اقتصاديون يدعون إلى تخفيف القيود على السيولة المحلية..أسلوب التطمينات ليس كافيا

وصف اقتصاديون سعوديون تعامل المؤسسات المالية الرسمية والبنوك المحلية مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، والمحاولات الجارية لإعادة صياغة النظام المالي العالمي، بالمترقبة والمتابعة، على اعتبار أنها أزمة أمريكية بالدرجة الأولى، وستؤثر في الاقتصاديات المفتوحة على القطاع المالي الغربي ومنها الاتحاد الأوروبي واليابان، وبصورة أدق مجموعة السبع.
وقال الاقتصاديون إن أسلوب التطمينات في المنطقة لن يصبح كافيا في المرحلة المقبلة، خصوصا أنه لا يعلم أحد حتى الآن مدى انكشاف البنوك والنظام المصرفي والصناديق السيادية في الخليج والمملكة على تلك الأصول الفاسدة، داعيا إلى اتخاذ خطوات إجرائية، لمعالجة بعض التداعيات التي برزت وعلى رأسها بوادر نقص السيولة وارتفاع تكلفة الإقراض بين البنوك المحلية.
وهنا قال الدكتور إحسان بو حليقة، خبير اقتصادي، إن هناك شعورا متناميا بين المصرفيين في المملكة يتعلق بشح في مستوى السيولة، لذا ورغم تأكيدات مؤسسة النقد المنطقية، إلا أنه يجب دعم الروح الإيجابية للسوق المحلية والنشاط الاقتصادي من خلال استخدام السياسة النقدية عبر تخفيف القيود على السيولة.

في مايلي مزيدا من التفاصيل:

وصف اقتصاديون سعوديون تعامل المؤسسات المالية الرسمية والبنوك المحلية مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، والمحاولات الجارية لإعادة صياغة النظام المالي العالمي، بالمترقبة والمتابعة، على اعتبار أنها أزمة أمريكية بالدرجة الأولى، وستؤثر في الاقتصادات المفتوحة على القطاع المالي الغربي ومنها الاتحاد الأوروبي واليابان، وبصورة أدق مجموعة السبع.
وقال الاقتصاديون إن أسلوب التطمينات لن يصبح كافيا في المرحلة المقبلة، خصوصا أنه لا يعلم أحد حتى الآن مدى انكشاف البنوك والنظام المصرفي والصناديق السيادية في الخليج والمملكة على تلك الأصول الفاسدة، داعيا إلى اتخاذ خطوات إجرائية، لمعالجة بعض التداعيات التي برزت وعلى رأسها بوادر نقص السيولة وارتفاع تكلفة الإقراض بين البنوك المحلية.
وهنا قال الدكتور إحسان بو حليقة، خبير اقتصادي، إن هناك شعورا متناميا بين المصرفيين في المملكة يتعلق بشح في مستوى السيولة، لذا ورغم تأكيدات مؤسسة النقد المنطقية، إلا أنه يجب دعم الروح الإيجابية للسوق المحلية والنشاط الاقتصادي من خلال استخدام السياسة النقدية عبر تخفيف القيود على السيولة.
وزاد" في السعودية البنوك ومؤسسة النقد تراقب الوضع عن كثب في أمريكا وأوروبا، ولكن ورغم عدم توقعنا التأثر بصورة مباشرة، إلا أننا شاهدنا أثر الأزمة في سوق الأسهم، وفي مستوى السيولة في البنوك لاحقا، وقد جنبتنا عطلة العيد تداعيات التصويت على الخطة الأمريكية، لذا علينا التحوط من تلك التداعيات مع عودة الأسواق".
وأضاف بو حليقة " الاقتصادات الخليجية مفتوحة على الخارج بحدود، وإن كان هناك تأثير مباشر فسينحصر على الاستثمارات الحكومية التي يكتنفها الكثير من الغموض، أو محافظ البنوك وسينكشف مع مرور الوقت حجمها، أما الآثار غير المباشرة فهي طويلة تستدعي تخلينا عن أسلوب المراقبة، والتي منها في المقام الأول تراجع متوقع في الطلب على النفط السلعة الأولى لاقتصاد الخليج، بفعل تباطؤ سيحدث في الاقتصاد الأمريكي والعالمي".
وعلى صعيد إعادة صياغة النظام المالي العالمي، قال بو حليقة إن الاقتصادات الخليجية خارج اللعبة المالية العالمية حتى اليوم، مشيرا إلى أن اللعبة تتزعمها مجموعة السبع والتي تعمل بنوكها وأنظمتها المالية مع بعضها البعض.
وتابع" لذا فإن إعادة صياغة النظام المالي العالمي هي بالدرجة الأولى تعني أمريكا وأوروبا وهي مسألة تتطلب أن تكون مرحلية و متدرجة، والمرحلة الأولى شرعت فيها أمريكا عبر تحملها مسؤولياتها الناتجة عن الأزمة وذلك من خلال إقرار خطة الإنقاذ، يتبع ذلك ترتيبات مشتركة بين اللاعبين الكبار لمنع تكرار الأزمة". وبين بو حليقة أنه ليس هناك تصور محدد وجدول زمني لتك الصياغة، وقال " سيتم ذلك من خلال تفاهمت مشتركة بين الجهات الحكومية والمصارف والمؤسسات المالية".
من ناحيته، أكد سعود الجليدان، كاتب اقتصادي، أن البنوك المركزية في الخليج واقتصاداتها تشعر بالثقة من عدم التأثر بصورة كبيرة ومباشرة بالأزمة نتيجة للأصول الضخمة التي تسيطر عليها، موضحا أن ذلك لا ينفي وجود خطر على تلك الاقتصادات، ما يعني أن عليها أن تشارك بصورة أكبر في تفادي الأزمة ومنع تكراراها واحتواء أي ضرر ينتج عنها لاحقا.
وبين الجليدان أن هناك بلبلة في الأسواق المحلية وبين بعض المصارف التي بدأت ترفع من كلفة الإقراض، نتيجة للأزمة، رغم أن أحدا لم يعلن بعد عن علاقة مباشرة بتلك الرهونات بصورة كبيرة.
وأضاف" أعتقد أن معظم الأصول المالية للبنوك السعودية هي محلية، وقد يكون هناك بعض الشح في السيولة نتيجة للإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد لمعالجة التضخم، وأتوقع أن يتضح تأثير ذلك بصورة أكبر لاحقا".
وتابع الجليدان" عدم تطور السوق المالية لدينا خصوصا فيما يتعلق بمسألة التوريق وبيع الديون جنب المؤسسات المالية في المملكة ودول الخليج تداعيات المشكلة، ولكن يجب اتخاذ العبرة وتفادي انتقال الأزمة في يوم ما إلى أسواقنا".
ونبه الجليدان إلى أن ذلك يعني أن صياغة النظام المالي العالمي ليست من مهامنا لأن الأزمة تكمن في أصول فاسدة تم تداولها عالميا، ولم نشارك فيها خصوصا أن الاعتبارات الشرعية في المنطقة لا تجيز التوريق، إلى جانب أننا لا نزال على الأقل على الصعيد المالي والمصرفي بعيدا عن التعقيدات التي طرأت على تلك الصناعة، لذا اكتفينا بالمراقبة".