إطلاق نظام التقييم الائتماني للأفراد في السعودية لتحديد درجة المخاطر

كشفت لـ "الاقتصادية" الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سمة عن إطلاقها
نظام التقييم الائتماني Scoring والذي يرتكز على تقييم قدرة الأفراد المالية وتحديد درجة المخاطر الائتمانية، وتزويد أعضاء الشركة من جهات ممولة ببيانات واضحة عن المخاطر الائتمانية للعملاء.
وقال نبيل بن عبد الله المبارك، مدير عام سمة إن هذا المشروع مستقل عن مشروع نظام التقييم الائتماني للشركات، حيث إن نظام تقييم الائتمان للأفراد يعرض درجات مخاطر الائتمان بداية من المعلومات الإيجابية والذي يبدأ باللون الأخضر وينتهي بالمعلومات السلبية ممثلة باللون الأحمر وبينها طيف من الألوان الإيحائية، لافتاً إلى أن النظام سيدعم التقييم الرقمي بستة أسباب تقييميه واضحة للمستفيدين من الخدمة.
وأوضح المبارك أن نظام تقييم الائتمان للأفراد هو نظام ديناميكي يعرض إمكانات العميل المادية في المستقبل بناءً على تحليل سجل العميل الائتماني السابق، ونقاط التقييم تمثل بداءً من 600 نقطة حتى 1250 نقطة، وسُيصبح التقييم الرقمي جزءا من التقرير الائتماني للعميل.
وأضاف المبارك أن آلية احتساب النقاط تعتمد في المقام الأول على معلومات العميل الائتمانية الواردة في تقريره الائتماني، مثل معلومات العميل، وأدوات الائتمان الممنوحة للعميل سابقاً، وعدد الاستفسارات الواردة، وسلوكيات السداد خلال فترة الأعوام الخمسة السابقة، والتعثر في السداد، والوظيفة، والحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة، والدخل المادي.
وفيما يخص البنية الرئيسة لهذا النظام، قال المبارك إن هذا النظام يختص بتقييم الائتمان الممنوح للأفراد، حيث يمر هذا النظام عبر ثلاث قنوات تقييم أساسية قبل استصدار التقييم النهائي، لافتاً إلى أنه سيسهل من قراءة بيانات العملاء للشركات الأعضاء في "سمة" وتحديد إمكانية التعامل الأعضاء مع هؤلاء العملاء.
وأضاف "في حالة العملاء الجدد، ممن لا يملكون تاريخاً ائتمانياً مسبقاً وصغاراً في السن، فإن النظام الذي يسري عليهم هو بطاقات التقييم المحدودة، أما في حال كان العميل منتظماً في السداد من خلال سجله الائتماني، فسيمنح تقييماً يوضح ويبين أنه كان منتظماً في السداد وفق ما يسمى بتقييم المنتظمين في السداد، وسيمنح تقريراً متعثراً في حال كونه متعثراً في السداد".
وأوضح مدير عام سمة أن هذا التقييم ليس نهائياًً، بل يتغير في حال أدرك العميل سلوكه الائتماني ولاحظه وعمل على تحسينه، وأن النظام يهدف في المقام الأول لحماية الموطنين ومساعدتهم في الحصول على التمويل الذي يحتاجون إليه بناء على قدراتهم في السداد وتقييمهم التقييم المهني المناسب مع احتياجاتهم وإمكاناتهم المادية وذلك حتى لا ترهق كواهلهم بديون تفوق قدرتهم على السداد على حد قوله.
وحول أبرز المشاريع المقبلة لسمة وتطوير المنتجات، أكد المبارك أن لدى الشركة عددا كبيرا من المشاريع المقبلة، لافتا إلى أن "سمة" تعمل على أن تكون اليد اليمنى للقطاعات المختلفة في تحقيق أهدافها بشكل علمي ومنهجي بعيداً عن الاجتهادات وبما يحقق الاطمئنان لجميع الشركات العاملة في المملكة، وهو أمر لن يتحقق بجهود "سمة" وحدها، بل بتضافر جهود الجهات ذات العلاقة كافة.
وأفاد المبارك أن أهم ثلاثة أهداف رئيسة تطمح إليها "سمة" هي أن تكون قادرة على تخفيض تكاليف القروض على الأفراد بما لا يقل عن 20 في المائة إلى نسبة قد تصل إلى 50 في المائة من خلال بناء قرارات منح القروض على السجل الائتماني للأفراد، وكذلك تخفيض الوقت اللازم لمنح القروض بما يراوح بين 20 و50 في المائة، إلى جانب تخفيض نسب التعثر بما لا يقل عن 20 في المائة.
وتابع " أنه إذا ما تحقق ذلك فسيكون تأثيره إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي ويساعد على نموه ما بين 1 و3 في المائة، موضحا أن ذلك بحسب دراسات أجريت على عدد كبير من الشركات العاملة في مثل هذا المجال وكيف ساعدت تلك الشركات الاقتصاديات التي تعمل فيها على تحقيق ذلك عمليا وليس نظريا، وهي دراسات رسمية صادرة عن البنك الدولي، وبالتالي نأمل أن يعمل نظام التقييم على أن يصبح جواز مرور سهلا لعلاقة العملاء بالجهات الممولة والجهات المقدمة للخدمات في المملكة".