تقرير محلي يدعو إلى كشف أسباب الجرائم المالية والحد منها لطمأنة المستثمرين

كشف تقرير أصدره صندوق التنمية الصناعية السعودي، أن جرائم الأموال التي تعد وثيقة الصلة بالاقتصاد والتنمية تستحوذ على حصة كبيرة تصل إلى نحو 45 في المائة من إجمالي الجرائم المرتكبة في المملكة. وقال التقرير إنه لضمان استمرار مسيرة التنمية لا بد من التعرف على أسباب تصاعد جرائم الأموال وتقديم أساليب جديدة للحد من معدلاتها لكي يكون المستثمر والمنتج في مأمن على ماله واستثماراته.
وأكد التقرير أن الاهتمام العالمي بالأمن وعلاقته بالتنمية أمر مهم لجميع الدول، كما أن تحسن الأوضاع الأمنية التي تشهدها المملكة وانخفاض معدل الجريمة مع تضاعف عدد السكان عوامل مميزة وتنافسية لجذب للاستثمارات الأجنبية للوطن، مبينا أن مواصلة الجهود من قبل الجهات المختلفة والمعنيين بالتنمية لتعريف الرأي العام السعودي بأهمية الحفاظ على استقرار الأوضاع الأمنية نظرا لما لهذا الاستقرار من انعكاسات تنموية بالغة الوضوح.
وفي مجمل عرضه للأوضاع الاقتصادية والتنموية، قال الصندوق في تقريره لعام 2007، إن الأوضاع الأمنية في منطقة الشرق الأوسط أثرت سلبا في المؤشرات التنموية لدول المنطقة، والمملكة ليست استثناء في هذا الخصوص حيث إنها جزء من المنطقة التي يطلق عليها اسم "منطقة حرب" إذا إن حالة عدم الاستقرار تلك أفقدت المملكة الكثير من الفرص واضطرتها إلى تخصيص جزء كبير من الموارد لمكافحة الإرهاب والإنفاق العسكري، بدلا من توجيه تلك المخصصات نحو قطاعات تنموية.
وبالنظر إلى المؤشرات الأمنية الداخلية وبحسب الإحصاءات المحلية من الكتاب "الإحصائي لوزارة الداخلية" والدولية "إحصاءات الأمم المتحدة – مكتب المخدرات والجريمة" نجد أن المملكة في وضع أمني جيد يضمن لها تحقيق انطلاقة تنموية كبرى، حيث تصنف المملكة وفقا لهذه الإحصاءات والمؤشرات، بأنها من أقل دول العالم في معدلات الجريمة بل تشهد تراجعا في الجريمة مع زيادة عدد السكان.
ولكن التقرير يؤكد أن المؤشرات التنموية للمملكة شهدت تحسنا وتطورا خلال السنوات الست الماضية، ومع تحسن الوضع الأمني، فقد انعكس إيجابا على المناخ الاقتصادي للمملكة، وجاء ذلك واضحا من حيث مؤشر تدفق الاستثمارات الأجنبية الذي يعد دليلا واضحا على العلاقة والارتباط بين الأمن والتنمية في المملكة، فقد أعلنت الهيئة العامة للاستثمار أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة نمت على نحو ملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يوضح الميزات التنافسية للمملكة.
وبين التقرير أن هذه الاستثمارات تركزت معظمها في مجال صناعة الطاقة ومشتقاتها، حيث بلغت التدفقات الاستثمارية للمملكة في عام 2005 نحو 12.1 مليار دولار مقارنة بـ 1.94 مليار دولار عام 2004، ثم بلغ 18.2 مليار دولار في عام 2006، كما ارتفعت الاستثمارات المحلية إلى 125 مليار ريال بنهاية عام 2006 بمعدل نمو بلغ 9 في المائة، وتسعى الهيئة العامة للاستثمار إلى جعل المملكة في عام 2010 واحدة من أكبر عشر دول جاذبة للاستثمارات عالميا.
