبيش المقاطي

التقييم الكامل لبرامج الإسكان الموجودة من الأولويات

يعتبر المسكن من ضرورات الاستقرار الاجتماعي والأمني والاقتصادي, وتوفير المسكن من الإسهامات المهمة في الاستقرار ومن أولويات عملية التنمية.
إن صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة عليا للإسكان يؤكد اهتمام الدولة بتوفير السكن لشرائح المجتمع المختلفة واضعة في اعتبارها اختلاف مستوى الدخل, كما أن إسناد هذا الأمر لهيئة متخصصة يعني إيجاد الحلول الفعالة لهذه المشكلة, ونرى أن من أولويات عمل هيئة الإسكان عمل تقييم كامل لبرامج الإسكان الحالي في المملكة ودراسة الجوانب السلبية والعوائق وكذلك تناول التقديرات السكانية المتوقعة مع دراسة الحالة الإحصائية السكانية الحالية ودراسة العرض والطلب في المساكن, إن اتباع مثل تلك الخطوات يجعل الهيئة تتلمس الأزمة الحقيقية للإسكان ويجعلها في بداية الطريق لإيجاد الحل.
- حسن أحمد العمري

تحديث نظام الصندوق العقاري مطلب ضروري

مع ارتفاع العقارات وخاصة المستأجر منها أصبحت هناك ضرورة ملحة لوضع حلول سريعة، وأتمنى وضع مخططات شاملة للمدن تعتمد أسلوب الأحياء المتكاملة من الخدمات وتخصيص أجزاء منها لتكون بأسعار ميسرة للمواطنين خاصة لأصحاب الرواتب المتدنية الذين لا يستطيعون البناء أو يصعب عليهم دفع قيمة الإيجارات المرتفعة.
يجب تحديث نظام الصندوق العقاري والرفع من قدراته وزيادة قيمة القرض المقدم للمواطن ليصبح من 400 إلى 450 ألف ريال وأن يشمل القرض قيمة الأرض، فكثير من المواطنين لا يملكون الأراضي التي تكون صالحة للسكن بسبب ارتفاع قيمتها، وغالبا يكون تملكهم للأراضي التي بعدت عنها الخدمات بسبب قلة أسعارها خصوصا بعد ضمان صندوق التنمية العقاري مستحقاته وفق النظام الجديد.
خالد بن عبد العزيز مسلم البراهيم

لا وقت لإجراء الدراسات والبحوث لمعرفة مشكلات الإسكان

أتمنى أولا من الهيئة الوليدة ذات الشخصية الاعتبارية المعنية بالإسكان ألا تضيع وقتها بإجراء الدراسات والبحوث وما شابه ذلك لمعرفة مشكلات الإسكان في المملكة فأسباب ومشكلات الإسكان يعرفها الجميع وقد يكون من بين أعضاء هذه الهيئة أو أقاربهم من يعاني هذه المشكلة فهي مشكلة واضحة ومعروفة الأسباب ومعروفة الحلول، كما أتمنى أن تستعين هذه الهيئة بما قد يكون لدى وزارة الإسكان والأشغال العامة سابقا من دراسات وأفكار قد تساعد الهيئة على سرعة العمل على القضاء على مشكلة الإسكان في المملكة وبالنظر للطلب المتزايد على المساكن وفي المقابل عجز صندوق التنمية العقاري على مواجهة هذا الازدياد في الطلب فأن الجميع يأمل في سرعة العمل على أرض الواقع وليس عبر الدراسات الورقية التي تأخذ مزيدا من الوقت تتفاقم فيه المشكلة يوما بعد يوم لذا يجب على المسؤولين عن هذه الهيئة أن يعملوا على توفير سبل الراحة للمواطنين من خلال تحقيق آمالهم في تملك مسكن خاص وهذا ما تعمل من أجله حكومتنا الرشيدة والتي ما قامت بإنشاء هذه الهيئة إلا من أجل العمل على توفير سبل الراحة لجميع المواطنين.
- عقيل بن محمد الشيحي

