تقرير مصرفي: تضخم أسعار الأغذية ليس ظاهرة سعودية صرفة

أكد تقرير مصرفي أصدره "ساب" أمس أن تضخم أسعار الأغذية ليس ظاهرة سعودية صرفة، إذ يرجع ارتفاع الأسعار في المملكة إلى الارتفاعات التي تشهدها الأسعار العالمية للمنتجات الغذائية. ويوضح التقرير الذي أعده الدكتور جون إسفكياناكيس رئيس الدائرة الاقتصادية في بنك ساب، أن ارتفاع أسعار الأغذية المنتجة محليا يعود بالدرجة الأولى إلى الارتفاع المتواصل في أسعار العديد من المستلزمات الزراعية، التي تؤدي بدورها إلى رفع المنتج النهائي للمستهلك. ويحدد التقرير جملة من العوامل التي قفزت بأسعار الأغذية في العالم، من بينها ارتفاع الاستهلاك مع زيادة عدد السكان، التوسع العالمي في إنتاج الوقود الأحيائي (المستخرج من بعض السلع مثل الذرة، القمح، والسكر)، ارتفاع الطلب في الأسواق الناشئة، وأيضا المضاربات في أسواق السلع.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد تقرير مصرفي أصدره "ساب" أمس أن تضخم أسعار الأغذية ليس ظاهرة سعودية صرفة، إذ يرجع ارتفاع الأسعار في المملكة إلى الارتفاعات التي تشهدها الأسعار العالمية للمنتجات الغذائية. ويوضح التقرير الذي أعده الدكتور جون إسفكياناكيس رئيس الدائرة الاقتصادية في بنك ساب، أن ارتفاع أسعار الأغذية المنتجة محليا يعود بالدرجة الأولى إلى الارتفاع المتواصل في أسعار العديد من المستلزمات الزراعية، التي تؤدي بدورها إلى رفع المنتج النهائي للمستهلك.
ويحدد التقرير جملة من العوامل التي قفزت بأسعار الأغذية في العالم, من بينها ارتفاع الاستهلاك مع زيادة عدد السكان، التوسع العالمي في إنتاج الوقود الأحيائي (المستخرج من بعض السلع مثل الذرة، القمح، والسكر)، ارتفاع الطلب في الأسواق الناشئة, وأيضا المضاربات في أسواق السلع.. إلى التفاصيل:

في الحادي والثلاثين من آذار (مارس) 2008، قرّر مجلس الوزراء السعودي خفض الرسوم الجمركية المفروضة على 180 سلعة، تضمنّت الكثير من المواد الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية ومواد البناء، وذلك لمدّة ثلاث سنوات على الأقل. هذا التحرّك مثّل تحوّلاً واضحاً من استراتيجية المملكة الجمركيّة، المتمثّلة في فرض تعريفات مرتفعة على المنتجات الزراعية، إلى سياسة حماية المستهلك من تبعات ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وستنفق المملكة في العام الجاري وحده أكثر من 12 مليار ريال لدعم أسعار المواد الغذائية، فضلاًً عن قرابة 7.9 مليار ريال دعما غير مباشر للاحتياجات الأساسية الأخرى، مثل الماء والكهرباء.
من الواضح أنّ الدافع الرئيسي لهذا الدعم الحكومي السخي والتعريفات الجمركيّة المخفّضة هو التضخم المتزايد في أسعار المواد الغذائية. إذ يُعدُّ خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية المفروضة على السلع الغذائية الأساسية الخيار الأمثل لمعالجة التضخم. وقد قامت أخيرا نحو 24 دولة بخفض رسومها الجمركيّة المفروضة على استيراد السلع الغذائية، إثر التضخم المتزايد في أسعارها. لكنّ الخسارة المالية التي تتكبدها الخزانة السعودية جرّاء تراجع العائدات الجمركية ليست كبيرة. وفي ظل أسعار المواد الغذائية المرتفعة، ينبغي على الدول أن تتفادى زيادة الأجور كوسيلة لمكافحة تضخم أسعار السلع الغذائية، لأنّها قد تطلق موجة متصاعدة من تزايد الأجور والتكاليف في القطاع الخاصّ، الأمر الذي قد يفاقم معدلات التضخم المالي.