ودعا التقرير إلى وضع استراتيجية وطنية جديدة للاستقدام تضع في الاعتبار كافة الدروس المستفادة من التجربة الماضية وكذلك التجارب المقارنة، لكي تصبح مساهمة الوافدين إيجابية على المستوى التنموي وحتى نضمن انخفاض معدلات الجريمة إلى أدنى مستوى ممكن، وذلك لأن الإحصاءات دلت على أن نسبة الأجانب المقيمين في المملكة هي في حدود 27 في المائة من إجمالي السكان إلا أن حصتهم من الجريمة تصل إلى 39 في المائة من إجمالي عدد الجرائم بشكل عام و45 في المائة من جرائم الأموال و55 في المائة من الجرائم الأخلاقية.
وفي كلمة تصدرت تقرير الصندوق، أكد إبراهيم العساف وزير المالية، أن صندوق التنمية الصناعية السعودي سجل رقما قياسيا جديدا في قيمة القروض التي اعتمدها خلال هذا العام، حيث بلغت قيمتها 8.54 مليار ريال وبنسبة زيادة بلغت 36 في المائة على اعتمادات العام المالي السابق.
وأضاف في كلمة له بمناسبة إصدار التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، أن قيمة المبالغ التي تم صرفها خلال العام ارتفعت إلى 4.24 مليار ريال وهي أعلى قيمة تم صرفها خلال عام مالي واحد منذ تأسيس الصندوق في عام 1394هـ وذلك بارتفاع نسبته 44 في المائة عما كان عليه الصرف خلال العام المالي السابق 1426هـ/1427هـ.
وأبان العساف أن صافي عدد القروض الصناعية للمشاريع المنفذة أو قيد التنفيذ التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية العام المالي 1427هـ/1428هـ، بلغت نحو 2512 قرضا قدمت للمساهمة في إنشاء 1667 مشروعا صناعيا منتشرة في أنحاء المملكة، حيث بلغ صافي المبالغ المعتمدة لها نحو 59.4 مليار ريال، كما بلغت جملة القروض التي تم صرفها من قبل الصندوق خلال تلك الفترة 42.4 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي المبالغ المسددة للصندوق من المستفيدين من هذه القروض نحو 28.5 مليار ريال.
ولفت العساف إلى أن الصندوق ساهم بدور إيجابي بارز في تنفيذ برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتنسيق مع البنوك التجارية المحلية المشاركة في هذا البرنامج، حيث قام البرنامج خلال عام 1427هـ/1428هـ، بإصدار 264 وثيقة كفالة بقيمة إجمالية بلغت نحو 127 مليون ريال، وذلك مقابل تمويل مقدم من البنوك بلغت قيمته نحو 272 مليون ريال، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الكفالات التي أصدرها البرنامج منذ انطلاقته قبل عامين نحو 315 كفالة بقيمة إجمالية بلغت نحو 149 مليون ريال وتمويلات بنكية مقابلة قدرها 321 مليون ريال لصالح 247 منشأة.
وحول اتجاهات الاقتصاد العالمي والمحلي بين التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، أن الاقتصاد العالمي واصل توسعه القوي في السنوات الأخيرة حتى بلغ معدل نموه 5.4 في المائة عام 2006، إلا أن الاضطرابات في الأسواق المالية أدت إلى احتمال تراجعه إلى 5.2 في المائة عام 2007، ومن المتوقع كذلك أن يتراجع إلى 4.8 في المائة عام 2008.
وأوضح التقرير أن من أهم أسباب هذا التراجع انخفاض النمو الاقتصاد الأمريكي والدول المتأثرة بالاضطرابات الناجمة عن مشكلات قطاع الرهون العقارية عالي المخاطر خاصة: كندا والمكسيك وبعض الاقتصادات الآسيوية.
