الإعانات الحكومية تؤتي أكلها وتخفض التضخم إلى 10.4 %

سجل مؤشر التضخم في السعودية انخفاضا طفيفا في أحدث تقرير حكومي له ليسجل 10.4 في المائة في أيار (مايو) الماضي مقارنة بالشهر الأسبق الذي سجل 10.5 في المائة، وهي المرة الأولى منذ أكثر من 23 شهرا التي يتراجع فيها المؤشر، ما يعني أن القرارات الحكومية التي شكلت حزمة من الإعانات والدعم للسلع وبعض الخدمات قد آتت أكلها.
وقال تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط إن مؤشر تكاليف المعيشة سجل 115 نقطة في 31 أيار (مايو) مقارنة بـ 104.20 نقطة قبل ذلك بعام، مضيفا أن تكاليف الغذاء والمشروبات زادت 15.1 في
المائة، مقارنة بزيادة قدرها 16 في المائة الشهر السابق، وارتفع مؤشر الإيجارات الذي يشمل الإيجارات والوقود والماء 18.5 في المائة.
وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر أيار(مايو) الماضي 2008 انخفاضا بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بشهر نيسان (أبريل) السابق له ليصل إلى 115 مقابل 115.2 لشهر نيسان (أبريل).

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

بعد رحلة صعود استمرت نحو عامين وبدأت من نقطة 2.5 في المائة في آب (أغسطس) 2006، عاد مؤشر التضخم في السعودية ليسجل بحسب بيانات حكومية صدرت أمس، تراجعا طفيفا عند 10.4 في المائة في أيار (مايو) الماضي، من 10.5 في المائة في نيسان (أبريل) بفعل انحسار الزيادة في تكاليف الغذاء.
وقال تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط إن مؤشر تكاليف المعيشة سجل 115 نقطة في 31 أيار (مايو) مقارنة بـ 104.20 نقطة قبل ذلك بعام، مضيفا أن تكاليف الغذاء والمشروبات زادت 15.1 في
المائة، مقارنة بزيادة قدرها 16 في المائة الشهر السابق، وارتفع مؤشر الإيجارات الذي يشمل الإيجارات والوقود والماء 18.5 في المائة.
وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر أيار(مايو) الماضي 2008 انخفاضا بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بشهر نيسان (أبريل) السابق له ليصل إلى 115 مقابل 115.2 لشهر نيسان (أبريل).
وأرجعت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط في تقرير لها صدر أمس، انخفاض الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر أيار (مايو) الماضي إلى الانخفاض الذي شهدته أربع مجموعات رئيسة من المجموعات المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهي: مجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 2.1 في المائة، مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 1.2 في المائة، مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية 0.1 في المائة، مجموعة التعليم والترويح بنسبة 0.1 في المائة.
وقال لـ"الاقتصادية" أمس اقتصاديون إنه لا يمكن وصف ما حدث لمؤشر التضخم بأنه تراجع، مؤكدين أن من الأفضل القول إنه تباطؤ أو توقف طفيف لنسب النمو، متمنيا أن تكون تلك أولى خطوات التراجع الحقيقي لمستويات أقل.
وزادوا" مع ذلك يمكننا القول إن بيانات مصلحة الإحصاء والمعلومات تعطي إشارة واضحة إلى أن هناك قوى تكافح التضخم، كما أن التباطؤ يعني أن معدلات التضخم وصلت في الفترة الأخيرة إلى مستويات الذروة".
وأكد الدكتور حمد آل شيخ رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الملك سعود أن تراجع التضخم الحقيقي يجب أن ينتج عنه تراجع ملموس في تكاليف المعيشة، إذ لا يمكن اعتبار التراجع بهذه النسبة الضئيلة مطمئنا، موضحا أن بقاء مؤشر التضخم فوق مستويات 10 في المائة لا يزال يشكل قلقا للاقتصاد الوطني.
وقال آل شيخ" لا تزال عملية مكافحة التضخم تحتاج إلى المزيد من السيطرة، عبر مزيد من الاستخدام والمزواجة المثلى لأدوات السياسة النقدية والمالية معا".
وبين رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الملك سعود أنه يجب النظر إلى معدل التضخم من خلال تأثيره في تكاليف المعيشة خصوصا بين أصحاب المداخيل المتوسطة والضعيفة، مشيرا إلى أن الأسباب الحقيقية وراء التضخم لا تزال قائمة، ويأتي على رأسها مستوى الإيجارات، واستمرار تراجع القوة الشرائية للريال بفعل ارتباط الريال بالدولار.
من ناحيته، قال الدكتور عبد العزيز العريعر، عضو لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى، إن الحديث عن تراجع في معدلات التضخم وفقا لتلك الإحصائيات غير دقيق، محذرا من الاعتماد عليه في قياس التضخم.
وأوضح العريعر أن الإشارة إلى تباطؤ التضخم غير مطمئنة إذ جعلتنا نتراخى في كبحه، وقال" علينا ألا نفاجئ أنفسنا، وقال" محاربة التضخم تتم على عدة جبهات ولا يزال يشكل الخطر الأكبر على الاقتصاد الوطني، وقد تكون البيانات التي تم تسجيلها تم قياسها على سلع لا تشكل الأساس في ارتفاع تكاليف المعيشة في المملكة".
وبين عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى، أن هذا التباطوء قد يكون مؤقتا، وناتجا عن برامج الإعانة التي قدمتها الدولة في الفترة الأخيرة لعدد من السلع الغذائية المهمة.
واعترض العريعر على أن التضخم وصل بمستوياته الحالية لمستوى الذروة، مؤكد ا أن كل المؤشرات المحلية والعالمية تشيرا إلى أنه سيستمر في النمو إلى مستويات أخطر.
وتابع "ارتفاع أسعار النفط وتراجع قيمة الريال، وتنامي الطلب على المسكن كلها عوامل لا تزال قائمة، لذا لا يجب التقليل من خطر التضخم بناء على البيانات الجديدة، إذ أن مثل هذا الشعور قد يضر ببرامج مكافحته".
وبحسب تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فقد سجلت ثلاث مجموعات رئيسة ارتفاعا في أرقامها القياسية هي: مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 2 في المائة، مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 1.1 في المائة، مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 0.6 قي المائة، بينما ظلت مجموعة الرعاية الطبية عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغيير نسبي يذكر.
وبمقارنة الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة خلال شهر أيار (مايو) 2008 بنظيره من العام السابق 2007 نجد أنه قد سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 10.4 في المائة.
وأرجع التقرير ذلك إلى الارتفاعات التي سجلتها سبع مجموعات رئيسة هي: مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 18.5 في المائة، مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 15.1 في المائة، مجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 11.9 في المائة، مجموعة الرعاية الطبية بنسبة 7.7 في المائة، مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 5.3 في المائة، مجموعة التعليم والترويح بنسبة 1.9 في المائة، مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 0.5 في المائة، مقابل ذلك ظلت مجموعة رئيسة واحدة عند مستوى أسعارها في شهر أيار (مايو) 2007 هي مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية.