مصرفيون: صناديق الثروات السيادية دعم للاقتصاد العالمي

أكد مصرفيون وخبراء ماليون أن النمو الكبير الذي تشهده صناديق الثروات السيادية انعكس إيجابيا على الاقتصاد العالمي وخاصة الاقتصادات الغربية بعد أن ضخت تلك الصناديق مليارات الدولارات في عروق العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية الغربية التي كانت بحاجة ماسة لتلك السيولة، ولفت الخبراء المشاركون في مؤتمر استثماري افتتح في دبي أمس إلى أن التوقعات تشير إلى مستقبل مشرق لصناديق الثروات السيادية، حيث تتجه رؤوس الأموال بوضوح نحو أسواق الشرق، والمصارف المركزية في آسيا والشرق الأوسط هي الأبرز في هذا المجال.
وأوضح الدكتور ناصر السعيدي كبير المحلّلين الاقتصاديين في سلطة مركز دبي المالي العالمي أن الأزمة المالية التي عانت منها أسواق الدول المتقدمة حول العالم أدت إلى تصاعد أهمية الاقتصادات الناشئة، التي تمتاز بالمرونة ـ اعتماداً على متانة الأسس الاقتصادية ـ وتوفر السيولة النقدية وتنامي الأصول المالية، التي أثبتت أنها عوامل جذب لكبريات المؤسسات الاستثمارية ومديري الثروات.
وتمثّل هذه القمة منبراً مهما للنقاش حول هذه المواضيع في ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها الأسواق المالية، والتي ترافقت مع التغييرات الهيكلية في جغرافية الاقتصاد العالمي باتجاه دول الخليج العربي والأسواق الناشئة.
وبين هاني قبلاوي المدير الإداري لدى بانك أوف نيويورك ميلون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الصناديق السيادية أسهمت في إنقاذ الموقف في ظل الأزمة المالية التي عانها أسواق الدول المتقدمة، ممّا ساعد في تحسين صورتها في أسواق المنطقة، ولعلنا لم نشهد نهاية للخسائر في القطاع المالي في الولايات المتحدة وأوروبا، إلا أن الصناديق السيادية تواصل السعي لتحقيق صفقات مجزية.
وأضاف قبلاوي أن كل من "سيتي بانك" و"ميريل لينش" كانا من المستفيدين من هذه الظاهرة، حيث حقّقا مكاسب بلغت 19.9 مليار و11 مليار دولار خلال الأشهر القليلة الماضية، وبذلك فقد خدمت الصناديق السيادية دافعي الضرائب الأمريكيين والأوروبيين.
ومن جانبه أوضح مارتين سكانك، المدير العام لقسم إدارة الأصول في وزارة المالية النرويجية، أن الصناديق السيادية تمتاز بقدرة عالية على تحمل المخاطر، وقدرة على استيعاب تغيرات السوق على المدى القصير، ولهذا السبب فإنها تمثل عاملاً لحفظ التوازن والاستقرار في الأسواق المالية من خلال التقليل من حدة تغيرات أسعار الأصول، وخفض قيمة أقساط تحمل مخاطر السيولة.
ولفت إلى أن الوقت يبدو مناسبا لطرح مواضيع تتعلق بالشفافية والحوكمة والتوجيهات الأخلاقية، في تنامي دور الاستثمارات السيادية ومسؤوليات المستثمرين.
وتؤكد الشركة العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات الإدارية الاستراتيجية "إيه. تي. كيرني" أن القوة الاستثمارية الكبيرة عالميا ترتبط ارتباطا وثيقا بصناديق الثروات السيادية، حيث ارتفعت قيمة الأصول التي تديرها هذه الصناديق بمعدل 19 في المائة خلال العامين الماضيين لتصل إلى 3.3 تريليون دولار على الصعيد العالمي، والهدف الأساسي لهذه الصناديق يتمثل في حماية الميزانية العامة للدولة والاقتصاد ككل من خلال إدارة الفائض في الصادرات أو التنويع في صادرات السلع غير المتجددة.
وتواجه صناديق الثروات السيادية ضغوطا مستمرة للاستثمار بفضل النمو المتسارع للأصول وقد نجحت في تحقيق نقلة استراتيجية مهمة في كيفية استثمار الأموال حيث اعتادت الدول في السابق تحويل فوائضها إلى أصول مالية، وتفضل صناديق الثروات السيادية اليوم الاستحواذ على حصص في شركات استراتيجية تعمل في قطاعات أعمال مهمة لما لها من تأثير مباشر على اقتصاد الدول.
وفي مطلع العام الجاري ضخت صناديق من آسيا والشرق الأوسط رؤوس أموال بلغت مليارات الدولارات في مؤسسات مالية تعاني الأزمات، وهو الأمر الذي أدى إلى تعزيز استقرار النظام بأكمله. وتعد القوة المتزايدة لصناديق الثروات السيادية الإقليمية واستثمارات الأسهم المهمة من العوامل التي تساعد على توفير العديد من الفرص الجيدة لاقتصاد الشرق الأوسط، مشيرة إلى دور استثمارات الصناديق السيادية واستثمارات الأسهم الخاصة في تسريع نمو فرص العمل بشكل ملحوظ.