وجاء في التقرير أن التوقعات تشير إلى أن الولايات المتحدة واجهت تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.9 في المائة في عام 2007، مقابل 2.9 في المائة عام 2006، وذلك نتيجة اضطراب السوق المالية الناتج عن قطاع الرهن العقاري عالي المخاطر وارتفاع أسعار النفط وهبوط النشاط في سوق المساكن الخاصة، كما تشير التوقعات إلى أن معدل النمو في منطقة اليورو انخفض إلى 2.5 في المائة عام 2007، مقابل 2.8 في عام 2006، وذلك بسبب تأثير السياسة المالية المتشددة على الطلب الداخلي وتداعيات ارتفاع سعر صرف اليورو أمام عدد من العملات العالمية والتأثيرات الناجمة عن مشكلات قطاع الرهون العقارية في الولايات المتحدة.
وبين التقرير أن النمو في اليابان تراجع إلى 2 في المائة عام 2007 وسيتباطأ في عام 2008 ليصل إلى 1.7 في المائة، وذلك بسبب تراجع الاستثمارات وتباطؤ الاستهلاك، أما في بلدان الأسواق الصاعدة والدول النامية فقد استمر النمو القوي وخاصة في الصين التي سجلت أعلى معدلات النمو وهي 11.5 في المائة في عام 2007.
وبالنسبة للهند وروسيا فقد استمر النمو فيها بمعدلات بالغة القوة إذ بلغ معل النمو في الهند نحو 9 في المائة وفي روسيا نحو 8 في المائة، أما مجموع دول الشرق الأوسط وتحت تأثير الزيادات الكبيرة التي شهدتها أسعار النفط خلال العام، وانتعاش الطلب المحلي فقد شهدت نموا مرتفعا من 5.6 في المائة عام 2006 إلى 5.9 في المائة عام 2007.
من جهة أخرى لفت التقرير إلى أن التضخم لا يظل قيد السيطرة في الاقتصادات المتقدمة، ولكنه ارتفع في العديد من البلدان النامية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية فيها، ففي البلدان الصناعية يتوقع أن ينخفض معدل التضخم قليلا ليصل إلى 2.1 في المائة عام 2007 و نحو 2 في المائة في عام 2008 مقابل 2.3 في المائة عام 2006، أما في دول الاقتصادات الصاعدة والدول النامية، فيتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى 5.9 في المائة عام 2007 مقابل 5.1 في المائة عام 2006.
وعلى صعيد التجارة العالمية أوضح التقرير أنه بعد أن شهد حجم تبادل السلع والخدمات نموا كبيرا وصل إلى 9.2 في المائة عام 2006، يتوقع أن ينخفض ليصبح في حدود 6.6 في المائة عام 2007، وفيما يخص أسواق السلع العالمية، فقد ارتفعت أسعار النفط والمعادن والمواد الغذائية إلى مستويات عالية في عام 2007 نتيجة لزيادة الطلب وقلة العرض.
ومن المتوقع أن تحافظ أسعار النفط في عام 2008 على مستوياتها القياسية الراهنة وذلك نتيجة لاستمرار محدودية الطاقة الإنتاجية، أما أسعار المعادن والمواد الغذائية فمن المتوقع أن تنخفض قليلا في المدى المتوسط نتيجة التحسن المتوقع في أحوال العرض وتراجع الطلب.
وعلى صعيد التطورات المالية فقد أشار التقرير إلى أن الاستقرار المالي العالمي تحمل اختبارا مهما منذ نيسان (أبريل) 2007، فقد ازدادت مخاطر الائتمان والسوق وأصبحت الأسواق أكثر تقلبا حيث تدهور الانضباط الائتماني في السنوات الأخيرة ولا سيما في السوق الأمريكية للقروض العقارية منخفضة الجودة وسوق القروض التمويلية، إضافة إلى الأسواق الائتمانية الأخرى ذات الصلة، أدى ببعض البنوك المركزية إلى ضخ السيولة في أسواق المال لتحقيق الاستقرار في هذه الأسواق.
