هيئة الإسكان مطالبة بتوفير المساكن وتفعيل الرهن العقاري والاهتمام بالنطاق العمراني

أحدث القرار السامي الأخير بإنشاء هيئة مستقلة تعنى بالإسكان وتهدف لتوفير السكن المناسب بضوابط مناسبة لاحتياجات المواطنين بطرق سهلة وميسرة للمواطنين، ردة فعل إيجابية تفاعل معها المواطنين واستبشروا خيرا بقدوم الهيئة الوليدة والتي تعنى بعدة أهداف مهمة وأمامها عدد من الملفات الشائكة التي تنتظر للكثير من الحلول بتضافر عدد من الجهات الحكومية والأهلية حتى تحقق الهيئة مرادها.
وقال مهندس الإنشاءات محمد الغنمي إن هذا الهيئة إضافة رائعة لما يصب في تنمية الوطن والمواطن وينتظر هذه الهيئة الوليدة ملفات ضخمة تحتاج إلى سرعة معالجة حيث إنها تأتي كاستراتيجية عمدت إليها الدولة في تحقيق التنمية المتوازنة الشاملة في المملكة وسينعكس أثرها على المواطنين في كل مكان فينتظر أن تعنى هذه الهيئة بتوفير مساكن مناسبة للمحتاجين غير القادرين ولأصحاب الظروف الخاصة فهذه الهيئة ستحقق نقلة تاريخية لإيجاد بيئة اجتماعية جديدة تحل مشكلة المحتاجين للمساكن مع اهتمامها بكل تأكيد بالمواصفات العمرانية التي تناسب الوضع التي تعيشه المملكة من تطور وحضارة في المجالات كافة, فالمواطنون يتطلعون إلى أن تكون هذه الهيئة مظلة تلبي احتياجات المناطق كافة من الإسكان من خلال اهتمامها بشرائح الشباب ومتوسطي ومحدودي الدخل.
واستبشر بعض المتعاملين مع العقار بإنشاء الهيئة حيث وصفوه بالقرار الرائع والذي سيحرك جمود تجارة العقار في بعض المناطق وذلك للتفاوت بين العرض والطلب وذلك لارتفاع الأسعار حيث يرون أنه سيردم الفجوة بين العرضين حيث عدوه خطوة رائعة ستحل أزمة العقار من خلال إيجاد المساكن للمواطنين.
وقال عبد الله عازب أحد المتعاملين مع قطاع العقار إن قرار إنشاء هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية دليل على اهتمام حكومتنا الرشيدة بقطاع الإسكان وتنميته في المملكة وتحل مشكلة الإسكان التي نشأت أخيرا خصوصا بعد إلغاء وزارة الإسكان والأشغال العامة حيث ينتظرها الكثير من الأعمال التي ينتظر أن تجد لها الحلول المناسبة مثل مساعدة المحتاجين للحصول على سكن مناسب من خلال بعض القروض المناسبة لهم وبشكل ميسر وكذلك السيطرة على أسعار بعض المساكن والإيجارات التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه في هذه الأيام، متمنيا أن تسهم عدة قطاعات مختصة في تخطيط المدن وكذلك بعض الخبراء من العقاريين من خلال مساندة الهيئة بوضع ضوابط كبيرة على الأسعار وكذلك مراقبة السوق وسن عدد من التشريعات والأنظمة التي تحافظ على استقرار سوق العقار مما ينعكس أثره الإيجابي في عمل الهيئة التي يجب أن تسهل تملك المساكن مع إيجاد آلية ناجحة في الشروع ببناء المساكن والتي يجب أن تكون من أوليات الهيئة فهناك دراسات أثبتت الحاجة لنحو ثلاثة ملايين وحدة سكنية في السنوات القليلة المقبلة مع ضرورة إعادة بناء وتأهيل نحو 1.5 مليون وحدة سكنية قائمة وهذا يحتاج إلى جهود كبيرة من القطاعين الحكومي والأهلي للتعاون مع الهيئة لإنجاز ذلك.
بينما أكد المهندس محمد عبد الرحمن كدم أن إقرار الهيئة سينعكس أثره في القطاع العقاري الذي يعد من أهم اقتصاديات المملكة وينتظر الهيئة التعامل مع عدد من الملفات الشائكة والتي تحتاج لتضافر الجهود بين رجال الأعمال والخبراء في هذا القطاع لتسهيل عملية الهيئة وخروج أنظمتها ولوائحها سريعا على السطح مع ظهور فائدتها التي يلمسها المواطن ويستفيد من وجودها بصورة سريعة فأمامها تفعيل الرهن العقاري وكذلك الاهتمام بالنطاق العمراني لكل مدينة مع الاهتمام بإيجاد السكن المناسب للمواطنين والذي يحقق الاستقرار و الأمن للمواطن مؤكدا أن ذلك سينعكس على القطاع العقاري متوقعا أن تكون الهيئة عاملا مساعدا ومهما في حل مشكلة السكن وهو المطلوب منها في المقام الأول.
بينما يقول طارق الشهراني موظف إن هناك معاناة كبيرة من الإيجارات والتي بدأت تنخر كاهل الشباب بالذات حيث أن شريحة مهمة في المجتمع تعاني غلاء الإيجارات وكذلك لا يستطيعون امتلاك العقارات أو البناء في ظروف المعيشة الحالية فالأمل معقود بالهيئة أن تسهم في حل هذه الإشكاليات وتسهيل الحصول على مساكن وتوفير احتياجات المواطنين من خلال كيان معروف ويحقق في الوقت نفسه أرباحا معقولة.