نظرة مستقبلية

هناك مدرستان فكريتان رئيسيتان تتناولان مستقبل وضع الغذاء على الصعيد العالمي. إذ يؤكّد المتفائلون، من جهة، أنّ النقص في معروض السلع الغذائية لن يدوم إلى ما بعد عام 2009، لأنّ المزارعين بدأوا بتعزيز قدرتهم على إنتاج شتى السلع الغذائية التي سجّلت طلباً متنامياً مع أسعار مغرية بالنسبة للمستثمرين في القطاع الزراعي. ويعتقد المتفائلون أيضاً أنّ المضاربات بالسلع الغذائية ستتراجع في النهاية وسيتم إيجاد توازن جديد في الأسواق. من جهة أخرى، هناك رؤية مستقبليّة ثانية أقل تفاؤلاً تتوقع عدم حدوث أي تحسّن يُذكر في المخزون العالمي من المنتجات الغذائية الرئيسية خلال العقد المقبل، وتؤكّد، بالتالي، أنّ المنحى التصاعدي لأسعار الأغذية سيتواصل لأنّ النقص المحتمل أو الحقيقي في المعروض سيستمر بالتزامن مع تنامي الطلب العالمي على السلع الغذائية.
نحن نرى أن سوق الغذاء العالمية تواجه بعض ديناميات الطلب غير العاديّة (أو التي لم يتم توقُّعها قبل بضع سنوات)، التي تفاقمت تداعياتها بسبب الانخفاض غير المألوف في مخزون السلع الغذائية والطلب المتزايد على الوقود الحيوي في الأسواق المتطورة، وفي مثل هذه السوق التي تعاني نقص الإمدادات الغذائية، نعتقد أنّ المضاربين يزدهرون ويرفعون أسعار السلع الغذائية إلى مستويات قياسية جديدة.

موقع المملكة

تُعدُّ السعودية أكبر مستورد للسلع والمواد الغذائية في الشرق الأوسط. كما زادت واردات المملكة من المواد الغذائية بمعدل 19 في المائة بين عامي 2004 و2007، لتصل قيمتها الإجمالية في السنة الماضية إلى 44.8 مليار ريال. ويُقدَّر التأثير الذي يمثّله ارتفاع أسعار الأرزّ في مجمل مؤشر غلاء المعيشة بنحو 3 في المائة، ولكن نظراً لتدخل الحكومة ودعمها هذه السلعة، تراجع تأثيرها التضخمي بعض الشيء.
أما لحوم الدجاج والماشية، التي نقدِّر تأثيرها في مؤشر غلاء المعيشة بضعف تأثير الأرزّ، فإنها تسهم أكثر بكثير من باقي المنتجات الغذائيّة في مستوى التضخم العامّ. ولئن ظل تأثير الفواكه والخضار في مؤشر غلاء المعيشة أقل من تأثير اللحوم وأكبر من تأثير الأرزّ، إلا أنّ تقلبات أسعارها التي تميل للارتفاع قد تؤثّر بشكل ملحوظ في مستوى التضخم المالي العام في المملكة.
هذا، وتُعدُّ معالجة قضيّة أمن واردات القمح والأرزّ ونقصها المحتمل، وتأثير التضخم السريع مسألة حاسمة بالنسبة للعديد من الدول، بما فيها المملكة. فالأرزّ والقمح منتجان غذائيان "أساسيان" لا يمكن الاستغناء عنهما أو استبدالهما بمنتجات أخرى في المدى المنظور، ولا سيما بالنسبة لذوي الدخل المحدود.
وبما أن الدول المصدِّرة للسلع الغذائية، كالهند، مثلاً، تشهد طلباً محلياً متزايداً على هذه السلع وتعاني أيضاً تضخم أسعارها، فإنّ تصدير المواد الغذائية سيحل في المرتبة الثانية بعد ضمان تلبية الطلب المحليّ. لكنّ هذا التوجّه لن يؤدّي فقط إلى حدوث نقص في السلع الغذائية في الدول المستوردة لها، بل سيولّد أيضاً مزيداً من الضغط السعري، خصوصاً على الأرزّ. وعندما ترتفع أسعار المواد الغذائية، تصبح التوتّرات المجتمعيّة بين الأغنياء والفقراء أكثر وضوحاً، مما قد يؤدي إلى تعميق الهوّة بين مختلف طبقات المجتمع.
ليست المملكة بالدولة الوحيدة التي تحاول تخفيف عبء الأسعار المتزايدة للسلع الغذائية المستوردة عن شعبها. فقد أعفت الهند أخيرا زيت الطعام والذرة الصفراء من التعريفات الجمركيّة ـ ومنعت تصدير جميع أصناف الأرزّ باستثناء الأرزّ البسمتي ذي القيمة العالية، الذي تعتمد عليه المملكة بشكل كبير. كما أعلنت فيتنام، ثالث أكبر مصدّر للأرزّ في العالم، أنّها ستقلّص صادراتها من الأرزّ بنسبة 11 في المائة في عام 2008. لكنّ النتيجة المحتملة وغير المقصودة لتقليص صادرات الأغذية هي المزيد من الارتفاع في أسعارها العالمية.