ومن المتوقع أن تكون انعكاسات هذه الفترة المضطربة ملموسة وواسعة النطاق مما يستوجب استخلاص الدروس اللازمة سواء بالنسبة للقطاع الخاص أو في مجال التنظيم والرقابة، بغية تقويم النظام المالي في مواجهة التوترات المستقبلية.
وعلى صعيد التطورات النقدية بين التقرير أن "الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي قام في أيلول (سبتمبر) 2007 بخفض أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع نصف نقطة مئوية، وتتوقع الأسواق المالية تخفيضات إضافية في الأشهر المقبلة، كما تراجعت حدة السياسة النقدية في منطقة اليورو واليابان منذ بداية الاضطرابات المالية، أما في الأسواق الصاعدة فقد لجأت بعض البنوك المركزية إلى توفير السيولة لتخفيف حدة الضغوط في الأسواق النقد المتداولة.
وبالنسبة لأسواق تبادل العملات الأجنبية فقد واصل الدولار الأمريكي انخفاضه مقابل سعر اليورو والين الياباني واليوان الصيني، إضافة إلى عملات بعض دول الاقتصادات الناشئة.
أما على الوضع الاقتصادي في المملكة فقد أشار التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي حقق نتائج قوية خلال عام 2007 بسبب استمرار قوة الطلب في أسواق النفط العالمية والتحسن في أسعار النفط، إضافة إلى استمرار الدولة في الحفاظ على وتيرة الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية، وهو ما ساعد على مواصلة الاقتصاد السعودي وتيرة نموه الإيجابي.
وبحسب الميزانية العامة للدولة الصادرة من وزارة المالية يتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 نموا قدره 7.1 في المائة بالأسعار الجارية ليصل إلى 1.4 مليار ريال، أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نموا تبلغ نسبته 3.5 في المائة، وتشير التوقعات الأولية إلى أن حجم الدين العام سينخفض في نهاية العام المالي 2007 إلى 267 مليار ريال أي ما يعادل 19 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وتشير البيانات إلى استمرار النمو القوي والمتواصل للقطاع الخاص حيث يتوقع نموه بنسبة 7.6 في المائة بالأسعار الجارية ونحو 5.9 بالأسعار الثابتة، إضافة إلى ارتفاع نسبة مساهمته في الناتج المحلي لهذا العام إلى نحو 46.1 بالأسعار الثابتة، وقد استمرت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للقطاع الخاص في تحقيق نتائج نمو إيجابية، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 8.6 في المائة. وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء إلى 4.4 في المائة، وفي قطاع التشييد والبناء إلى 6.9 في المائة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق إلى 6 في المائة ونشاط خدمات المال والأعمال والتأمين والعقارات إلى 4 في المائة.
وأوضح التقرير أن هذا العام شهد تزايدا في الضغوط التضخمية نتيجة زيادة الإنفاق الحكومي ونشاط القطاع الخاص، حيث ارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال عام 2007 بنسبة 4.1 في المائة عما كان عليه في عام 2006، في حين يتوقع أن يشهد معدل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي، الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، حيث ارتفعت نسبته إلى 1.6 في المائة عام 2007 مقارنة بما كان عليه في العام الماضي.
من جهة أخرى تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى تحقيق الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضا مقداره 344.4 مليار ريال لعام 2007، مقارنة بفائض مقداره 371 مليار ريال عام 2006 بانخفاض نسبته 7.2 في المائة.
وفي السياق ذاته فمن المتوقع أن يحقق الميزان التجاري لعام 2007 فائضا مقداره 555.6 مليار ريال بزيادة نسبتها 1.1 في المائة عن العام السابق، وذلك بفضل ارتفاع قيمة الصادرات السلعية والخدمية للمملكة خصوصا الصادرات غير البترولية، إذا يتوقع أن تنمو الصادرات غير البترولية بنسبة 24.9 في المائة لتبلغ نحو 106.8 مليار ريال وهو ما يمثل 12.4 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية للمملكة.
