مطالب بإنشاء شركات متخصصة في البناء وتفعيل نظام الرهن العقاري

طالب عدد من رجال وسيدات الأعمال في المنطقة الشرقية هيئة الإسكان التي اعتمدها مجلس الوزراء أخيرا بأن تستهدف شريحة معينة من المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة, بعد ذلك تركز على المستحقين حسب الاحتياجات وبعيدا عن المحاباة والمجاملات, كما طالبوا الهيئة بعمل مخططات شاملة لجميع مدن المملكة, إنشاء شركات عقارية متخصصة وشركة متخصصة في المقاولات تعملان تحت مظلة الهيئة والتواصل المستمر بين الهيئة والبنوك والمهندسين المتخصصين وربط الهيئة بوزارة الشؤون الاجتماعية وتقديم الوزارة للهيئة كل ما لديها من خطط وبرامج ومخططات وإحصاءات, إضافة إلى زيادة القروض التي يقدمها صندوق التنمية العقاري للمواطنين, حيث إن مبلغ 300 ألف غير كاف, خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء, وإنشاء مدن سكنية متكاملة الخدمات, وفتح وظائف في هذه المدن يشغلها أبناء الأسر القاطنة في هذه المدن والبعد عن الروتين.
وقال عدنان النعيم أمين غرفة الشرقية، إن الهدف الذي أنشئت من أجله الهيئة توفير السكن المناسب للمواطن السعودي, ولكن قبل توفير السكن تجب معرفة نوعية السكن وحجمه ونوعية المواد المستخدمة في البناء.
وطالب النعيم بزيادة القرض الذي يمنحه البنك العقاري للمواطن إلى 500 ألف ريال بدلا من 300 ألف, حيث إن القرض الذي يصرف غير كاف خاصة في ظل الارتفاع الكبير في مواد البناء الذي تجاوز 200 في المائة, إضافة إلى المطالبة بتوفير أراض سكنية ودعم الهيئة من قبل البنوك والشركات الوطنية وتشجيع القطاع الخاص والمتخصص في بناء المشاريع الخيرية كمشروع برنامج الأمير سلطان بن عبد العزيز للإسكان الخيري ومشروع الأمير محمد بن فهد, مؤكدا أهمية التنسيق الدائم والمتواصل بين الهيئة والأمانات لإنهاء جميع التراخيص المطلوبة في وقت سريع وإيجاد مرجعية للعقار وتفعيل نظام الرهن العقاري.
من جانبه، قال محمد آل مسبل رئيس مجلس إدارة مجموعة أتاس العقارية, كما هو معروف أن هيئة الإسكان هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تعنى بالإسكان، وهي أمل المواطن في الحصول على مسكن ميسر يراعى فيه الجودة وذلك ضمن حدود دخله، وفي الوقت المناسب من حياته. ويأمل المواطن من الهيئة زيادة نسبة تملك المواطنين المساكن والعمل على رفع نسبة المعروض من المساكن بمختلف أنواعها, إضافة إلى دورها في تشجيع مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات الإسكان والبرامج المختلفة, القيام بإنشاء مساكن مناسبة للمحتاجين غير القادرين على الاستفادة من برامج الإقراض والتمويل الحكومية والخاصة. وكذلك تفعيل دورها بمراقبة وعناية شؤون الإسكان من حيث تهيئة البنية المناسبة للمستثمرين في إقامة المشاريع الإسكانية وحماية حقوق المواطن الباحث عن مسكن, ضرورة السرعة في إنشاء هيئة عليا للعقار لإتمام حلقة متكاملة تصب في المصلحة العامة على أن تكون الهيئة مشكلة من أصحاب الخبرة وممارسي النشاط في القطاع العقاري المحلي يكون دورها مراقبة السوق وإصدار الأنظمة والتشريعات التي من شأنها الحفاظ على قوة السوق وتعيد الثقة إليه، إضافة إلى مساهمتها في توحيد الإجراءات التي يمر بها المستثمرون، حيث إنهم يضطرون في كثير من الأحيان إلى الحصول على موافقات وزارة الشؤون البلدية والقروية أو الأمانة ووزارة الصناعة والكهرباء وكذلك وزارة العدل عند طرح مشروع عقاري للاستثمار. كما يطالب المواطن بضرورة السرعة في إصدار نظام الرهن العقاري وتحديد النطاق العمراني ومنح التسهيلات التمويلية العقارية، مؤكداً أن إصدارها سيواكب خطط الهيئة التي أقرها مجلس الوزراء أخيراً، كما أنها ستفتح للقطاع الخاص المساهمة في عملية الإسكان ونقله إلى المرحلة الاحترافية، مطالبا بضرورة إنشاء هيئة خاصة بالعقار تشرف على جميع المنتجات العقارية وتسهم في دعم هيئة الإسكان.
