خالد الفيصل "المفكر الاستراتيجي" روض تضاريس عسير المعقدة وانطلق بمكة نحو العالم الأول

لم يكن طريق الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة وهو يسعى إلى تنمية الإنسان والمكان خاليا من الفكر والمشقة والعمل الجماعي المشترك بين القطاعين العام والخاص الشريك الاستراتيجي في أي عملية تنمية تنهض بها الأمم، حيث واجهته في بادئ الأمر الكثير من المصاعب فمن تضاريس عسير المعقدة التي روضت لتصبح أحد جنان الأرض والملتقى السياحي الأول على مستوى السعودية إلى عشوائيات مكة التي لا ترتقي مع مكانة المكان الذي يوجد به القبلة الشريفة أطهر وأشرف بقاع الأرض، ليعلن حينها ملله من البقاء في العالم الثالث واضعاً استراتيجية عشرية تنهض بها وتنقلها إلى العالم الأول.
ويؤمن أمير مكة بأن التنمية المستدامة المتوازية لابد أن تكون بين الإنسان والمكان من جهة وبين جميع المحافظات والمدن والقرى من جهة، وأن أي مشروع تنموي يبقى نجاحه رهناً بالمشاركة الجادة والفاعلة بين القطاعين العام والخاص والذي يجب أن يتعاظم دوره في هذه المرحلة المهمة، إضافة إلى مواكبة المرحلة الانتقالية من العالم الثالث إلى العالم الأول التي تمر بها السعودية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والعمرانية في الوقت الراهن.
يقول المقربون من الأمير خالد الفيصل إن للأمير فكرا استراتيجيا حتى في تسمية المنطقة قبل البدء في تطويرها أو تنميتها ففي إحدى المناسبات التي التقى فيها ببعض المسؤولين وبطلاب المدارس في منطقة عسير أعلن تغيير اسم منطقة القرعاء إلى الفرعاء وهو الاسم المخالف في معناه لما كان يحمل معنى الاسم السابق لها، إيمانا منه بأن تسمية المكان الحسنة نقطة انطلاق في التنمية.
ويقول أحد أولئك المقربين من أمير مكة أن مراكز النمو الحضري كانت إحدى المبادرات التي أطلقها الأمير خالد الفيصل والتي رافقها قصة قد تكون طريفة عند روايتها عظيمة في معانيها، ففي منطقة الحبلة – جنوب السعودية – والتي تعد في الوقت الحاضر أحد أبرز المعالم السياحية التي يتوافد إليها السياح من مختلف دول العالم سنوياً، كانت تقطن سيدة من ضمن من كانوا يسكنون بالمنطقة، ولم يدر بخلدها يوماً أن قرار الأمير خالد الفيصل أمير منطقة عسير في ذلك الحين بنقل دارها من تلك المنطقة إلى أحد مراكز النمو الحضري سيسهم في أن تصبح ابنتها إحدى عميدات الكليات السعودية، مشيراً إلى أن تلك السيدة بدأت رحلتها بعد أن أمر الأمير خالد الفيصل حينها بتحويل تلك المنطقة إلى منطقة بهروب من المنزل الذي أصبح بعد ذلك مأوى كريما لها ويوفر لها أفضل وأرقى سبل العيش، فعند دخولها مع باب ذلك المنزل الذي لم تكد تطأ قدمها أرضه إلا وهي تلوذ بالفرار خوفاً من صورتها التي رأتها في المرأة لأول مرة، مضيفاً "ولكن سرعان ما استقر بها الحال في ذلك المنزل الكريم الذي توافرت به أفضل وأرقى سبل المعيشة الرغدة التي تسعى الحكومة السعودية إلى توفيرها لجميع مواطنيها، لتبدأ بعد ذلك في مسيرة الألف ميل مع الحضارة ومع تربية أبنائها في وسط مجتمع لم تعتد عليه وتحصد نتيجة ذلك الخوف مع بدايتها في التحضر بتخرج إحدى فتياتها من الجامعة ولتتسلسل معها المستويات الوظيفية والتي أصبحت بعد ذلك عميدة لإحدى الكليات التي تخرج آلاف الأجيال من تحت إدارتها".