الآمال معقودة على ربان هيئة الإسكان

لا يمكن أن تتكون الأسر دون ربها ولا يمكن أن تعيش تلك الأسر في العراء ولا يمكن أن تتوافر لتلك الأسر المنازل الساترة لعرائها إلا بتضافر الجهود والبذل وإعطاء وهذا وذاك مناط بهيئة الإسكان الذي يتطلع لها الكثير والكثير من أبناء هذا الوطن المعطاء.
إن أبناء هذا الوطن ينتظرون من الهيئة العامة للإسكان العمل الجاد
العاجل لحل هذه الأزمة التي يمر بها أكثر من50 في المائة من سكان ومواطني هذا البلد.
كذلك الأماني والآمال معقودة بشكل كبير على رئيس هيئة الإسكان الذي يحمل تلك الأمانة أمام الله وولاة الأمر وأبناء هذا الوطن فهو الربان والصانع لاتجاه مسيرة وقوة دفع هذه الهيئة بالعمل على توفير السكن الملائم لمن هم بحاجة وتنطبق عليهم شروط الإسكان.
وللهيئة ورئيسها الدور الرئيسي والفعال وذلك في ظل هذه الظروف الحالية والتي تمنع الكثيرين وتحرمهم من امتلاك سكن لهم ولأسرهم.
- مدارك بن عليان الجريفاني

الجولات الميدانية طريق النجاح

الهيئة العامة للإسكان طبعا دورها مهم وحيوي وإحدى ركائز التطور التنموي في البلاد بالرغم من عدم وضوح هذا الدور لكثير من المواطنين حيث ليس هناك تعامل مباشر بين الجمهور والهيئة منذ كانت تحت خطة إدارة سابقة، وإن كان له بعض المشاريع المحددة في بعض المناطق في المملكة.
ونظرا للأزمة الراهنة للإسكان والمساكن والنمو السكاني المضطرب وارتفاع قيمة الإيجارات وأسعار العقارات وقلة المعروض.
أصبحت المسؤولية التي تقع على عاتق الهيئة مضاعفة وفي اعتقادي أنها أفضل جهة رسمية تناط بها هذه المهمة وتعنى بتوفير الخدمات الإسكانية للأفراد والأسر ممثلة في الدكتور شويش المطيري الذي هو أهل للثقة الملكية الكريمة وعلى مستوى المسؤولية الملقاة على كاهله بتعيينه محافظا للهيئة العامة للإسكان، ولاشك أن العمل الجاد والمخلص والتخطيط السليم سيودي إلى النجاح ويحقق أهداف وتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله ورعاهم، بتوفير احتياجات ورفاهية المواطن أينما كان موقعه.
ونطالبه أن يقوم بجولات ميدانية على جميع المناطق والمحافظات بالتنسيق مع أمراء وأمناء تلك المناطق لوضع آلية لبرامج عاجلة لمشروع كبير وطموح على مدى سنوات لبناء مجمعات إسكانية على شكل وحدات مستقلة تقسم إلى عدة فئات في جميع المناطق والمحافظات وخاصة ذات الكثافة السكانية ثم تعرض للبيع بالتقسيط المريح والإيجار المخفض والمناسب لجميع المواطنين المستفيدين والمستحقين، كما ندعو الله لجميع العاملين في جهاز الهيئة العامة للإسكان بالتوفيق والنجاح لخدمة الوطن والمواطنين والله يديم على بلادنا الأمن والازدهار.
- عقيل سلمان العقيل