وأوضح آل مسبل أنه من الضروري جدا أمام الهيئة الجديدة للإسكان حصر عدد الذين لا يملكون منازل والذين تقدموا للحصول على منح وأعداد المتقدمين لقروض تمويل بناء, نريد قاعدة معلومات سكانية ووضع خطة واستراتيجية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية. وكذلك تأمين استمرار العمل وتخفيض غلاء المعيشة واحدة من الأسباب الرئيسة التي من الضروري أن تنظر إليها الهيئة برامج التمويل وصيغها إعادة التفكير في طريقة توزيع المنح واستبدالها بمنازل جاهزة بأقل تكلفة في البناء والمساحة, تشجيع الناس على تملك أكثر من منزل وليس بالضرورة أن يكون لديه منزل واحد فقط نحتاج إلى برامج إسكان وخطط طويلة المدى حسب الدراسات نحن في حاجة إلى 300 ألف وحدة سكنية سنويا وبناء مليون وحدة سكنية بشكل عاجل لمواجهة النقص الشديد في المباني الخاصة, وهذا الرقم قابل للزيادة مع زيادة عدد السكان وعدد العاملين لدينا وقيام منشآت اقتصادية يجب أن تسعى الهيئة إلى إقامة مدن إسكانية أشبه بالمدن الاقتصادية, وكذلك على الهيئة أن تعيد دراسة وتخطيط برامج الإقراض الحكومي, وأن يتماشى مع زيادة ارتفاع التكاليف ومواد البناء, وأن يسند إليها التخطيط والتنفيذ والمراقبة, فقد رأينا كيف أن الكثير من المخططات فشلت أو تأخرت نتيجة الإهمال أو وجود خلافات على الأراضي التي تم اعتمادها, ويأمل الجميع من رئيس الهيئة الذي بلا شك هو أهل للثقة توحيد الجهود وتفعيل القرارات, وأن يضع يده معهم ومع توجه الدولة في بذل كل ما في وسعه في سبيل تحقيق الأهداف التي أنشئت هيئة الإسكان من أجلها والتي يتطلع إلى أن تكون العامل الأكبر في تسهيل تملك جميع المواطنين للمساكن.
وقال عبد الحكيم بن حمد العمار نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة اليمامة: لقد وضعت الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين وولي عهده الأمين أمن وأمان وراحة المواطن وحقه في الحياة الشريفة من أهم الأوليات التي تحرص عليها الدولة من خلال المؤسسات والهيئات التي تتولى وتقوم على خدمة المواطنين وخاصة الطبقة المتوسطة والشعبية, وتبنى خادم الحرمين الشريفين هذه المشكلة منذ أن كان وليا للعهد من خلال زياراته المتعددة لمساكن المواطنين المحتاجين.
وأضاف العمار لعل من أهم احتياجات المواطنين توفير المسكن الملائم والمناسب لكل فرد من أفراد هذا الوطن في جميع أنحاء بلادنا الغالية, خاصة في المناطق النائية, ونأمل من الدكتور شويش بن سعود المطيري رئيس هيئة الإسكان أن تكون هناك سرعة في تنفيذ المشاريع لما لها من أهمية قصوى للاستفادة بأسرع وقت ممكن, والتوسع في جميع مناطق المملكة وتذليل كل الصعوبات التي قد تعترض مراحل الإقراض والرهن العقاري وإذابة الروتين المعتاد في مشاريع الإسكان والتوسع في تنفيذ البرامج الخدمية حتى تعم الفائدة وحتى يتم رفع العناء من على كاهل المواطن السعودي تارة من حيث غلاء الأسعار وتارة من حيث الارتفاع المتزايد في عدد السكان وغلاء الإيجارات, وكذلك لتحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة, إضافة إلى تواصل الهيئة مع رجال الأعمال على مستوى مناطق المملكة ومحاولة عقد العديد من اللقاءات مع المستثمرين ومحاولة الاستفادة من خبرات المهندسين والعقاريين وإنشاء شركات متخصصة في البناء والتطوير والتركيز على البنية التحتية.
من جانبه, أكد خالد العبد الكريم رئيس مجلس إدارة العبد الكريم القابضة, أن هيئة الإسكان تعد هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تعنى بالإسكان وتهدف إلى توفير السكن المناسب للمواطن, لذا يجب عليها الإسراع في تنفيذ مشاريعها السكنية المخصصة لغير القادرين على الاستفادة من برامج الإقراض والتمويل الحكومي.
وقال العبد الكريم يجب على الهيئة أن تتضافر جهودها وتتكاتف مع رجال الأعمال والمستثمرين لدعم هذه المشاريع التي تخدم شريحة غالية على المجتمع ومحاولة حل أزمة سكنية, خاصة في ظل الارتفاع المستمر في مواد البناء.
وأكد العبد الكريم ضرورة إنشاء هيئة عليا للعقار لمساندة هيئة الإسكان, أعضاؤها من رجال العقار والمال دورها المراقبة والمتابعة وإصدار التنظيمات والتشريعات, إضافة إلى تفعيل نظام الرهن العقاري الذي سيخدم السوق العقارية بصفة عامة كونه يعتبر القطاع الثاني بعد النفط.
وطالب الهيئة بحسن التوزيع والاختيار, وأن تكون الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين والمطلقات والأرامل وأن تكون البداية في المناطق النائية, مطالبا من جميع الجهات المعنية ورجال الأعمال بتوحيد الجهود لتوفير السكن المناسب للجميع, مشيرا إلى وجوب حصر لجميع المحتاجين, وذلك عبر التواصل المستمر مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبعض الجهات الخيرية, مطالبا الهيئة بدراسة السوق العقاري قبل البدء في تنفيذ مشاريعها وذلك بالتعاون مع اللجان العقارية في الغرف التجارية في المملكة وتحديث الأنظمة التي وضعت منذ زمن ولم تتغير وتتطور مع التطور الذي الاقتصادي في المملكة.