ووفقاً لإبراهيم الشدوي رئيس مجلس إدارة مجموعة الشدوي للصناعة التجارية، فإن التنمية الصناعية في المنطقة شلت حركتها منذ فترة طويلة بسبب عدم وجود مدن صناعية تستوعب عدد المصانع القائمة في الوقت الحاضر، أو تلك التي ستقام مستقبلاً، والتي باءت الكثير من الوعود بالفشل في تحقيق متطلبات الصناع، الأمر الذي دفع بالكثير من الصناع للخروج من منطقة مكة المكرمة إلى مناطق أخرى بها مساحات شاغرة لإقامة مصانعهم، مما تسبب فعلاً في فقدان المنطقة بعض الدعامات الاقتصادية بها.
وأشار الشدوي إلى أن استراتيجية أمير مكة المعلنة أخيراً لهي أحد الحلول الفعالة لانفراج الأزمة التي أصبح يعانيها الكثير من الصناع، فهي اتسمت بالشفافية، والدعوة الصادقة للقطاع الخاص للمشاركة في تنمية المنطقة، تلبية لتوجيهه الكريم بالرقي بالمنطقة والتوجه بمكة على وجه الخصوص نحو العالم الأول، مفيداً أن قضايا المنطقة تحتاج إلى حزم ومتابعة شخصية، كما أن تكاتفنا جميعاً مع أمير مكة سيدعم نجاح مهمته وسيحقق أحلامنا وأهدافنا، فالمكونات الأساسية للنجاح متوافرة ولا يبقى لنا سوى العزيمة القوية الصادقة، ولاسيما أننا نتعامل اليوم مع أمير يملك الفكر الاستراتيجي ويتابع أمور منطقته بنفسه.
وأضاف الشدوي أن كلمة الأمير خالد الفيصل التي ألقاها خلال افتتاحه الملتقى الصناعي الثالث الذي أقيم في جدة أخيراً لهي خير دليل على توجهاته ودعمه للصناع، فمازالت تلك الكلمات التي أوردها في كلمته الافتتاحية في المناسبة يتردد صداها في الآذان، حيث إن أبرز ما طالب به حينها كان ضرورة الإسهام بفاعلية في القضاء على البطالة، من خلال توفير الفرص الوظيفية لشبان وفتيات الوطن وتوطين العمالة السعودية، في الوقت الذي وعد فيه بأن تبذل الإمارة كل ما في وسعها، لتكون عوناً لأصحاب الأعمال لتذليل الصعاب أمامهم، وإزالة كل العقبات، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين.
وأكد الشدوي أن الأمير خالد مهتم بتحرير الطريق أمام النهضة الصناعية المأمولة وإزالة كل العقبات أمام المستثمرين في القطاع الصناعي، وعلى رأسها توفير الأراضي لهيئة المدن الصناعية القادرة على الوفاء بالمخطط لها، التزاماً بنهج الدولة وقيادتها في المشاريع التنموية الطموحة، كما أن اتجاه هيئة المدن لإطلاق مدينتين صناعيتين جديدتين في جدة خلال الفترة المقبلة، لهو الأمر الذي سيحقق رؤى أمير مكة ويسهم في تحقيق أهدافه التي أظهرها إعلانه في خطة مكة العشرية، مشيراً إلى أن منطقة مكة بدأت تشهد طفرة صناعية تستوجب زيادة عدد المدن الصناعية في جميع مناطقها، مع التوجه نحو المحافظات المنتجة وإنشاء المصانع الخاصة بمصادر الإنتاج فيها كي تتمكن تلك المحافظات من المشاركة في التنمية، كما أن إنشاء المصانع بها سيسهم في توفير الفرص الوظيفية لأبنائها ويحد من نسب الهجرة والنمو السكن داخل المدن الذي بدوره يؤثر في مستوى التنمية في مختلف دول العالم.