الدوافع العالمية للتضخم

إنّ تضخّم أسعار الأغذية ليس ظاهرة سعودية صرفة. إذ يرجع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المملكة إلى ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات الزراعية. فقد ارتفعت هذه الأسعار بشكل حاد في عامي 2006 و2007. وحتى الآن، قفزت هذه الأسعار بنسبة 30 في المائة في عام 2008. كما يُعزى ارتفاع تكاليف السلع والمواد الغذائية التي تنتجها المملكة إلى الارتفاع المتواصل في أسعار العديد من المستلزمات الزراعية.
تاريخياً، شهدت الأسعار العالمية للمنتجات الزراعية مستويات عالية قصيرة الأمد وأخرى منخفضة طويلة الأمد. لذا، فإن المنحى التصاعدي الحالي لأسعار هذه المنتجات يمثّل سابقة بسبب استمراره لفترة طويلة. علاوة على ذلك، لا يقتصر هذا المنحى على بضعة منتجات فحسب، بل يشمل جميع المنتجات الزراعية الرئيسية تقريباً. وخلافاً للسلع الأخرى، تصل المنتجات الزراعية من المصدِّر إلى المستهلك بسرعة كبيرة؛ لذا، يؤثّر أيُّ ارتفاع في أسعار الجملة بصورة فورية تقريباً في أسعار البيع بالتجزئة.
ويتمثل أحد الأسباب الرئيسية للأسعار المتصاعدة في النمو السكاني العالمي، إذ يُتوقّع لعدد سكان العالم أنْ يصل، طبقاً لبيانات الأمم المتّحدة، إلى نحو 9.2 مليار نسمة بحلول عام 2050، بينما بلغ 6.1 مليار نسمة في عام 2000. ويبقى ارتفاع معدّل دخل الفرد عاملاً مهماً لأنّ أذواق الناس تتغيّر على نطاق واسع عندما تتعزّز قدرتهم الشرائية، وهو ما حدث في العديد من الاقتصادات الصاعدة. بعبارة بسيطة، يؤدّي ارتفاع معدل دخل الفرد إلى الطلب على أصناف إضافية من الأغذية ويعزّز الطلب على مختلف أنواع السلع الغذائية الأساسية. فعلى سبيل المثال، كان معدّل استهلاك الفرد من اللحوم في الصين نحو 20 كيلو جراماً في عام 1980، لكنه ازداد بنسبة 150 في المائة في عام 2007. ولأن إنتاج 100 سعر حراري من اللحم يتطلّب نحو 700 سعر حراري مكافئ من الجريش (العلف)، تنامى تلقائياً إجمالي الطلب على مختلف أنواع الحبوب.
من المتوقع أن يستمرّ تزايد عدد سكان المملكة بوتيرة عالية ليصل إلى نحو 53 مليون نسمة بحلول عام 2050. كما يرتبط الارتفاع الحالي في مستويات الطلب السعودي على الأغذية أيضاً بالتدفق الكبير للعمالة الوافدة جرّاء تنامي الطلب عليها أخيرا بصورة ملحوظة، كما حدث بالضبط إبّان الطفرة الاقتصادية التي شهدتها المملكة في السبعينيات، وذلك من أجل تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في البلاد.

