المفوضية الأوروبية تقترح إجراءات صارمة للرقابة على المصارف

دعت المفوضية الأوروبية ، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ، إلى تبني إجراءات أكثر صرامة فيما يتعلق بتأمين عمل المصارف والرقابة عليها، وذلك في ظل عدم وجود أي مؤشرات على قرب انتهاء الأزمة التي تعصف بالقطاع المالي في العالم في الوقت الراهن. وقال خوسيه مانويل باروسو رئيس المفوضية في تصريحات للصحافيين في بروكسل: " وافقنا لتونا على مقترح يستهدف إجراء إصلاحات فيما يتعلق بالمتطلبات المتعلقة برأسمال الشركات العاملة في القطاع المالي..إن هذا الاقتراح المهم وواسع النطاق سيتبع بشكل سريع للغاية بمقترح ينصب على إصلاح
قواعد مؤسسات التصنيف الائتماني". وأشار باروسو إلى أن المفوضية الأوروبية ترغب في أن تعزز دول الاتحاد الأوروبي رقابتها على المصارف متعددة الجنسيات, وأن تعمل على تنقيح القواعد الخاصة بتقييم ما يسمى بالأصول المعقدة. وأضاف المسؤول الأوروبي بالقول: "علينا أن نستخلص العبر من هذا الموقف لكي نعلم ما الذي يتعين علينا القيام به لكي يكون لدينا رد فعل أوروبي حقيقي في مواجهة مثل هذه الأمور..هذا هو السبيل الوحيد الذي يمكن لنا من خلاله أن نتيقن من إمكانية استعادة الثقة والاستقرار".
إلى ذلك، قال جوزيه مانويل باروزو أمس الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي يحتاج لتقوية الإشراف المالي الأوروبي وزيادة الاتساق بين خطط ضمان الودائع في البلدان المختلفة لتحقيق استقرار النظام المالي.
وقال باروزو إن نظام الإشراف الحالي القائم إلى حد كبير على الحكومات الوطنية والهيئات التنظيمية يمكنه التصدي للازمة الحالية لكن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى مزيد من التنسيق لاستعادة الثقة الكاملة. وقال في مؤتمر صحافي "نحن بحاجة إلى مزيد من تقوية هياكل الإشراف على المستوى الأوروبي. ونحتاج إلى تحسين مدى اتساق خطط ضمان الودائع".
من ناحية أخرى اقترحت المفوضية الأوروبية تشديد قواعد رأس المال على البنوك لتغطية العمليات التي ترتفع فيها نسبة المخاطر مستقبلا بفرض قيود على حجم الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها لطرف واحد. وقال تشارلي مكريفي مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي "هذه القواعد الجديدة ستقوي في الأساس الإطار التنظيمي لبنوك الاتحاد الأوروبي والنظام المالي". وللدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي القول الفصل في الإصلاحات.