تصاعد غضب الشارع ضد الأجور الكبيرة لرؤساء الشركات في البورصة الأمريكية

تصاعد الغضب في شوارع نيويورك ضد أطواق النجاة التي ألقيت لرؤساء الشركات التي تضررت في أزمة سوق المال الأمريكية وول ستريت، الذين لا يتردد الأمريكيون في التأكيد أنهم يفضلون تركهم يغرقون.
وأكدت عريضة وجهت إلى وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون الخميس بعد أن وقعها 33 ألف شخص "لم يطلب من الأكثر ثراء تقديم أي تضحية بينما هم قادرون على الدفع بشكل أيسر". والعريضة التي طرحها الثلاثاء بيرني سانديرس السيناتور المستقل عن فيرمونت (شمال شرق) تنتقد وزارة الخزانة التي تدع "أشخاصا غير أكفاء يستمرون في الحصول على مرتبات خيالية وعلى علاوات". كما طالب البرلمانيون الديمقراطيين بان يتم تضمين خفض لمرتبات المسؤولين في القطاع المصرفي في مشروع خطة إنقاذ المصارف التي خصص لها 700 مليار دولار.وقال ماتيو ماي، وهو طالب في الاقتصاد (24 ساعة) أثناء تظاهرة صغيرة أمام البورصة "لن نستعيد أبدا هذه الأموال". وأضاف "لقد تسببوا في خلل الأسواق وجن جنونهم واليوم نحن ندعمهم".
وحتى الرئيس السابق لمجلس النواب المحافظ جدا نيوت جينجريتش ندد بهذه "الرأسمالية القائمة على الصداقات والمحسوبيات". ويرى المواطن الأمريكي المتوسط في "وول ستريت" مرتبات خيالية وعلاوات عالية جدا ومبدأ تقديم الجشع.
ففي عام 2007 حصل ريتشارد فولد رئيس مجلس إدارة مصرف الأعمال ليمان براذرز الذي وضع اليوم تحت طائلة قانون الإفلاس الأمريكي، على 22 مليون دولار تشمل خيارات على الأسهم.
أما الرئيس السابق لمجموعة التأمين "أيه آي جي"، مارتن سوليفان الذي أقيل في منتصف حزيران (يونيو)، فقد تلقى 14 مليون دولارا من التعويضات لدى رحيله. وأنقذت هذه الشركة العملاقة في مجال التأمين منتصف أيلول (سبتمبر) من قبل الدولة. وحصل رئيسا مجلس إدارة عملاقي إعادة التمويل العقاري فاني ماي وفريدي ماك على 9.43 مليون دولار كتعويض عن مغادرتهما منصبيهما.
وتكشف هذه المبالغ الهائلة سبب عدم اهتمام رجل الشارع العادي الذي يجد صعوبة كبيرة في تغطية نفقات كل شهر من أشهر السنة، ولا يشعر بالرأفة حيال المؤسسات المالية التي غرقت في الأزمة وسبب غضبه من السرعة التي تدخلت فيها الدولة لنجدتها عبر ضخ مليارات الدولارات.
وكتب أرون جوبتا في افتتاحية صحيفة "ذي إندبندنت" إنهم "كانوا يقولون إن توفير تغطية صحية لتسعة ملايين طفل تكلف الكثير، وربما ستة مليارات دولار سنويا. في المقابل لا يوفرون شيئا من أجل إنقاذ هؤلاء القذرين في وول ستريت". وأضاف في مقال تم تناقله عبر البريد الإلكتروني بين آلاف الأشخاص ونشرته مواقع على الإنترنت "إنها الاشتراكية للأغنياء والرأسمالية المتوحشة للبقية". وفي أوروبا أيضا ارتفعت أصوات ضد هذه التجاوزات.
وقال وزير المالية الألماني بير ستاينبروك "يمكن أن نتحدث عن حالة انفصام حين يحفز نظام الترقيم وتشجيع البنوك السعي وراء الفوائد، دون أن يأخذ في الحسبان المخاطر" التي تنجم عن ذلك.
من جانبه، قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي "يجب أن يتم تأطير أنظمة مكافأة المسؤولين والمتعاملين (مع البورصة). لقد حدثت تجاوزات كثيرة والكثير من الفضائح".
وحتى "فوربس" المجلة التي تتحدث عن الأغنياء للأغنياء، فقد اعتبرت أن "الأمر إذا بلغ حده انقلب إلى ضده".
ويندد الكثيرون في "وول ستريت" بهؤلاء المسؤولين الذين اتخذوا قرارات سيئة جدا دون أن يتعرضوا لأي عقوبات. وقال موظف في قطاع المال طلب عدم كشف هويته إن "أكثر ما يثير الغضب هو أطواق النجاة المذهبة التي حصل عليها ثعالب فاني وفريدي قبل أن يغرقوا المؤسستين".