وطالب خالد الكاف نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الكاف أن تبدأ الهيئة العليا للإسكان مثلما بدأت هيئة السياحة والاستثمار بالأنظمة القانونية حيث خرجت عن الروتين الممل والمتمثلة في مراجعة الدوائر الحكومية, وأن تكون تعاملاتها مربوطة بالحاسب الآلي مع جميع الجهات ذات الاختصاص, إضافة إلى الشفافية والوضوح وانفتاحها مع العقاريين ورجال المال والاستثمار في الداخل والخارج ومشاركتها الفاعلة في جميع المحافل دوليا ومحليا للتعريف بها أكثر ودعمها من قبل البنوك والشركات وبعض الجهات الأخرى, التركيز على عامل السرعة والوقت وسرعة إنجاز المعاملات والتنفيذ, وأن تكون أقرب الجهات للمواطن, وأن تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وبين الكاف أن هيئة الإسكان هي مظلة حديثة لمشاريع الدولة كونها تحمل هم المواطن الفقير وذوي الدخل المحدود وتتلمس احتياجاتهم ونقل الصورة للتجار وتوفير البيئة المناسبة للمواطن توفير المناخ المناسب للمستثمرين, مطالبا بمساهمة الدولة في دعم الهيئة ومساعدة المواطن وتكفل بعض التكاليف خاصة بعد النظر في دخل المواطن وتفعيل نظام الرهن العقاري, التواصل مع رجال المال والعقار وعرض مشاريعها الجديدة أمام الجميع وتوفير قاعدة البيانات أمام رجال الأعمال, مراعاة الفروق الفردية بين المواطنين وبين المدن والبدء بالأهم ثم المهم, والبعد عن الروتين.
كما قال خلف الخلف ـ مستثمر عقاري ـ إنه يجب على الهيئة قبل البدء في تنفيذ مشاريعها القيام بدراسة المستفيد من البرنامج, وأن يكون المستفيد من ذوي الدخل المحدود أو المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة, تعاون المستثمر العقاري مع الهيئة ومحاولة تقديم كل ما لديه من خبره ودعم للهيئة, تكوين لجنة متخصصة لدراسة الأحياء السكنية ومدى صلاحيتها والبعد عن العشوائية, حصر المساحات البيضاء في كل مدينة ومحاولة رسم رسوم على بعض المخططات العقارية.
من جهتها, قالت عائشة المانع مديرة شؤون المرضى في مستشفيات المانع إنه يجب تعريف المواطنين بجميع شرائحهم بدور الهيئة بعقد ندوات مكثفة في جميع مناطق المملكة, تبين فيها دورها وأهدافها ونشاطها الفعلي, إضافة إلى التعاون والتنسيق بين الهيئة وصندوق التنمية العقاري الذي يجب أن يفعل أكثر ويدعم من قبل الدولة القطاعات الحكومية والأهلية والبنوك, إعطاء المرأة فرصة كبيرة في منح المسكن, وأن يكون التوزيع قائما على العدالة, بدء تنفيذ المشاريع في المناطق النائية حسب الأولية, إيقاف القروض العقارية لموظفي العقارية لذوي الرواتب العالية أو تأخيرهم في الوقت الحالي وتقديم من هم أولى بالقروض السكنية خاصة المتقاعدين الذي قدموا الكثير للوطن حان وقت تكريمهم, وعدم ربط القرض بالأرض حيث إن أكثر من 50 في المائة من المواطنين لا يملكون أراضي سكنية, اختيار مواقع تكون خارج النطاق العمراني وذلك لوجود مساحات كبيرة قد تستفيد منها الهيئة لتخطيطها وبنائها ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب الأولية, إيقاف التراخيص للمساهمات العقارية ومحاولة الاستفادة من الأراضي وشرائها من الأمانة بسعر رمزي, محاولة تكوين لجنة لتقييم المساهمات العقارية المتعثرة ومن ثم شرائها بسعر مقبول للمالك والمساهمين ومن ثم بناء المشاريع السكنية للمواطنين من المساهمات العقارية المتعثرة في المملكة لتخطيطها ومنحها للمواطنين كون أغلب هذه المساهمات كاملة الخدمات .
كما قالت المهندسة سعاد الزايدي يجب على الهيئة العليا للإسكان إنشاء مساكن نموذجية متكاملة الخدمات من مدارس, مجمعات تجارية, مستشفيات إضافة إلى خدمات ترفيهية مناسبة وقاعة متعددة الأغراض في كل مدينة, جميعها تعمل على الطاقة الشمسية والتدوير بدل الكهرباء وذلك من أجل التوفير, خاصة في ظل توافر الطاقة الشمسية في المملكة والجميع أثبت نجاحها واقتصادها وقلة تكلفتها ومحاولة إيجاد وظائف في هذه القطاعات من قبل سكان هذه المدن للقضاء على البطالة وتأسيس جيل فاعل ومنتج.