وأما على صعيد التطورات المالية والنقدية في المملكة وفي ضوء ما يشهده الاقتصاد المحلي والعالمي من تطورات فقد بين التقرير أن المملكة مستمرة في سياستها المالية والنقدية، وذلك بالمحافظة على مستوى ملائم من السيولة يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني، حيث سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال العام المالي 2007 نموا نسبته 19.6 في المائة مقارنة بنسبته 19.3 في المائة في العام المالي السابق.
وبالنسبة للقطاع المصرفي فقد واصلت المصارف التجارية تدعيم قدراتها المالية وارتفاع رأسمالها واحتياطياتها في عام 2007 بنسبة 32.6 في المائة لتصل إلى 106 مليارات ريال، بينما ارتفع إجمالي مطلوباتها من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة 19.7 في المائة، كما ارتفع حجم الودائع المصرفية لديها بنسبة 21.4 في المائة، وكان للمصارف التجارية دور حيوي في دعم القطاع الخاص وتوسيع أنشطته، حيث ارتفعت قيمة إجمالي الائتمان الممنوح من قبلها للأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص لعام 2007 بنسبة 19.7 في المائة.
وبالنظر إلى التفاصيل في القطاعات الفرعية نجد أن حجم التمويل الممنوح لقطاع النقل والاتصالات ارتفع بنسبة 205.3 في المائة، ولقطاع التعدين والمناجم بنسبة 116.2 في المائة، وقطاع الخدمات بنسبة 69 في المائة، وقطاع الكهرباء والمياه والخدمات الأخرى بنسبة 63.4 في المائة، وقطاع الصناعة والإنتاج بنسبة 44.6 في المائة، وقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 27 في المائة، وقطاع البناء والتشييد بنسبة 14.7 في المائة، وقطاع التجارة بنسبة 14.3 في المائة.
وفي السياق ذاته استمر صندوق التنمية الصناعية السعودي في التوسع في دعم الصناعة المحلية في كافة أنشطتها وسجلت اعتمادات الصندوق للعام المالي 2007 أعلى قيمة لها خلال عام واحد منذ إنشاء الصندوق، حيث بلغت نحو 8.544 مليون ريال بزيادة قدرها 36 في المائة على اعتمادات العام السابق، كما شهد برنامج كفالة الذي يديره الصندوق انطلاقة كبيرة حيث ارتفع عدد وثائق الكفالة التي اعتمدها لمشاريع صغيرة ومتوسطة للعام المالي 2007 إلى 264 وثيقة كفالة بقيمة 126.5 مليون ريال مقارنة بعدد 51 وثيقة بقيمة 22.1 مليون ريال عام 2006.
وحول أداء القطاع الصناعي للمملكة خلال عام 2007 شهد قطاع الصناعات التحويلية في المملكة نموا جيدا خلال عام 2007 حيث بلغ معدل النمو الحقيقي 8.6 في المائة، كما تطور إسهام القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي بشكل ملحوظ، مما كان يعكس قوة نمو هذا القطاع إذ بلغت المساهمة النسبية لهذا القطاع في الناتج المحلي غير النفطي نحو 13.6 في عام 2007، وقد ساهم بشكل كبير في زيادة صادرات المملكة من السلع غير البترولية التي ارتفعت في العام نفسه بمعدل 24.9 في المائة.
ولفت التقرير إلى أن صندوق التنمية الصناعي السعودي حقق طفرة كبيرة في حجم القروض التي اعتمدها في العامين الماضيين وذلك بعد أن تم رفع رأسماله إلى 20 مليار ريال سعودي، حيث بلغت قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق خلال عام 1427هـ / 1428هـ نحو 8.54 مليار ريال أي ما يعادل خمسة أضعاف متوسط اعتمادات الصندوق السنوية منذ تأسيسه وحتى 1425هـ/1426هـ وبنسبة زيادة بلغت نحو 36 في المائة على اعتمادات العام السابق.
