6 بنود في خطة الإنقاذ: ماذا تفعل أسواق المال؟

تتلخص أهم العناصر التي وردت في خطة الكونجرس المالية لأنقاذ الأسواق التي رفضها مجلس النواب البارحة فيما يلي حسب تقرير جدوى للاستثمار.
* سيتم توفير مبلغ 250 مليار دولار من أجل شراء الأدوات المالية المؤهلة عند إجازة الخطة؛ إضافة إلى 100 مليار دولار أخرى يتم صرفها بناء على طلب الرئيس الأمريكي، لكن يتعين الحصول على مصادقة الكونجرس قبل فسح مبلغ الـ 350 مليار دولار المتبقية.

* أما الأصول التي سيتم شراؤها بواسطة الأموال المخصصة فتشتمل على القروض العقارية التجارية والسكنية والأصول المرتبطة بها والتي نشأت أو تم إصدارها قبل 14 آذار (مارس). ويتوقف شراء الأصول الأخرى على ما يقرره الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي حسب تقديره.

* تقرر وزارة الخزانة الأسلوب الذي سيستخدم في شراء تلك الأصول.

* تتملك الحكومة حصصا في أي شركة تشتري منها أصولا مالية تزيد على 100 مليون دولار.

* سيتم وضع قيود على مرتبات ومخصصات المديرين التنفيذيين في الشركات التي تستفيد من هذه التسهيلات.

* يحق للحكومة أن تتدخل في الحالات التي تتعرض فيها الأسر للبدء في إجراءات لمصادرة منازلها لعدم المقدرة على استيفاء أي من القروض التي تملكتها الحكومة.

وأوضح تقرير صادر عن شركة "جدوى" للاستثمار، أن الأسواق تراجعت نتيجة للمخاوف من عدم كفاية الخطة لعودة الثقة في النظام المالي، هذا عدا القلق حيال مستقبل القطاع المالي في أوروبا عقب تأميم اثنتين من كبريات المؤسسات المالية، فقد وافقت حكومات كل من بلجيكا والدنمارك ولوكسمبرج على ضخ 16.4 بليون دولار في مؤسسة فورتيس للمصارف والتأمين مقابل تملكها حصة في رأسمال الشركة قدرها 49 في المائة. وتعد "فورتيس" أول مؤسسة أوروبية كبيرة تنهار نتيجة أزمة الائتمان الحالية. وقد أعلنت الحكومة البريطانية صباح اليوم بيع نشاط إيداعات العملاء وشبكة الفروع التابعة لشركة الرهن العقاري المتعثرة برادفورد آند بينغلي إلى البنك الإسباني سانتاندر Santander وتأميم الجزء المتبقي من الشركة.
ونتيجة لذلك فقد تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية الرئيسية بنحو 3 في المائة حتى لحظة إعداد التقرير، بينما تراجعت بورصة طوكيو بنحو 1.3 في المائة وبورصة هونج كونج بأكثر من 4 في المائة. وقد تعرض اليورو والجنيه الاسترليني للضغط مقابل الدولار نتيجة المخاوف حيال سلامة القطاع المالي في أوروبا، خصوصاً عقب تصاعد العمليات في الأسواق التي تراهن على خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو وفي إنجلترا. وقد انعكست قوة الدولار في انخفاض أسعار النفط التي بلغت 4 في المائة. أما في دول مجلس التعاون فقد تباين أداء الأسواق هذا اليوم حيث ارتفعت بورصة دبي بنحو 0.3 في المائة بينما انخفضت بورصة الكويت بنحو 0.7 في المائة. وكانت أسواق منطقة الخليج قد حققت مكاسب كبيرة يوم أمس سجلت فيها السوق السعودية ارتفاعاً بلغ 6.7 في المائة بينما ارتفعت أسواق كل من دبي والكويت والدوحة بنحو 2 في المائة أو أعلى.

التداعيــات:
المتاعب في القطاع المالي الأوروبي تعمل على جذب الأسواق إلى الأسفل، ورغم التركيز الشديد على مجريات الأحوال في الولايات المتحدة خلال الأسابيع القليلة الماضية إلا أن تأميم مؤسستين ماليتين قياديتين في أوروبـا يعزز من الطابع العالمي للأزمة المالية الراهنة. وعلى الرغم من أن ردة الفعل الفورية لخطة الكونجرس لم تأت إيجابية إلا أن الخطة توفر بعض الوقت للمؤسسات المالية الأمريكية وربما تعزز حذر المستثمرين تجاه الأوضاع المالية في أوروبا.
وتهدف الخطة التي أجازها الكونجرس لإنقاذ المؤسسات المالية على وجه التحديد للتعاطي مع مخاطر توقف حركة النظام المالي، ولم يتم صياغتها كي تمنع دخول الاقتصاد في مرحلة ركود محتملة (لكنها يتعين أن تخفف من حدة ذلك الركود إذا تحقق). لذا، وعلى الرغم من موافقة الكونجرس الوشيكة على الخطة لا تزال الملامح المستقبلية للنظام المالي العالمي غير مبشرة، إذ يضاف على وهن القطاع المالي والعقاري حالة الانكماش التي يتعرض لها القطاع الصناعي العالمي في الوقت الذي تدنت فيه ثقة المستهلك إلى مستويات لم تبلغها منذ سنوات عديدة. لكن من شأن العوامل التي تحفز النمو المحلي أن تعزز من تواصل الأداء القوي في الاقتصاد السعودي العام المقبل، رغم أنه لن يخرج سليماً من تداعيات الاقتصاد العالمي الهش.