-

الدور المرتقب ومصادر تمويل المشاريع

لا شك أن الهيئة العليا للإسكان ستعمل على تحقيق جملة من الأهداف من بينها، توفير المسكن المناسب وفق خيارات ملائمة لاحتياجات المواطنين، وسيكون لها دور أساسي في تيسير حصول المواطن على مسكن في حدود دخله، وفي الوقت المناسب من حياته، كما أن هذا الدور يبرز أكثر في زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن، والقيام بإنشاء مساكن مناسبة للمحتاجين غير القادرين على الاستفادة من برامج الإقراض والتمويل الحكومية والخاصة، إضافة إلى بناء المساكن الشعبية.
ولكن ما يجب التركيز عليه حتى تقوم هذه الهيئة بدورها كما ينبغي، هو نوعية ومواصفات المسكن الذي سيتم توفيره للمواطن، وذلك يحتاج إلى إعداد خطة لدراسة جميع الجوانب المتعلقة بهذا الأمر، كما ينبغي أيضاً القيام بمجهود ضخم لعملية حصر أعداد المواطنين المحتاجين للمساكن، واختيار نوعية المسكن لكل منطقة وفق ظروفها الجغرافية والمناخية ، فالتصميم الذي يصلح لمنطقة ليس بالضرورة أن يصلح لمنطقة أخرى.
الهيئة قبل أن تبدأ أعمالها عليها أولاً أن توفر لها مصادر تمويل دائمة لتنفيذ مشاريعها، وكذلك توفير أراض كافية لقيام هذه المشاريع في مناطق عدة، وبسعر يتناسب مع دخل كل فئة من فئات المجتمع، وأعتقد أن الهيئة قد تستفيد من تطبيق نظام الرهن العقاري، لأن ذلك قد يوفر تمويلات بنكية تسهم في إنشاء المشاريع السكنية التي تقرها الهيئة.
هناك جانب آخر ينبغي أن تأخذه الهيئة في الحسبان، ألا وهو ما قد ينشأ من إشكاليات حول الهيئة، الأمر الذي يتطلب إنشاء محاكم متخصصة لحل تلك المنازعات إن حدثت، وتحديث الأنظمة القديمة، والتي قد سبقها الركب الاقتصادي في العالم وفي المملكة، من تعديل في نظام الإقراض في الصندوق العقاري وزيادة نسبة إقراضه للمواطنين وغيرها من الأمور المتعلقة بمنح الأراضي، والمسح المستقبلي للنمو السكاني ومعرفة اتجاهات زحفه، لكي يتم تجهيز الخطط المناسبة لذلك في الوقت المناسب.
د. محمد ناجي آل سعد