نمو المدن والوقود الحيوي

عدّل نمو الحواضر في الأسواق الناشئة أذواق الكثير من السكان فازداد الطلب على اللحوم والحليب ومشتقاته، ما أدّى بدوره إلى تنامي الطلب على الحبوب التي تُستخدم أعلافا للحيوانات الـمُنتِجة للحليب واللحوم. وفي الغالب، يفوق معدّل نمو استهلاك اللحوم في المدن نظيره في الأرياف. ففي معظم الدول النامية، ازداد معدّل نمو استهلاك الفرد من اللحوم والفواكه والخضار في المدن بوتيرة أسرع من تلك التي سُجّلت في الأرياف.
إضافة إلى ذلك، تُشجع أسعار النفط الخام القياسية المرتفعة للغاية إنتاج الوقود الحيوي في وقت يتنامى فيه الطلب على المنتجات الغذائية. وبالتالي، فاقم ارتفاع مستويات إنتاج الوقود الحيوي، خصوصاً الإيثانول، مشكلة ندرة الأراضي المتوافرة لإنتاج المحاصيل الزراعية الأخرى. ففي البرازيل، مثلاً، تزايدت خلال السنوات القليلة الماضية مساحات الأراضي المخصصّة لزراعة المادة الخام للإيثانول (قصب السكر)، فكانت النتيجة غير المقصودة تقليص الأراضي المتوافرة لإنتاج الأغذية.

آثار المضاربات

لا تقتصر أسباب الطفرة الراهنة في أسعار المنتجات الزراعية على دينامية العرض والطلب. فالمضاربات، التي أصبحت العامل الرئيسي لبقاء أسعار النفط الخامّ فوق 100 دولار للبرميل، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الأمريكي الركود، أسهمت أيضاً في الصعود الصاروخي لأسعار المنتجات الزراعية. ومع انتشار الصناديق التعاونية وصناديق التبادل التجاري المرتبطة بأسعار السلع (بما فيها النفط الخامّ)، سجّلت أخيرا عمليات المضاربين الرامية إلى تحقيق أرباح خيالية مستويات قياسية مرتفعة جديدة، ما عزّز المخاطر الاقتصادية في وقت تشهد فيه الأسواق المالية درجة كبيرة من عدم الاستقرار. وخلال السنتيْن الماضيتيْن، ركّز المضاربون على الأغذية الأساسية وبعض السلع الأخرى بصورة غير معقولة نتيجةً لمحدوديّة المعروض وتنامي الطلب.
على الجانب الإيجابي، يُشار إلى أنّ تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي خفّف من وقع أسعار المنتجات الزراعية المرتفعة على بعض الدول، لأنّ معظمها مسعّر بالدولار الأمريكي، الذي تراجعت قيمته مقابل العملات الرئيسية الأخرى. وفي حالة المملكة، مثّل تسعير المنتجات الزراعية بالدولار الأمريكي، وليس نظام العملة المحليّة نفسه، العامل الذي حدّ من أثر ارتفاع أسعارها في الاقتصاد السعودي.

