معلمون ومعلمات يتكتلون لرفع قضية جديدة ضد وزارتهم

يستعد عدد من المعلمين والمعلمات في منطقة الرياض التقدم بشكوى جديدة إلى ديوان المظالم ضد وزارة التربية والتعليم للمطالبة بحقوقهم الوظيفية المستحقة، والتي تتمثل في إعطائهم المستوى المستحق لهم (المستوى الخامس)، الدرجات المستحقة على تلك المستويات، احتساب سنوات الخدمة التي قضوها على بند 105، والفروقات عن سنوات الخدمة الماضية بأثر رجعي، وتعد هذه القضية هي الثانية من نوعها، إذ سبق لمجموعة من المعلمين في منطقة مكة المكرمة الرفع بقضية مماثلة.
وذكر مبخوت الدوسري رئيس لجنة المطالبة في الرياض، أن اللجنة في الرياض أنهت الاتفاق مع أحد مكاتب المحاماة في الرياض لتولي القضية، وهم الآن في مرحلة جمع الوكالات الشرعية التي تخول للمحامي المباشرة في إجراءاتها.
وبين الدوسري أن اللجنة افتتحت قسما خاصا بالقضية الجديدة على موقع المعلمين على الإنترنت
 وذلك لتسهيل عملية التواصل بين المعلمين والمعلمات من جهة، والمحامي من جهة أخرى، منوها بأن الموقع يحتوي على عقد المحاماة المتفق عليه مع المحامي وصيغة الوكالة الشرعية، وسيكون مكانا لتجمع معلمي ومعلمات منطقة الرياض، منوها بأنه على الراغبين من المعلمين والمعلمات المشاركة معهم في قضيتهم زيارة هذا الموقع.
وذكر الدوسري أن مطالب المعلمين تنحصر في أربع نقاط رئيسية: المستويات الوظيفية المستحقة، الدرجات المستحقة على تلك المستويات، احتساب سنوات الخدمة التي قضوها على بند 105، والفروقات المستحقة عن السنوات الماضية بأثر رجعي، خصوصا أن حقوقهم تلك قد كفلها لهم النظام.
الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أعلنت في وقت سابق أن مطالب المعلمين هذه مشروعة ومن حقهم تقديم تظلم إلى ديوان المظالم، ولكن الوزارة تؤكد أنها ليست المسؤولة عما حدث مع المعلمين من تأخر في تحسين المستويات وتعيينهم على مستويات أقل من التي يستحقونها، منحية باللائمة على وزارتي الخدمة المدنية والمالية في عدم توفير الوظائف على تلك المستويات لهم.
وكانت لجنة مشكلة أخيرا من وزارات المالية والخدمة المدنية والتربية والتعليم قد أوصت بسرعة نقل المعلمين والمعلمات إلى مستوياتهم المستحقة (الخامس والرابع) عن طريق ما يسمى بتحوير الوظائف وحساب الترقية بطريقة أقرب راتب للراتب الحالي في المستوى الجديد، وهذه النقطة يرفضها المعلمون ويطالبون بربط الدرجات والعلاوات بسنوات الخدمة، لأن التعديل بهذه الطريقة سيسبب ظلما للمعلمين بتوحيد الرواتب بين بعض الدفعات، وعدم الاستفادة من التعديل بهذه الطريقة.