وبين التقرير أن إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية عام 1427هـ/1428هـ بلغ نحو 2913 قرضا بقيمة إجمالية تقدر بنحو 66.80 مليار ريال، ساهمت في إنشاء 2068 مشروعا صناعيا في مختلف مناطق المملكة.
وحول توزيع القروض على القطاعات الصناعية منذ تأسيس الصندوق وحتى نهاية عام 1427هـ / 1428هـ يوضح التقرير أن الصناعات الكيميائية لا تزال تتصدر جميع القطاعات من حيث قيمة القروض المعتمدة له، إذ بلغت قيمتها الإجمالية نحو 25.2 مليار ريال أي نحو 38 في المائة من إجمالي القروض التي اعتمدها الصندوق، كما احتلت الصناعات الهندسية المرتبة الثانية حيث بلغت قيمة القروض المعتمدة لها نحو 13.766 مليار ريال أي ما يعادل نحو 21 في المائة من إجمالي القروض التي اعتمدها الصندوق.
واحتلت الصناعات الاستهلاكية المرتبة الثالثة حيث بلغ حجم القروض المعتمدة لها نحو 12.06 مليار ريال أي ما يمثل 18 في المائة من إجمالي القروض التي اعتمدها الصندوق، في حين بلغ حجم القروض المعتمدة لصناعة الأسمنت نحو 8.61 مليار ريال أي ما يمثل نحو 13 في المائة وتحتل المرتبة الرابعة، فيما بلغ حجم القروض المعتمدة لصناعة مواد البناء الأخرى نحو 6.55 مليار ريال أي ما يمثل نحو 10 في المائة من إجمالي القروض التي اعتمدها الصندوق وتحتل المرتبة الخامسة.
وبحسب توزيع القروض المعتمدة لإقامة مشاريع صناعية في مناطق المملكة منذ تأسيس الصندوق، فقد سجلت منطقة الرياض أعلى نسبة حيث بلغ عدد القروض نحو 1080 قرضا لتمويل نحو 764 مشروعا صناعيا أي ما يمثل نحو 37 في المائة من إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق وبقيمة بلغت نحو 15.072 مليار ريال، واحتلت المنطقة الشرقية المرتبة الثانية حيث بلغ عدد القروض نحو 789 قرضا لتمويل 558 مشروعا صناعيا بقيمة إجمالية بلغت نحو 27.48 مليار ريال أي ما يمثل نحو 27 في المائة من إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق.
وكانت المرتبة الثالثة من نصيب منطقة مكة المكرمة حيث بلغ عدد القروض نحو 770 قرضا لتمويل نحو 518 مشروعا صناعيا بقيمة 12.74 مليار ريال أي ما يمثل نحو 26 في المائة من عدد القروض التي اعتمدها الصندوق، كما احتلت منطقة المدينة المنورة المرتبة الرابعة، حيث بلغ عدد القروض نحو 98 قرضا لتمويل 73 مشروعا وبقيمة 7.016 مليار ريال أي ما يمثل 3 في المائة، وحصلت منطقة القصيم على 61 قرضا لتمويل نحو 50 مشروعا صناعيا بقيمة 1.2 مليار ريال أي ما يمثل نحو 2 في المائة.
وبلغ إجمالي عدد القروض المعتمدة للمناطق الأخرى في المملكة نحو 115 قرضا بلغت قيمتها نحو 3.1 مليار ريال أي ما يمثل نحو 4 في المائة من إجمالي عدد القروض المعتمدة من الصندوق، وتأتي مناطق جازان، نجران، عسير، الجوف، والحدود الشمالية على رأس قائمة هذه المناطق من حيث قيمة القروض المعتمدة بينما تأتي في نهاية القائمة منطقة الباحة.