تعليق مزاد مساهمة النفيسي حتى إشعار آخر رغم حضور "التكتلات"

علقت اللجنة القضائية المكلفة من قبل المحكمة العامة في الرياض مزاد مساهمة صلاح النفيسي حتى إشعار آخر، بعد أن تعذر بيعها أمس بعد عزوف المستثمرين عن المزايدة رغم أنها طرحت مرتين الأولى كحزمة استثمارية متكاملة والأخرى تبعا لأنشطة المجموعة.
وفي المرة الأولى فتحت اللجنة المزاد على كامل المساهمة بمبلغ 800 مليون ريال، قبل أن تقرر – بناء على طلب الحضور – فتح المزاد بتجزئة الأنشطة حيث عرض النشاط العقاري من خلال أرض مكة التابعة للمجموعة التي عرضت بـ 600 ريال للمتر المربع.
وفي هذا الشأن أوضح لـ"الاقتصادية" حمود بن علي الربيعان الحارس القضائي لمجموعة صلاح النفيسي أن تعليق المزاد جاء من خلال ما رأته اللجنة من عدم تقدم أي شخص من المزايدين للدخول في عملية الشراء.
وفي تعليق حول اعتراض بعض العقاريين حول فتح سعر أرض مكة بسعر 600 ريال للمتر المربع، أكد الربيعان أن السعر مدروس، وأنه مبني على مذكرة تقييم قدمت من أهل الخبرة والاختصاص، إذ إن السعر مقيم، لذلك فإن القضاة الثلاثة عندهم السعر العادل، وتم تعميدنا بالحد الأدنى من السعر لبدء المزايدة لتحقيق العدالة للمساهمين، لافتا إلى أن اللجنة القضائية حريصة على أن يكون السعر مجزيا للمساهمين، أو أن يتوقف المزاد.
وعن تباين وجهات نظر المزايدين، والمتمثلة في أن يتم بيع المجموعة بكاملة، ثم طلبهم تجزأته، أكد الحارس القضائي لمساهمة مجموعة النفيسي والتي تضم أراضي ومزارع ومعارض ومصنع تمور، أنه كل ذلك تم برغبة المزايدين أنفسهم، حيث طلبوا أن يتم بيع كامل المجموعة، ثم عادوا وطلبوا تجزأته، بل وتم تحقيق رغبتهم في أن يتم البدء في المزاد على الأرض الموجودة في مكة، حيث تم عرض جميع رغباتهم على اللجنة القضائية التي وافقت على ذلك، والتي أوضحت أن القيمة المقررة لبدء المزاد على الأرض 600 ريال للمتر الواحد، وهذا جاء وفقا لمذكرة التقييم المقدمة للجنة من أهل الخبرة والاختصاص، ورغم ذلك لم يتقدم أي منهم للمزايدة.
وحول المزاد، وأنه لم ينجح، رفض الربيعان أن يتم تسمية ما حدث بعدم نجاح المزاد، مبررا ما حدث بقوله "تضارب مصالح بين البائع والمشتري، فالبائع يريد البيع بأعلى الأثمان، بينما المشتري يريد أن يشتري بأبخس الأثمان، وهذا وضع طبيعي في عملية التفاوض. وأضاف أن ما حدث يجعله يلمس وجود تكتلات، تسعى إلى وضع الأملاك عند سعر معين، لن تزيد عليه، إلا أنهم فوجئوا باللجنة القضائية التي يبدو أنها كانت أكثر اهتماما وحرصا، تفوق ما كان يخطط له المزايدون في أن يأخذوا الأملاك بأقل الأسعار".
وحول استمرار الربيعان عمله حارسا قضائيا على أملاك مجموعة صلاح النفيسي بعد تعليق المزاد، أكد استمراره حارسا وفقا لتوجيه اللجنة القضائية، وذلك إلى حين أن تأمر اللجنة بالتوقف أو إعلان مزاد آخر في وقت لاحق.
وفيما يتعلق بمصير الأملاك في حال عدم بيعها أوضح الحارس القضائي أن ذلك لم يقرر بعد، ولكنه قد لا يحقق رغبة المساهمين، مشيرا إلى أن المزاد حظي باستعدادات كاملة، وتجهيزات وحضور إعلامي كبير للتعريف بالفرصة الاستثمارية المتمثلة في الأراضي والمزارع والمعارض والمصنع.
وعن وجود تباين فيما ذكر سابقا من بيع الأملاك ضمن صفقة لم تتم بقيمة 1.6 مليار ريال، وبين ما تم في المزاد، أشار الربيعان إلى أنه "لا يمكن تسمية ما حدث تباينا، لكن ما شاهدناه هو وجود مزايدين مختلفي التوجهات، ولو عرضنا على سبيل المثال أرض مكة لوحدها لتم بيعها بالسعر المقرر لها من قبل الجنة القضائية، حيث إن الأسعار اليوم تختلف خاصة فيما يتعلق بالعقار، ولكنني بصراحة ألمس وجود اتفاقات، وذلك من خلال ما شاهدناه من المزايدين وعدم تقدم أي واحد منهم للمزايدة في السعر المعروض، وهنا أقول: ماذا يعني هذا؟".
في المقابل، أكد لـ"الاقتصادية عدد من حضور المزاد من العقاريين أن السعر المعروض سواء للأملاك أو للأرض الموجودة في مكة المكرمة مبالغ فيه، مبدين ملاحظتهم لوجوب أن يفتتح المزاد بسعر يحدده الحضور وليس منظمو المزاد، واحتج بعضهم بأن الأرض تقع في منطقة جبلية، وحتى لو تم تطويرها فإن سعرها عند الشراء يقل عما هو مقرر له عند فتح المزاد.
إلى ذلك، يأتي تعليق مزاد تصفية أملاك مجموعة صلاح النفيسي والذي تم أمس في قاعة "بريدة في فندق الإنتركونتننتال" ليعيد مرحلة الانتظار التي عاشها أكثر من 5500 شخص من داخل المملكة وخارجها أسهموا بأموالهم إضافة إلى جمعيات خيرية وتحفيظ القرآن الكريم في تجارة شراء وبيع التمور والعقارات، عبر مساهمة صلاح النفيسي، المشهورة بـ "تمور المملكة"، والتي أقرت المحكمة العامة في الرياض تصفيتها عبر مزاد يقام علنا، حيث أشرف حمود بن علي الربيعان الحارس القضائي لمجموعة صلاح النفيسي بشكل مباشر على عمليات التصفية وحصر حقوق المساهمين والأملاك والعقارات والمصانع التابعة لمجموعة صلاح النفيسي.