500 مشرفة يكشفن سلبيات العمل النسائي في المملكة
كشفت دراسة ميدانية حديثة شملت نحو 500 مشرفة من مختلف القطاعات النسائية في الأجهزة الحكومية بمدينة الرياض أبرز الممارسات السلبية في بيئة العمل، وجاء في مقدمتها حسب نتائج الدراسة هدر وقت الدوام يليه ضعف الإحساس بالمسؤولية وفي المرتبة الثالثة المحاباة والمحسوبية وأخيراً هدر المال العام.
وتستمد هذه الدراسة التي جاءت تحت عنوان "الممارسات السلبية في بيئة العمل" أهميتها من ندرة الدراسات الميدانية التي أجريت على القطاعات النسائية في هذا المجال، حيث إن معظم الدراسات الميدانية العربية والأجنبية طبقت على الذكور والإناث معاً، فيما طبقت الدراسات المحلية على الذكور فقط، وتوجه الدولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد من خلال إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد الذي صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على استراتيجيتها في تاريخ 1/2/1428هـ ورقم (43).
وذكرت "للمرأة العاملة" الباحثة هدى الحديثي منسقة قطاع الإدارة في معهد الإدارة العامة أن الهدف منها هو التعرف على الممارسات السلبية في بيئة العمل من حيث مفهومها ودرجة وجودها وأسبابها وآثارها وطرق الحد منها، إضافة إلى التعرف على أكثر الأسباب تأثيراً في الممارسات السلبية، والاختلاف في رؤية أفراد العينة لدرجة وجود الممارسات السلبية وأسبابها.
وبينت الحديثي أن الدراسة شملت 608 موظفات من مختلف القطاعات الحكومية حيث أجريت مقابلات شخصية لنحو 60 موظفة فيما وزعت استبانات على باقي أفراد العينة التي شملها البحث، مشيرة إلى أن عينة البحث اقتصرت على الموظفات اللاتي يشغلن وظائف إشرافية.
هدر وقت الدوام أبرزها
وتوصلت الدراسة إلى تحديد مفهوم الممارسات السلبية من وجهة نظر المشرفات، كما أظهرت النتائج أن أبرز الممارسات السلبية في بيئة العمل هي هدر وقت الدوام يليها ضعف الإحساس بالمسؤولية وفي المرتبة الثالثة المحاباة والمحسوبية وأخيراً هدر المال العام.
كما تبين من نتائجها أن الممارسات السلبية في بيئة العمل باختلاف أبعادها (التنظيمية والمالية والسلوكية) توجد بصفة عامة بدرجة تراوح بين قليلة وأقل من المتوسطة.
ضعف البيئة التنظيمية والوعي من أسبابها
وأوضحت الباحثة أن من أبرز أسباب الممارسات السلبية في بيئة العمل حسب درجة إدراك وجودها ضعف البيئة التنظيمية وضعف الوعي والثقافة، مبينة أنه أتضح لها من خلال المقابلات الشخصية أن أفراد العينة ممن تمت مقابلتهن يدركن الآثار السلبية لمثل هذه الممارسات فهي تؤثر سلباً في المنظمة وفي الأداء وفي الموظفين كما أن لها تأثير سلبي في المجتمع والمصلحة العامة, كما ترى المشرفات على عينة الدراسة أن الاهتمام بالأنشطة التوعوية والتثقيفية كالتدريب والمحاضرات ووسائل الإعلام وتفعيل دور الإدارة والاهتمام بالحوافز المعنوية والمادية وتحسين البيئة التنظيمية وتفعيل نظم المراقبة والمتابعة الداخلية والخارجية ومراجعتها دورياً وكذلك سن العقوبات والجزاءات الرادعة ستحد من تلك الممارسات.
الأصغر سنا والأعلى مؤهلاً أكثر إحساسا بالمشكلة
كما تبين من نتائج الدراسة أن هناك علاقة ارتباط عكسية ذات دلالة إحصائية بين العمر وبين كل من المحاباة والمحسوبية وضعف الإحساس بالمسؤولية أي أن الأصغر سناً في عينة الدراسة أكثر إحساساً بهذا النوع من الممارسات السلبية، كما أن هناك علاقة ارتباط إيجابية ذات دلالة إحصائية بين المؤهل العلمي وضعف الإحساس بالمسؤولية أي ذوات المؤهلات الأعلى في عينة الدراسة أكثر إحساساً بهذا النوع من الممارسات السلبية، كما اتضح أن هناك علاقة ارتباط إيجابية ذات دلالة إحصائية بين المؤهل العلمي وضعف الوعي والثقافة أي ذوات المؤهلات الأعلى في عينة الدراسة أكثر موافقة على أن ضعف الوعي والثقافة هو سبب الممارسات السلبية في بيئة العمل.
توصيات وآليات لعمل هيئة مكافحة الفساد
وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات من أهمها قيام المنظمات بإلحاق الموظفين الجدد ببرنامج توعوي تدريبي يُوضَح من خلاله الأنظمة واللوائح والقوانين وأخلاقيات الوظيفة العامة والتأكيد عليهم بضرورة الالتزام بها، وتزويد جميع الموظفين بدليل الوصف الوظيفي، وتوضيح حقوقهم وواجباتهم وأخلاقيات الوظيفة والعقوبات التي تقع عليهم في حال مخالفتها.
ومن التوصيات كذلك تفعيل دور وحدات المتابعة والمراجعة الداخلية في المنظمات وإعادة صياغة مهامها بحيث تشمل متابعة ومراجعة جميع الممارسات السلبية في المنظمة، وتضمين نموذج تقييم الأداء الوظيفي معيارا يتعلق بأخلاقيات الوظيفة وتوضيح بنوده لجميع الموظفين.
وشددت على ضرورة عقد المزيد من الندوات والمحاضرات في الأجهزة الحكومية للتعريف بأخلاقيات الوظيفة العامة، وتشجيع وتحفيز الموظفين على الالتحاق بالبرامج التدريبية المتعلقة بأخلاقيات الوظيفة العامة لتعزيز السلوك الإيجابي والحد من السلوك السلبي, وإيجاد نظام فاعل للتعامل مع الشكاوى المقدمة من قبل الموظفين أو المراجعين والتحقق منها والتعامل معها بجدية.
ومن أهم التوصيات كذلك تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مع ارتباط جميع الهيئات الرقابية إدارياً بهيئة مكافحة الفساد، وتفعيل أدوارها من خلال إعادة النظر في أهدافها ومهامها ومسؤولياتها بما يتلاءم مع المستجدات والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومراجعتها والتنسيق بينها لضمان عدم التداخل بينها ولتلافي الازدواجية وتوحيد الجهود لخدمة المصلحة العامة، وإعادة النظر في اللوائح والأنظمة المتعلقة بالجزاءات والعقوبات من حيث الحجم والأسلوب ودرجة التأثير في السلوك المرتبطة به، وتعيين موظفين تابعين للهيئة مهمتهم زيارة المنظمات بصورة فجائية ودورية – دون إظهار هويتهم – للتأكد من أن العمل فيها متوافق مع المعايير الأخلاقية ورفع تقرير بالزيارة للهيئة، ومتابعة أعمال وإنجازات وحدات المتابعة والمراجعة الداخلية في المنظمات بحيث ترفع هذه الوحدات للهيئة تقارير نصف سنوية بأعمالها وإنجازاتها، على أن ترفع الهيئة تقرير نصف سنوي شامل لمجلس الشورى يوضح إنجازاتها وإنجازات الهيئات التابعة لها والمعوقات التي تعترضها ومقترحاتها.