دعوة للتنازل عن بدل النقل مقابل وسائل نقل جماعية للعاملات في كل منشأة

تتعدد التحديات والمشاكل التي تواجه المرأة العاملة، غير أن من أبرزها، حرية التنقل وتوافر وسائل النقل المريحة. وتشتكي معظم النساء العاملات من صعوبة التنقل والحركة إلى مقار عملهن أو دراستهن، وعدم توافر وسائل نقل عامة خاصة بالمرأة تتوافر فيها مطالبها الأساسية.
واقترحت شيخة الريان، موظفة في إحدى الدوائر الحكومية، تخصيص كل مؤسسة أو شركة أو وزارة، يعمل فيها أكثر من 20 موظفة، وسيلة نقل من الحجم الصغير لنقل الموظفات على أن يتم اقتطاع جزء من الراتب مقابل هذه الخدمة، أو تستبدل الخدمة ببدل النقل الذي تحصل عليه الموظفة لقاء تحمل المنشأة عبء توفير النقل للموظفات لديها.
وأكدت الريان، أن هذه الحلول من شأنها تشجيع عمل المرأة، وعدم استغلالها مادياً من قبل السائقين الخاصين أو سيارات الأجرة أو مكاتب تأجير السيارات، كما يساهم في إزالة الحرج الذي تتعرض له المرأة العاملة عندما تفتقد من ينقلها إلى مقر عملها من بين أفراد أسرتها بشكل يومي.
أما ليالي الحمدان، موظفة في إحدى وكالة الدعاية والإعلان في الرياض، فتصف معاناتها مع وسائل النقل قائلة "أعاني كل صباح في البحث عمن يوصلني إلى مقر عملي من بين أفراد أسرتي، وواجهت صعوبات في الانتظام في الحضور للمدرسة الأهلية التي كنت أعمل فيها معلمة، الأمر الذي دفع بالمدرسة إلى خصم أجزاء كبيرة من راتبي نتيجة تكرار الغياب، الأمر الذي دفعني للاستقالة من العمل".
وتضيف ليالي "أبرز صعوبات التنقل للمرأة العاملة، تكمن في انشغال أفراد أسرتها وعدم قدرتهم على إيصالها إلى مقر العمل في المواعيد المحددة، وبشكل أشد عندما لا تسمح إمكانات المرأة المادية على تحمل تكلفة شراء سيارة ودفع راتب شهري لسائقها".
حصة خلف، معلمة في إحدى مدارس الرياض الحكومية، "رغم تعاطف إدارة المدرسة مع ظروفي التي تجبرني على التأخر عن الحضور في الموعد المحدد، وتكرار الغياب بنسبة 20 في المائة في الشهر تقريباً، إلا أن تأثير غيابي السلبي على العملية التعليمية زاد من المشكلة، في ضوء رفض زوجي إحضار سائق خاص، وكان الخيار المتاح اتفاق عدد من المدرسات مع أحد السائقين الذي يتنقل برفقة زوجته، لنقلنا إلى المدرسة يومياً مقابل راتب شهري مقداره 1400 ريال عن كل معلمة".
وتضيف "رغم أن هذا الحل ساهم في معالجة المشكلة، إلا أن ارتفاع تكلفته يجعل من الاستمرار فيه أمراً بالغ الصعوبة على الكثير من المعلمات ذوات الدخل المحدود، والأعباء الأسرية الكبيرة".
وتؤكد عائشة الجابر، إدارية في أحد مكاتب الإشراف التربوي في الرياض، أن اللجوء لسيارات الأجرة "الليموزين" للتنقل بين المنزل ومقر العمل، ينطوي على تحمل الموظفة نفقات باهظة يومياً تستهلك جزءا غير يسير من دخلها، كما أن اللجوء لاستئجار سيارة من مكاتب تأجير السيارات يضاعف التكلفة نظراً لضرورة تحمل نفقة السائق إلى جانب قيمة الاستئجار".
واقترحت ديما العساف، استحداث وسائل نقل عامة مخصصة للسيدات بأسعار تشجيعية تعمل في خطوط تناسب العاملات في الأجهزة الرسمية والجامعات والمدارس والمستشفيات الكبرى والمدن الصناعية وكبار الشركات والمؤسسات التي تحتوي أقساماً نسائية.
وتؤكد هيام صالح استعداد الكثير من النساء العاملات في المملكة، التنازل عن بدل النقل أو جزء أكبر من رواتبهن مقابل حصولهن على وسيلة نقل مريحة وجماعية تمنع الاستغلال من قبل وسائل النقل العامة المتاحة حالياً.