تخصيص ميزانية لكل منطقة

إن إنشاء هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تعنى بالإسكان وتهدف لتوفير السكن المناسب وفق خيارات ملائمة لاحتياجات المواطنين بسبل ميسرة تعد دعامة قوية لمعالجة أزمة الإسكان وغلاء الأسعار خصوصاً أنها تستهدف إنشاء مساكن للمحتاجين غير القادرين على الاستفادة من برامج التمويل الحكومي والخاص.
نأمل التوزيع العادل بين مناطق المملكة وأن يكون هناك ميزانية خاصة لكل منطقة تسند إلى إمارات المناطق حيث يكون لدينا استراتيجية وطنية للإسكان في المملكة.
كما آمل أن تكون هذه الهيئة فاتحة خير على المواطن في تملك سكن وذلك لجميع شرائح المجتمع، وأن يكون هناك تضامن للجهود بين القطاعين العام والخاص في خدمة المجتمع.
وعلى علمي أن من مهمات الهيئة نقل المهام المتعلقة باستراتيجية الإسكان من وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى الهيئة ومتابعة تنفيذها وإيجاد قاعدة معلومات إسكانية وإعداد الدراسات والأبحاث الإسكانية إضافة إلى نقل الإسكان الشعبي من وزارة الشؤون الاجتماعية والمخصصات المالية المحددة ونقل جميع الوثائق والمخططات القائمة والمستقبلية التي أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية، لذا نأمل أن تكون هذه الجهود حثيثة، كما لا بد من استقطاب شركات عالمية للاستثمار في مشاريع الهيئة.
محمد هادي آل هتيلة

البدء في الدراسات والحلول العاجلة

إن جميع المواطنين أصبحت الآن نظرتهم نحو هيئة الإسكان طمعا وطموحا في أن تتحقق أحلامهم في تملك منزل بعيدا عن طابور الانتظار الذي ينهش في عظامهم.
المطلوب من الهيئة هو وضع الدراسات والحلول العاجلة ونركز هنا على كلمة العاجلة بحيث يتم بناء الوحدات السكنية في مناطق المملكة في ظل توافر العدل في توزيع الوحدات السكنية مع ضرورة أن تكون المباني في نطاق قريب من المدينة وألا تكون الوحدات السكنية خارج نطاق المدينة وضرورة أن تكون تلك المباني متكاملة الخدمات وعلى الهيئة أيضا أن تفكر بجدية في رفع قيمة القروض العقارية حيث إن مبلغ 300 ألف ريال لم يعد كافيا لبناء منزل خصوصا في ظل ارتفاع أسعار المواد التي تدخل في إنشاء المساكن وعلى الهيئة التركيز على ذوي الدخل المحدود.
نعم إننا نتطلع إلى اليوم الذي يمتلك فيه كل مواطن مسكنا, وإن لم يكن كل مواطن فكل شخص من ذوي الدخل المحدود، مسكن اقتصادي في بنائه وتفاصيله وفي مكوناته موفر للطاقة وفي أحياء تتوافر فيها جميع الخدمات من ماء وكهرباء وهاتف وطرقات وتشجير ومرافق عامة وخاصة.
علي بن مبارك اليامي