المنازل القديمة على طاولة النقاش

استبشر المواطنون بإعلان تأسيس هيئة الإسكان التي ستخدم المواطن بلا شك وتسهل له طريقه نحو العيش المستقبلي بكل رفاهية مواكبا الحضارات فأصبحت حديث المجالس في المملكة والتطلعات المستقبلية التي ستقوم بها هذه الهيئة متمثلة برئيسها الذي سيحمل على عاتقه عبئا كبيرا من الخدمات التي يأملها منه المواطنون ويتطلعون إليها فهو مطالب بشكل جدي بتوفير المجمعات السكنية وتوزيعها على أكبر قدر من المواطنين المحتاجين بعد القيام بدراسة حالة المواطن الاجتماعية من قبل لجان تشكل من الهيئة لتضمن له عيشا هنيئا ومريحا تسهل له مواجهة أعباء الحياة فهذه الطريقة من الطرق التي يجب على الهيئة النظر فيها ودراستها للعمل بها وتطبيقها في أولى خطواتها لأنها برأيي من أفضل الطرق التي قد يستفيد من تطبيقها المواطن.
ويجب على هيئة الإسكان ضرورة النظر في وضع البيوت القديمة التي تنتشر بكثرة في بعض الأحياء وتهدد أرواح الأهالي والقيام بإزالتها والتي أوكرا للمتخلفين والمخالفات الأخلاقية والأمنية.
- نواف عبد الله الشمري

إعادة تخطيط المساكن وإلغاء الملاحق والصالات

الكل ينتظر انطلاق عمل هذه الهيئة على أحر من الجمر لتحل المشكلات الكثيرة والمتعددة في مجال الإسكان في المملكة والتنظيم فالهيئة لا شك أنها ستعمل جاهدة على إيجاد الطرق المناسبة لتوفير حياة سعيدة للمواطن بدءا من توفير السكن والذي هو بلا شك المطلب الأول لكل مواطن إضافة إلى مطالبنا في التنظيم الجيد للمخططات السكنية قبل توزيعها من حيث الشوارع والمداخل والحدائق وكذلك توفير شبكات المياه والكهرباء فيها ولا نغفل عن مطالبنا للهيئة بضرورة الاهتمام بالتخطيط الجديد للمساكن وفق الطراز الحديث الذي يخدم المستفيد بشكل أكبر من توسعة للغرف وإلغاء بعض الملاحق السكنية والصالات التي تأخذ مساحات من الشقق ولا يستفاد منها.
ويجب على هيئة الإسكان ضرورة الاهتمام بالقروض السكنية للمواطنين وضرورة التنسيق مع البلديات حتى يتم توفير القرض متزامنا نزوله مع نزول القرض العقاري بحيث يتسنى للمستفيد الشروع في البناء فور تسلمه القرض والأرض معا لأنه يواجه المواطن مشكلات كبيرة حيث إنه يتسلم الأرض أو القرض في وقت غير متزامن مما قد يدفعه إلى مخافة النظام في بيع القرض لمواطن آخر وأعتقد أن التزامن بين الحصول على الأرض والقرض سيحل جميع هذه المشكلات.
- عبد الله رجاء العطاوي

ننتظر إنجازا وطنيا رائدا لتمليك المسكن لشرائح المجتمع

إن قضية الإسكان والمساكن من القضايا التي ما زالت عائقا أساسي في قضايا التنمية في بلادنا, وسعت حكومتنا الرشيدة في بحث هذه القضية وأولتها اهتماما كبيرا حيث اتخذت الدولة في ذلك عدة خطوات بداية بمشاريع الإقراض والتمويل الحكومي للعقارات وغيره, ويعتبر قرار تأسيس الهيئة العليا للإسكان إضافة حقيقية في سبيل تيسير الإسكان ومساهمة فاعلة من أجل الاستقرار الاجتماعي مما يكون له أثر فاعل في التنمية الحضرية والاقتصادية للدولة, وهي بذلك إنجاز وطني رائد في مجال تمليك المسكن لشرائح وفئات المجتمع المختلفة.
إن النمو السكاني في المملكة يقابله نمو عالي في الطلب على العقار والمسكن ويظهر ذلك في ارتفاع معدلات الإيجارات في جميع مناطق المملكة وارتفاع الإيجارات يثقل كاهل المواطن ويزيد من أعبائه المعيشية, وجاء قرار مجلس الوزراء في إنشاء الهيئة وهو قرار مهم يتلمس احتياجات المواطن ومتطلباته في الحصول علي مسكن. وتهدف الهيئة إلى توفير مسكن مناسب وتيسير الحصول علي المسكن للمواطن مع مراعاة حدود دخل المواطن.
- عبد الله محمد العلوي