من جهته، أوضح طراد الأسمري المدير التنفيذي في إحدى شركات المسؤولية الاجتماعية – تحت التأسيس – إن القطاع الخاص له دور محوري وأساسي في عملية التنمية، فتوجه الحكومة السعودية خلال السنوات الأخيرة بتخصيص الكثير من القطاعات التي كانت تتولى إدارتها سابقاً زاد من مسؤولية القطاع الخاص ودوره تجاه عمليات التنمية في المنطقة، مشيراً إلى أنه يجب التفكير في المسؤولية الاجتماعية للشركات بوصفها أداة مالية تستثمر في المجتمع بإضفاء صبغة الاستدامة على مشاريعها وبرامجها لتحقيق الرؤية التنموية لأمير منطقة مكة المكرمة.
وكشف الاسمري عن أن مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية المحلية لا تزال ضعيفة نسبياً فهي وحتى الوقت الحاضر لا تتجاوز الـ 15 في المائة، فالغالبية من الشركات ركزت خلال الفترة الماضية على ربحيتها أكثر من مشاركتها في المجتمع، فالشركة لو أرادت تطبيق المسؤولية الاجتماعية يجب أن تبدأ تطبيقها على العاملين بها أنفسهم، مبيناً أن تطبيق المسؤولية الاجتماعية لا يجب أن يكون فرضاً إلزاميا عليها ولكن لربما كان من الأفضل أن يكون التطبيق من خلال زيادة جرعات التوعية والتثقيف والتي هي تقع على عاتق وسائل الإعلام الغائبة هي الأخرى.
وأضاف الأسمري: " إن أنشطة المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص ليست غائبة كلياً ولكنها ليست واضحة، فالعمل المؤسسي غائب عنها، حيث إنها تعمل بشكل غير منظم، وإن من المفترض أن تكون المسؤولية الاجتماعية من الأساسيات التي تقوم عليها الشركات، وهي التي بدورها ستطبق مفهوم "كلنا واحد"، لافتاً إلى أن القطاع الخاص سيتمكن من تلبية مبادرة أمير مكة في محور القطاع الخاص المشتمل على نشر وتفعيل ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى الأفراد ومؤسسات القطاع الخاص وتفعيل دور القطاع الخاص في تنمية قطاع التعليم والتدريب ومشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية، من خلال اجتماع الشركات في المشاريع المتعلقة بهذه المبادرة، مشيداً بمبادرة المتنافسين في توريد السيارات اليابانية من خلال إنشاء المصنع السعودي الياباني للسيارات، والذي خدم شريحة كبيرة من المجتمع كما أسهم في خدمة تلك الشركات بالرغم من التنافس القائم بينها في السوق، مستدركاً أن الشركات الأجنبية العاملة في السوق السعودية غيبت أيضا بدورها برامج التنمية الاجتماعية للإنسان وهو الأمر الذي يجب أن تلتفت إليه وتفعله حتى تتم الاستفادة منها من خلال تواجدها في الأراضي السعودية وقيامها على إنشاء معظم المشاريع الكبرى.
