الحفر: التشليح يفتح فرص عمل جديدة للشباب في تجارة حديد الخردة

يشهد موقع السكراب (التشيلح) في محافظة حفر الباطن اهتماما ونشاطا ملحوظا وتوجها من أصحاب السكراب والشركات العاملة والتابعة له لتجميع وبيع حديد الخردة. وقد دأبت محال السكراب عددها 567 محلا على استقبال السيارات المهملة والمستهلكة التي كانت بعيدة عن الاهتمام وملقاة في وسط الصحراء وفي أماكن خافية عن الأنظار وحديد الخردة الذي يتم تجميعه من قبل الأفراد سواء كان من مخلفات البناء أو في الأماكن المهجورة.
وتقوم محال السكراب بشراء هذا المعدن الذي أصبحت أسعاره تتصاعد بين فترة وأخرى بنسبة تزيد على 200 في المائة حيث تعدى سعر الطن الواحد سقف الـ 5800 ريال مقارنة بسعره قبل شهرين 2400 ريال للطن الواحد حيت يشتريه أصحاب هذه المحال بأسعار لا تتجاوز الـ 1500 ريال للطن الواحد ثم يقومون بترحيله إلى الشركات الوطنية لتصنيع الحديد وبيعه بأسعار مضاعفة وأرباح مجزية، إضافة إلى إنشاء مواقع لموازين الحديد الجديدة حيث وصلت أعدادها إلى أكثر من خمسة مواقع بينما كانت في السابق اثنان فقط التي بدورها تشهد نشاطا محموما مما يرد إليها من مختلف أصناف الحديد الخردة والمستعمل.
ومن هذا المشهد والحركة التسويقية الناشطة ازداد أعداد العاملين من الشباب السعودي في هذا المجال الذي فتح لهم نوافذ متعددة وفرص عمل مختلفة مثل تجميع حديد الخردة والمستعمل والعمل في موازين الحديد التي تقوم بتجميعه وعملية الكبس للأحجام الكبيرة منه على شكل مكعبات لتسهيل عملية نقله.
ومن هنا طالب عدد من المستثمرين في مجال تجارة وتسويق حديد الخردة وما شاكله عبر "الاقتصادية" من الجهات المعنية بوضع آليات مناسبة لتنظيم عملية المتاجرة والتسويق لخردة الحديد وحماية هذا النشاط الحيوي من الطرق العشوائية المتبعة من قبل بعض الأطراف العاملين في هذا المجال حفاظا على البيئة والالتزام بالأنظمة والتشريعات والضوابط البيئية والمهنية وتحديد فوضى التجميع ومتابعة المصادر الممولة من الحديد المعروض للبيع ومعاقبة جميع المخالفين للأنظمة المعمول بها وتدعيم كل ما يخدم الجهود الرامية لتنظيم هذا النشاط التجاري المهم الذي يهم جميع شرائح المجتمع لكونه من أساسيات السكن والاعمار والتصنيع وباعتباره أحد المفاصل الاقتصادية في البلاد والعمل الدؤوب على سعودة هذا القطاع من الأعمال وتهيئة الشباب ذوي المهن المتخصصة في أعمال الحديد والتعدين واستحداث دورات تدريبية تؤهلهم لمزاولة الأعمال المتعددة في هذا المجال وكذلك تشجيعهم على فتح ورش ومشاريع صغيرة ومتوسطة يبدأون حياتهم العملية بهذه الأنشطة التي يمكن الاستثمار فيها حيث بسطت الحكومة أمامهم السبل وتسهيل جميع الإجراءات من توفير الموقع ومساندتهم في التمويل من عدة جهات منها بنك التسليف والادخار السعودي والبنوك الوطنية العاملة في البلاد في تحقيق طموحاتهم والعمل في المهن التي يرغبون العمل فيها.