كيف انهار "واشنطن ميوتشوال"؟ .. المودعون يسحبون 16.7 مليار دولار

انهار بنك آخر هو بنك "واشنطن ميوتشوال" للإقراض العقاري، واستولى مكتب الإشراف على المدخرات والقروض على البنك وباعه لبنك جي بي مورجان تشيز بمبلغ 1.9 مليار دولار بعد أن سحب المودعون منه مبلغ 16.7 مليار دولار خلال عشرة أيام.
وطمأن مكتب الإشراف عملاء البنك أن نشاطاته البنكية ستستمر رغم تغير المالك. وكان البنك المذكور آخر ضحايا أزمة الائتمان العقاري.
وكان البنك يحوز ما قيمته 307 مليارات من الممتلكات منها 188 مليارا فقط من الودائع، مما يعني أنه كان بحاجة للحصول على تمويل من الأسواق المالية، وهو ما أصبح متعذرا في الآونة الأخيرة. وكان البنك قد جمع مبلغ سبعة مليارات دولار من مجموعة مستثمرين.
وقد جاء بيع البنك كخطوة لتفادي الاضطرار لتعويض المودعين في حال انهار البنك وترك لمصيره، فهذه الخطوة نقلت المسؤولية للبنك الذي اشتراه.
وكان البنك قد أقال مديره كيري كيلينجر قبل أقل من ثلاثة أسابيع، بسبب اتهامه "بتوريط البنك" بعمليات إقراض تنطوي على مخاطرة مالية، ومنها تقديم قروض لأشخاص وضعهم المالي لا يبعث على الثقة. يذكر أن "واشنطن ميوتشوال" هو ثاني بنك يستحوذ عليه جي بي مورجان تشيز ليصبح ثاني أكبر بنك أمريكي، يملك 5410 فروع في 23 ولاية.
ويشكل إغلاق واشنطن موتشوال الذي أعلن الخميس أكبر عملية إفلاس لمصرف ودائع في تاريخ الولايات المتحدة. وهذا المصرف ومقره الرئيسي في سياتل (غرب) يعتبر سادس مصرف في الولايات المتحدة من حيث الأصول. وقد تأثر خصوصا بالأزمة العقارية وتدهورت أسهمه في البورصة إلى الحد الأقصى.
ويعتبر بنك واشنطن موتشوال آخر مؤسسة عملاقة في عالم المال الأمريكي ينهار بسبب الأزمة في أقل من أسبوعين بعد مصرفي الأعمال ليمان براذرز وميريل لينش إضافة إلى مجموعة التأمين إيه آي جي.
ويتساءل الخبراء عن هوية المؤسسة التالية التي ستسقط جراء الأزمة.
وتسري شائعات منذ أيام عدة حول المجموعة البلجيكية الهولندية الكبرى للمصارف والتأمين فورتيس التي لم تقنع الأسواق بإعلانها مشروع بيع أصول تراوح قيمتها بين خمسة وعشرة مليارات يورو. وتراجع سهمها في بورصة أمستردام بنسبة 20 في المائة. وأعلنت فورتيس في خضم الأزمة رحيل مديرها التنفيذي هرمان فرفيلست ليكون الثاني في غضون شهرين ونصف الشهر. وما يدل على تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد الفعلي تم خفض النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في الفصل الثاني 0.5 نقطة ليبلغ 2.8 في المائة بالوتيرة السنوية.