المخاوف الأوروبية تتواصل.. ساركوزي يدعو إلى إعادة النظر في النظام "الرأسمالي"

وجه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي انتقادات حادة إلى النظام الرأسمالي العالمي، وتعهد بحماية اقتصاد بلاده من تبعات الأزمة المالية في الولايات المتحدة. وقال ساركوزي أمام حشد من أنصاره إن الأزمة الأمريكية ستؤثر في الاقتصاد العالمي لشهور قادمة، وسيكون لها آثار سلبية في النمو والتوظف. لكنه شدد على أن الحكومة الفرنسية ستتدخل لحماية أموال المودعين في البنوك إذا تطلب الأمر.
وشدد ساركوزي في أول خطاب عام له منذ تصاعد الأزمة المالية الأمريكية، على أن الأزمة عميقة، و"أن النظام المالي العالمي كان على وشك كارثة"، و"إننا في حاجة إلى إعادة بناء النظام المالي والنقدي العالمي من جذوره". ومضى ساركوزي في انتقاداته للنظام الرأسمالي يقول "إن فكرة وجود أسواق بصلاحيات مطلقة دون قيود، ودون تدخل الحكومات هي فكرة مجنونة.. فكرة أن الأسواق دائما على حق هي فكرة مجنونة". وكرر دعوته إلى قمة تجمع قادة الدول الكبرى لوضع نظام عالمي مالي جديد قبل نهاية العام، كما طالب بإعادة النظر في سعر الدولار الأمريكي واليوان الصيني، إذ يرى أنهما مقومان بأعلى من قيمتهما.
كما طالب ساركوزي بوضع قيود على الرواتب والمكافآت التي يحصل عليها مديرو البنوك والمؤسسات المالية.
وأقر ساركوزي بأن بلاده دخلت في دورة كساد. وكان الاقتصاد الفرنسي حقق نموا سالبا بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2008، كما تراجعت ثقة المستثمرين إلى أدنى مستوى منذ أكثر من ست سنوات. غير أنه أوضح أنه لن يتقدم بخطط لضغط الإنفاق الحكومي لأنها ستقلل من السيولة في الأسواق. وتأتي تصريحات ساركوزي قبل أن تعلن حكومته موازنة فرنسا لعام 2009 يوم الجمعة. وعلى الرغم من ذلك أكد ساركوزي أنه سيواصل خططه لإصلاح سوق العمل، وإقامة جيل جديد من المفاعلات النووية.
وتأتي تصريحات ساركوزي عقب تأكيدات بير شتاينبروك وزير المالية الألماني الذي قال أمس الأول إن الأزمة المالية العالمية الراهنة ستخلف آثارا عميقة وستحدث تحولات في النظام المالي العالمي. وأوضح الوزير الألماني أن الولايات المتحدة ستفقد مكانتها كقوة عظمى في النظام المالي العالمي ويجب أن تعمل مع شركائها للاتفاق على قواعد عالمية أقوى لتنظيم الأسواق.
وفي كلمة أمام مجلس النواب الألماني أمس قال شتاينبروك إن الأزمة المالية ستترك "آثارا عميقة" واقترح ثمانية إجراءات لمواجهة الأزمة من بينها فرض حظر على عمليات البيع على المكشوف بغرض المضاربة وزيادة رأس المال الإلزامي للبنوك للحد من مخاطر الائتمان.
وقال الوزير للبرلمان "العالم لن يعود أبدا إلى ما كان عليه قبل الأزمة، ستفقد الولايات المتحدة مكانتها كقوة عظمى في النظام المالي العالمي، وسيصبح النظام المالي العالمي متعدد القطبية بشكل أكبر".
وألقى شتاينبروك باللائمة في الأزمة بالكامل على عاتق الولايات المتحدة وما وصفه بحملة أنجلوساكسونية لتحقيق أرباح كبيرة ومكافآت هائلة للمصرفيين وكبار مديري الشركات. وقال "العاملون في البنوك الاستثمارية والساسة في نيويورك، واشنطن، ولندن لم يكونوا مستعدين للتخلي عن كل هذا، "وول ستريت لن تعود أبدا إلى ما كانت عليه".
وحث الوزير الألماني المواطنين على الاستعداد لمواجهة معدلات نمو أقل وتطورات غير كافية في أسواق العمل" مشيرا إلى أن الاقتصاد الحقيقي لبلاده سيتأثر بالأزمة ولكنه قال إنه لا يمكن في الوقت الحالي التكهن بدرجة تأثر ميزانية ألمانيا بهذه الأزمة.
وتخطط الحكومة الأمريكية لضخ 700 مليار دولار لحل الأزمة الراهنة في أسواق المال، واتهم شتاينبروك الولايات المتحدة بالتقصير الشديد لعدم وجود قواعد كافية في البنوك الاستثمارية وفي التعامل مع شركات الاستثمار المالي.