التحالف مع الشركات والمؤسسات العقارية

إن على الهيئة أن تسعى لتكوين تحالف قوي يتكون من عدد من المؤسسات والشركات التي تعنى بالإسكان والبناء يضمن توفير السكن المناسب والملائم لكل مواطن.
الجميع يعلم الغلاء الذي يعانيه قطاع العقار في المملكة والتي تشمل الإيجارات وشراء الأراضي ومواد الإنشاء وغيرها مما يتعلق في هذا الجانب المهم وهو من أبرز القرارات التي اتخذت كما أنه يتواكب مع تزايد الطلب على الوحدات السكنية والتجارية, ونحن ندعو إلى تدعيم الهيئة بالأشخاص ذوي الكفاءة والخبرة العالية الذين يستطيعون التأقلم مع الظروف الحالّة والأخرى المستقبلية.
ونحن هنا أيضا نأمل أن يتم تخصيص مواصفات وأشكال معينة للمباني وكذلك نعتقد أن الهيئة يجب أن تبدأ في البحث والتعاقد مع شريك دولي ذي خبرة متميزة في هذا المجال وأن يكون هناك حزم مع المتأخرين عن السداد بشكل يضمن تسديد المستحقات في وقتها وأن تكون شهرية وأن يكون هناك حوافز مجزية للمتخلفين عن السداد ليلتحقوا بركب المنتظمين في سداد أقساطهم.
عبد الله قينان الصقور

زيادة القرض العقاري

إننا ندعو لإعادة النظر في قيمة القرض العقاري الممنوح بحيث إن نظام البنك الحالي لا يأخذ في عين الاعتبار التطور وكذلك ارتفاع الأسعار فمبلغ 300 ألف ريال ينفقها المواطن وهو لم يقطع في مشوار البناء سوى من 30 إلى 45 في المائة بينما يضطر لسحب قروض من البنوك وتتزايد عليه الطلبات والضغوط المادية مما قد يصل به للسجن.
ونرى نحن أن يتم النظر في استقطاب أصحاب الشركات والمصانع لشراء مستلزمات البناء من محالهم ومصانعهم شرط أن يخفضوا الأسعار على المواطن ونحن هنا لا ندعو للاحتكار فالمجال هنا سيفتح لكل من يرغب في دخول المنافسة وتخفيض الأسعار مما سيخلق جو المنافسة وتخفيض الأسعار بين التجار في ظل الالتزام بالجودة والمواصفات والمقاييس المعترف بها.
كما أننا ندعو إلى عدم صرف الملايين على الدراسات فالوضع لم يعد يحتمل كثرة الدراسات والصرف عليها وترك مشكلة الإسكان جانبا فمن الواجب حاليا حصر الذين لا يملكون منازل و أولئك الذين تقدموا للحصول على منح وإعداد المتقدمين لقروض تمويل بناء وتكون قاعدة معلومات سكانية ووضع خطة واستراتيجية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية, إضافة إلى السعي المستمر والتفكير في استبدال المنح بمنازل جاهزة.
منصور مانع آل زمانان

منح الأراضي .. تجربة فاشلة بديلها منزل اقتصادي

جاء إعلان إنشاء الهيئة العامة للإسكان وتعيين محافظ لها ليعيد الأمل لنا بعد أن ظننا أن الحصول على مسكن بات شيئا من المستحيل. الأمل عاد وهو معقود حاليا على الهيئة ومحافظها في تحقيق هذا المطلب التنموي والوطني لكل مواطن في هذا البلد.
وبهذه المناسبة فإني أوجه رسالة إلى محافظة الهيئة والجهات التي لها علاقة بهذه القضية لإيجاد حلول جذرية تعتمد على الرؤية الصادقة والواعية للوضع الإسكاني من جوانبه كافة.
وشخصيا أعتقد أن إيجاد منزل اقتصادي بات أمرا ملحا للغاية، فلم نعد الآن نريد منازل فسيحة ولا حديقة منزلية تتوزع فيها الزهور والمزروعات على مساحات شاسعة، لكننا نريد منازل مثل بقية دول العالم، عبارة عن غرف نوم مناسبة، وغرف خدمات تحقق الحد الأدنى من الحياة الكريمة، فضلا عن كون الكثيرين على استعداد لتحمل جزء من هذه التكلفة.
لذلك فإن الرسالة التي نوجهها إلى المحافظ هي الاهتمام بإنشاء المنازل الاقتصادية من خلال أحياء متناغمة غير تقليدية تأخذ في الحسبان التطورات الأخيرة على الأسرة السعودية. كما أقترح أن يتم إلغاء العمل بنظام منح الأراضي البيضاء لأنها أصبحت قضية من الماضي وضررها أكثر من نفعها، فما الفائدة من أرض لا يستطيع الشخص بناءها قبل أكثر من 20 عاما.
لذلك أقول للمحافظ: خذ منحتي وأعطني منزلا اقتصاديا يضمني وأطفالي، وسأدفع شهريا رسما على مدى 20 عاما بضمان رواتبي لدى الدولة.
رضا نايف الشمري – حفر الباطن