وأوضح الأسمري أن من المفترض على الجمعيات الخيرية التي تتلقى الدعم من الحكومة ومن الهبات التي تردها وتقوم بتوزيعها بالتالي على هيئة هبات أصغر للمحتاجين التطوير في آلية أعمالها، إذ من الممكن أن تفُعل تلك الهبات بطرق أخرى توفر لها الاستدامة بدلا من أن تذهب هباءً منثورا، حيث كان من الواجب أن ينشأ من خلال تلك الموارد مصانع ومنشآت تجارية توفر من خلالها فرص وظيفية للمحتاجين الذين في حال ممارستهم لتلك الأعمال سيشملهم بالتالي مفهوم التنمية في الإنسان الذي سينعكس على تنمية المكان بالإيجاب، كما أن الشركات القائمة ببرامج المسؤولية تفتقد إلى التنظيم في أعمالها فهي لا تقوم بقياس الأثر الناتج عن برامجها وحاجته إلى التطوير مع توقع نتائجه المستقبلية حتى يتضح مساره وحتى النهاية، ولكن كان من المفترض أن تصدر تلك الجهات المعنية بالمسؤولية الاجتماعية قوائم مالية وتحديد الاحتياجات المستقبلية حتى تصبح الرؤية واضحة للعيان.
وأفاد الأسمري أن مراكز النمو الحضري التي بادر بإنشائها الأمير خالد الفيصل لهي دلالة كافية وشافية على أنه رائد التنمية ليست على المستوى المحلي بل العالمي، مفيدا إن إعلانه للاستراتيجية العشرية بشكل علني أمام مواطني منطقة مكة المكرمة جاء من باب أن المواطن هو الشريك الأساسي في التنمية ودعوة منه للمواطنين للمشاركة.
ووفقاً للمستشار أحمد بن عبد العزيز الحمدان الخبير الاقتصادي الذي أوضح في تعليق على الاستراتيجية العشرية لمنطقة مكة المكرمة والهادف للتوجه بها نحو العالم الأول: إن الولوج إلى العالم الأول وهو الهدف الذي رسمه الأمير خالد الفيصل لأهالي المنطقة ليس بالأمر الصعب، وإنما يحتاج إلى وجود إصرار وعمل وحب للوطن وانتماء له من قبل كل مواطن، وأعتقد أن أمير مكة كشف عن الخطوة الأولى لطريق الألف ميل والتي بدأت من خلال الاستراتيجية العشرية للمنطقة التي أعلنها وسط حشد كبير من الحضور محققة العنصر الأول في تحقيق النجاح وهو الشفافية في الطرح التي يحتاجها كل من يهدف إلى رفعة وطنه وخدمته بأمانة وإخلاص ونزاهة.
وأبان الحمدان أن مطالبة أمير مكة بمشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية وبنسبة لا تقل عن 40 في المائة جاءت من خلال رؤيته الثاقبة التي يستشفها من ملامسته للواقع، ومعرفته التامة بالقطاع الخاص التي لم تصل مشاركته في التنمية إلى المأمول وهي مازالت تسير ببطء، لافتاً إلى أن سبب بطء حركة التنمية بمشاركة القطاع الخاص يعود إلى عدم وجود ثقافة ووعي، والتي تحتاج إلى تعليم، وإن التعليم بحاجة إلى نصوص هادفة.
وأفصح الحمدان أن مشاركة القطاع الخاص في عجلة التنمية يجب أن تكون على مراحل، ففي المرحلة الأولى تكون المشاركة في إرادة تلك المنشآت من خلال تبنيها برامج المسئولية الاجتماعية،وأما في المراحل القادمة فلا بد من إلزامية مشاركة القطع الخاص في التنمية، وذلك بحكم أن أي مجتمع مكون من عنصرين عام وخاص، فالقطاع العام أو الحكومي لم يألو جهداً في تقديم خدماته لكافة شرائح المجتمع، وهو الأمر الذي دفع بالقطاع الخاص إلى التقاعس، كما أن المواطن يجب توعيته بالتنمية فهو الأساس فيها والمستفيد منها وفي نفس الوقت الهادم لها كما يحدث من تخريب في المرافق العامة، ولذلك يجب أن تبدأ التنمية من خلال المواطن، إذ يجب أن تنمى فيه روح المواطنة.
