معيار محاسبي جديد لتقييم الأصول في أمريكا .. لكن الثقة تظل هشة في أسواق الأسهم

ارتفعت البورصات العالمية أمس الأول بعد تزايد الضغوط على الكونجرس الأمريكي للمصادقة على النسخة المعدلة من الخطة المقترحة لإنقاذ النظام المالي.
ومن أجل التعاطي مع القلق الذي عبر عنه بعض النواب والمواطنين الأمريكيين حول خطة إنقاذ القطاع المالي في الوقت الذي يعاني الجميع أوضاعاً اقتصاديةً صعبة فقد تم إضافة اقتراح برفع حد ضمان إيداعات العملاء من 100 ألف دولار إلى 250 ألف دولار، مما يعني أنه في حالة انهيار أحد البنوك فإن المودعين سيستردون أول 250 ألف دولار من أموالهم المودعة في ذلك البنك من الحكومة. كما تم إلحاق الخطة المعدلة بمشروع قانون يقترح سلسلة من الإعفاءات الضريبية.
وقال تقرير أصدرته "جدوى للاستثمار" إن الإعفاءات الضريبية في الولايات المتحدة واجهت معارضة من قبل بعض الديمقراطيين، لذا فقد جاء تأييدهم للخطة حذراً رغم أن الجمهوريين يستحسنونها فيما يبدو. وسيواصل مجلس النواب جلساته يوم الخميس بعد عطلة ليومين لكن من غير الواضح حتى الآن متى ستتم مناقشة خطة الإنقاذ المعدلة.
وفي خطوة منفصلة لدعم قطاع المصارف الأمريكي فقد تم تعديل بعض القوانين المحاسبية، حيث كان يسمح للبنوك في الماضي باستخدام معيار محاسبي لتقييم الأصول يطلق عليه "القيد على السوق" أي استخدام القيمة السوقية لقيد الأصول في سجلات البنك. لكن عندما تتعرض الأسواق إلى الضغط نتيجة عدم رغبة أي شخص في شراء تلك الأصول تعاني الأسعار من التشويش. لذا فقد تعرضت بعض الأصول لتدهور قيمتها بصورة كبيرة مما اضطر البنوك لقيدها بقيمة متدنية للغاية في دفاترها ومراكزها المالية. لكن حسب الإرشادات المحاسبية المعدلة يجوز لإدارات البنوك استخدام افتراضات تبنى على نماذج رياضية في عملية تقييم الأصول إذا تعذر تحديد قيمة ذلك الأصل في السوق بصورة سهلة. وسيسري مفعول هذا التعديل بصورة فورية كما سينعكس على نتائج الشركات للفصل الثالث. ورغم أن هذا التعديل سيجعل ميزانيات البنوك تبدو أفضل إلا أنه يثير بعض القلق فيما يتعلق بالشفافية وتوافق المعايير بين البنوك.

أما فيما يتعلق بالمستجدات الأخرى:
فقد ضخت حكومات كل من فرنسا وبلجيكا ولوكسمبرج مجتمعة مبلغ تسعة مليارات دولار في بنك دكسيا Dexia كي يتمكن من استيفاء ديونه المستحقة، وهو البنك الأوروبي الخامس الذي اضطر للبحث عن المساعدة حتى الآن هذا الأسبوع.
لجأت الحكومة الأيرلندية إلى رفع حد ضمان الإيداعات لديها كي تغطي الإيداعات المصرفية برمتها البالغة 575 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى طمأنة الأفراد بأن إيداعاتهم آمنة ولمنع حدوث تدافع لسحب الإيداعات مما يعوق سلامة النظام المصرفي. أيضاً، من شأن هذه الخطوة أن تعزز الثقة في البنوك الأيرلندية ويجعل عملية الحصول على التمويل الخارجي أرخص وأكثر سهولة.
وقد انتعشت أسواق المال عقب الأخبار بأن مجلس النواب سيصوت على نسخة معدلة من خطة الإنقاذ. وأقفل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 جلسة أمس الأول مرتفعاً 5.4 في المائة في أكبر مكاسب يحققها في يوم واحد على مدى ست سنوات وذلك عقب هبوطه بأعلى مستوى له في 21 عاما يوم الإثنين نتيجة رفض خطة الإنقاذ، لكنه لا يزال دون مستواه يوم الجمعة الماضي بواقع 4 في المائة ودون مستواه منذ بداية العام بواقع 16 في المائة.
كما ارتفعت الأسواق الأوروبية بين 1 و2 في المائة أمس الثلاثاء لكن أداءها تباين صباح اليوم عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة (بورصة لندن عند مستوى 1 في المائة حالياً وليس من تغيير في بوصة باريس بينما انخفضت بورصة فرانكفورت بواقع 0.7 في المائة). وقد أغلقت بورصة طوكيو مرتفعة نحو 1 في المائة (معظم الأسواق الأخرى مغلقة في عطلة رسمية بما في ذلك بورصتا الصين وهونج كونج).

التداعيــات
ستظل الثقة بأسواق الأسهم هشة للغاية إلى حين المصادقة على صيغة ما لإنقاذ النظام المالي، وقد عبر عدد من القادة السياسيين والاقتصاديين على مستوى العالم عن قلقهم بأن رفض مجلس النواب الأمريكي لخطة الإنقاذ يوم الإثنين سيدفع العالم إلى أتون أزمة مالية أعمق كما أكدوا على ضرورة اتخاذ إجراء فوري. وقد أدى ذلك إضافة إلى تهاوي سوق الأسهم يوم الإثنين إلى تشكيل ضغط إضافي على المشرع الأمريكي، لكن مع بروز الاعتبارات السياسية المحلية بصورة كبيرة قبيل انتخابات الشهر المقبل لا يزال الجدول الزمني للمصادقة على الخطة غير متضح المعالم.
وكما كررنا سابقا فإن خطة الإنقاذ المالي الأمريكية لن تكون كافية على الأرجح كي تعكس التدهور المستمر في الأوضاع الاقتصادية العالمية، فقد استعرضت البيانات التي تم نشرها صباح اليوم مدى ضعف الاقتصاد العالمي؛ فقد جاءت نتيجة استطلاع للرأي في اليابان حول ثقة شركات التصنيع الكبيرة بالاقتصاد سلبية لأول مرة منذ خمسة أعوام، أما في إنجلترا فقد تراجع مستوى النشاط الصناعي لأدنى مستوى له منذ عام 1992.