تضّخم أسعار الأغذية كقوة تغييرية

على الرغم من أنّ الاقتصاد السعودي نجح، بشكل أو بآخر، في تفادي آثار التباطؤ الراهن في الاقتصاد العالمي، إلا أنه لم يتفاد آثار القفزات في الأسعار العالمية للأغذية. ويُعزى تضّخم أسعار السلع الغذائية في المملكة في المقام الأول إلى ضخامة حجم وارداتها الغذائية. لذا، نعتقد أنّه لا بد من بذل جهد أكبر لتعزيز قوى السوق في قطاعات مثل قطاعي اللحوم الحمراء والخضار، خصوصاً على صعيد الإنتاج الوطني.
وفي المستقبل القريب، ستبقى المملكة شديدة التأثر بتقلّبات الأسعار العالمية للأغذية، ولا بد لها من اتخاذ بعض القرارات الصعبة بشأن قطاعها الزراعي، ونظراً إلى معدل النمو السكاني المرتفع، فإن ضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي لم يعد ممكناً، لأنّ درجة توافر المياه ستواصل تراجعها طالما بقيت السياسة المائية الحالية قائمة. وبالتالي باتت السياسة الزراعية السعودية بشكلها الحالي، غير قادرة على الاستمرار.
من الممكن إدخال التقنيات الجديدة مثل البيوت الزجاجيّة المتطوّرة، لكنها لن تستطيع تلبية احتياجات سكّان البلاد الذين يتزايدون بوتيرة عالية. ومع أن المملكة تمتلك اليوم المال الكافي للاستثمار في الزراعة المحلية، إلا أنها ببساطة تفتقر إلى المياه. لذا، يتمثّل الخيار الأمثل في تركيز المملكة على تطوير إنتاج الأغذية المطلوبة بشدّة من قبل سكّانها. ولأنّ دور المملكة الرئيسي هو ضمان أمن الإمدادات العالمية من النفط الخامّ، ينبغي عليها أيضاً أنْ تسعى لضمان مستقبل أمنها الغذائي بواسطة دعم شركائها الاستراتيجيين الرئيسيين.
إنّ الأسعار العالمية للمواد الغذائية في ارتفاع مستمر، لذا يتعيّن على المملكة أنْ تُحسّن أسلوبها في تخصيص الدعم الحكومي، فالدعم الحكومي الموجّه إلى الفقراء يبقى أهم وأجدى بكثير من الدعم الشامل الذي يستفيد منه الغني والفقير على حدٍّ سواء.
وإذا كانت الموارد الرسمية لإدارة الدعم الحكومي الموجّه محدودة حالياً، ينبغي على مشكلة الغذاء المتفاقمة حول العالم أنْ تتحول إلى قوة تغييرية لمثل هذا الواقع.
رغم أن قطاع المواد الغذائية في المملكة العربية السعودية يتسم بالتنافس على نحو أكثر مما هو معتقد، غير أننا نرى أن من الممكن تبنى إجراءات أخرى تشتمل على ما يلي:
1 - وضع دليل لأسعار المواد الغذائية لجميع المناطق (على أساس نموذج دليل أسعار الرياض).
2 - وضع بطاقات أسعار على جميع المنتجات المعبأة.
3 - إلزام المحال بوضع بطاقات تخفيض الأسعار التي يعطيها تجار الجملة والمنتجين لمحال السوبر ماركت وأماكن بيع التجزئة الأخرى لتوفير الشفافية بالنسبة لهوامش الربح.
4 - توفير شفافية أكثر في الاتفاقات التي يتم التوصل إليها بين المزارعين المحليين وقطاع التجزئة.
5 - توفير شفافية مضاعفة في التوسط بين تجار الجملة وقطاع التجزئة بالنسبة للحوم.
6 - دعم المنتجات الغذائية المحلية بالوثائق والمستندات اللازمة، وكذلك عمليات النقل ومتابعة، وفحص ذلك من قبل السلطات المختصة.
7 - تعزيز التنافس من خلال إنشاء لجنة للمنافسات والعمل على تفعليها تفعيلاً كاملاً.
8 - تفعيل التشريعات القانونية اللازمة في هذا المجال.