وانتقد الحمدان مرافق القطاع الخاص التي تسعى في شهر رمضان إلى تقديم الكساء والهبات وفي الحج تفتح نوافذ الأرزاق الخيرية أمام الحجاج وهو الأمر الذي يتنافي مع ما يسمى بالمسؤولية الاجتماعية، حيث إن الحج لم توجب فيه الصدقات، وهو فريضة لمن استطاع إليه سبيلا، وأن من المفترض أن توجه تلك الأموال الطائلة والتي تصرف دون جدوى إلى المشاريع التنموية التي ستخدم شريحة مجتمعية كبيرة بدلاً من الاقتصار على شريحة معينة، ومن تلك المشاريع إنشاء المرافق العامة والمتنزهات وغيرها، مستشهداً بما قدمه الراحل رفيق الحريري الرئيس اللبناني السابق، مفيداً أن بعد وفاته ظهر أنه بعث ما يزيد على 36 ألف طالب ليواصلوا تعليمهم إلى الخارج في مختلف التخصصات التطبيقية والعملية والنظرية، وإنه لم يلزمهم في حال تخرجهم العمل في شركاته، وإنما دعاهم إلى العمل في لبنان لإعمار بلدهم والرقي به من خلال تنميتهم جميع الأعمال التي يندرجون تحت مظلتها.
يشار إلى أن الاستراتيجية لم تغفل الأحياء العشوائية بمكة المكرمة ومنها حي المنصور الذي يضم 3 من هذه الأحياء، إذ إن هذه الأحياء يسكنها 69 في المائة من غير السعوديين من دول إفريقية غير عربية, وتزداد هذه النسبة في مواقع أخرى من هذا الحي مثل جبل غراب وحوش كوير حيث تصل إلى 90في المائة. كما أن وجود هذه العشوائيات ساعد على وجود نسيج عمراني معقد ومتشابك يشكل ما نسبته 73 في المائة من مساحة أم القرى، وقد نتج عنه سوء البيئة العمرانية نتيجة الفراغات البينية وتداخل استعمالات الأراضي، ونتج عن ذلك زيادة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة وبعشوائية.
كما أن استشراف هذه الاستراتيجية وإنشاء إدارة مختصة بالتنمية يبعث على الأمل فهي ستقضى على العشوائية الإدارية وازدواجية التخطيط، فالملاحظ أن العمليات التخطيطية داخل العاصمة المقدسة تسيطر عليها في الوقت الحالي أربع جهات هي الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة، ما يتعلق بالمنطقة المركزية والعملية التخطيطية للمشاعر المقدسة التي تنفذها وزارة البلديات، وباقي أحياء مكة المكرمة وتتولى التخطيط لها الأمانة أما الجهة الرابعة فهي الشركات الخدمية "المياه والكهرباء والاتصالات والمواصلات وغيرها" وهو الأمر الذي أدى إلى اختلاف النظرية التخطيطية لمكة لقيام أكثر من جهة بهذا الدور دون رابط، وهذا أدى إلى ضياع الهوية البصرية للمدينة نتيجة لعدم وجود نظرية تخطيطية لها وانفصال العمليات التخطيطية داخل المدينة الواحدة.
ومن المعلوم أن أبرز ملامح الخطة العشرية هي: رفع كفاءة التعليم والتدريب ومخرجاته، بناء مفاهيم واتجاهات إيجابية لدى إنسان المنطقة وتنميته اجتماعيا، وضع خريطة تكاملية تنسيقية للأدوار في الأنشطة الاقتصادية، معالجة الأحياء العشوائية وتحويلها إلى نموذجية، حماية وتوثيق وتطوير الأراضي العامة للدولة والاستفادة منها، تطوير منظومة متكاملة للبنية التحتية، توفير مصادر كافية لمياه الشرب ومعالجة تسربها وهدرها، رفع مستوى أداء العاملين بالحج والعمرة، تمكين وتفعيل مجلس المنطقة والمجالس المحلية للقيام بدورها، رفع كفاءة الخدمات الصحية كما وكيفا، تطوير مرافق النقل العام والمواصلات.