ضبابية الأسواق تمنع اقتناص فرص شراء الأصول الخاسرة

قال مسؤول مصرفي خليجي بارز لـ " الاقتصادية " إن عمليات بيع تجري حاليا لأصول مالية أو حقيقية، من بينها عقارات، في ظل تدهور أسواق المال العالمية، وهناك الكثير من الفرص لانتقاء أصول تكون قيمتها السوقية أقل من العادلة, بيد أنه اعتبر أن العقبة الكبيرة حاليا أمام ذلك هي ضبابية الرؤية في الأسواق وصعوبة التقييم،"فقد تكون هناك أصول مغرية، لكن السوق غير مستقرة".
وتوقع الدكتور علاء اليوسف كبير الاقتصاديين في بيت التمويل الخليجي، أن المؤسسات المالية التي فشلت في الحصول على السيولة ورأس المال الإضافي مثل "ليما براذرز"، ربما طرقت أبواب صناديق سيادية في آسيا والمنطقة، ولكن يبدو أن الظروف الغامضة وتقييم المخاطر واضطراب السوق، دفع تلك الصناديق لعدم المغامرة في الوقت الراهن.
وقال إن ظروف السوق اليوم تبدو مختلفة من حيث شح السيولة لجهة الإقراض ورأس المال، وأصبح يتعذر الحصول على رأس مال عبر إصدار أسهم أو سندات، أو صكوك إسلامية، بيد أنه لم يستبعد أن يكون هناك اهتمام كبير من الصناديق السيادية بشراء حصص استراتيجية مؤثرة" لكن ذلك في النهاية يعود إلى عملية التقييم، كما أن الخسائر المتوالية لأزمة الرهن العقاري قد تجعلها وتدفعها إلى الانتظار".
وأوضح اليوسف "في ظل الظروف الحالية, هناك عمليات بيع لأصول مالية أو حقيقية، من بينها عقارات, في ظروف سوق متدهورة, معتبرا أن هناك كثيرا من الفرص لانتقاء الأصول المالية والحقيقية " بحيث تكون قيمتها السوقية أقل من العادلة".
ولاحظ أن بعض المستثمرين الخليجيين والآسيويين اشتروا في مطلع العام الجاري أصولا استراتيجية في الولايات المتحدة، بيد أنه لم يستبعد أن يكون هناك اهتمام كبير من الصناديق السيادية بشراء حصص استراتيجية مؤثرة " لكن ذلك في النهاية يعود إلى عملية التقييم".
غير أن اليوسف اعتبر أن العقبة الكبيرة حاليا أمام ذلك هي ضبابية الرؤية في الأسواق وصعوبة التقييم, "فقد تكون هناك أصول مغرية، لكن السوق غير مستقرة".
ورأى اليوسف أن هناك مراقبة للسوق و حالة ترقب وتحين للفرص سواء في أمريكا أو بريطانيا التي تراجعت فيها أسعار العقار بنسبة 20 – 30 في المائة، مؤكدا أن من يملك السيولة ورأس المال يمكنه فرض شروطه ويحصل على فرص مجدية, "بيد أنك تحتاج إلى إدارة حصيفة للأصول العقارية وخبرة عالية وتأن".
وذكر أن ذلك ينطبق أيضا على الفرص المتوقعة بالنسبة للمؤسسات المالية،" لكنها تحتاج لتقييم السعر العادل"، مستشهدا بالفرص المحتملة في مجموعة التأمين الأمريكية " أمريكان إنترناشونال جروب "إيه. آي. جي" التي أنقذها البنك الاحتياطي الأمريكي بقرض قيمته 85 مليار دولار مقابل سيطرته على 80 في المائة منها, حيث تملك شركات تابعة لها سواء في مجال التأمين أو ذات أصول أخرى، في حين اشترى بنك باركليز البريطاني إحدى وحدات بنك "ليما براذرز" المنهار، واشترى بنك أوف أمريكا " ميريل لينش " ضمن صفقة بقيمة 50 مليار دولار، في الوقت الذي توصل فيه بنك لويدز البريطاني لاتفاق اندماج مع مجموعة "إتش بي أو إس " بقيمة 12 مليار جنيه استرليني لإنقاذ المجموعة من الانهيار.
وتوقع أن تكون المؤسسات التي فشلت في الحصول على السيولة ورأس المال الإضافي مثل "ليما براذرز"، قد طرقت أبواب صناديق سيادية في آسيا والمنطقة، ولكن يبدو أن الظروف الغامضة وتقييم المخاطر واضطراب السوق, دفعت تلك الصناديق لعدم المغامرة في الوقت الراهن، منوها إلى أن صفقات الاستحواذ والشراء والدمج التي تمت "إنما كانت بدعم وتدخل من الحكومات الغربية ومصارفها المركزية لإنقاذ تلك المؤسسات الخاسرة والحد من انتشار الهلع في النظام المصرفي".
ولفت إلى أن الصناديق السيادية السنغافورية والصينية والخليجية التي اشترت في مطلع العام الحالي حصصا في "ميريل لينش " و"يو بي إس" أو غيرهما كانت تتوقع أن يكون ذلك فرصة استثمارية وأن الأزمة المالية ستنتهي عاجلا.
غير أنه أوضح أن ظروف السوق اليوم تبدو مختلفة من حيث شح السيولة لجهة الإقراض ورأس المال, وأصبح يتعذر الحصول على رأس مال عبر إصدار أسهم أو سندات, ولذلك تم تأجيل العديد من الإصدارات بما فيها الصكوك الإسلامية، معتبرا أن الذين يبدون جاهزين هم الصناديق السيادية، لكن خسارتها من خلال شراء تلك الحصص واستمرار أزمة الرهن العقاري, سيجعلها حذرة ويدفعها إلى الانتظار.
وتوقع عودة السيولة وتجاوز الأزمة واستئناف الإصدارات بعد أن تتضح الرؤية ويتلاشى الخوف في الأسواق المالية العالمية وتحل محله الثقة بين المصارف، مشيرا إلى أن المؤسسات المالية في المنطقة ليست معرضة لأزمة الرهن العقاري والمشتقات المالية منها, كون مثل هذه الأدوات المالية غير متداولة في المنطقة, وتلك المؤسسات في غنى عن الدخول في هكذا مضاربات.