اليوم.. كبار أوروبا يبعثون رسالة إلى "العم سام"

تهدف القمة الأوروبية المصغرة التي تعقد اليوم بدعوة من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى البعث بإشارة سياسية قوية إلى الرأي العام والأسواق حول الأزمة المالية، لكن الإجراءات العملية التي يحتمل أن تفضي إليها يتوقع أن تكون قليلة.
وهذه القمة التي تجمع الدول الأوروبية الأربع الكبرى ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، وإيطاليا تسعى لأن تكون الخطوة العملية الأولى على طريق إعادة التأسيس للرأسمالية المالية التي يدعو إليها الرئيس الفرنسي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
وتخللت التحضير لهذه القمة تباينات فرنسية - ألمانية. ففي حين أطلقت فرنسا بحذر فكرة إنشاء صندوق مالي لإنقاذ المصارف الأوروبية المتعثرة على غرار خطة بولسون للإنقاذ المصرفي الجاري إقرارها في الولايات المتحدة، أبدت برلين معارضتها هذه الفكرة داعية إلى معالجة كل من حالات إفلاس المصارف على حدة.
لكن البيان الذي سيخرج من هذه القمة قد يشكل "إشارة قوية" بحسب مصدر أوروبي، حتى إنه قد يهدئ الأوروبيين القلقين من تداعيات الأزمة المالية على حياتهم اليومية.
وقال سكرتير الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية جان بيار جوييه الجمعة، إن "فرنسا تريد أن تكون مهيأة (...) تريد أخذ مبادرات، حتى لو لم تكن جميعها غير مؤثرة، وذلك بدل اتهامها بالبقاء مكتوفة اليدين".
وفكرة هذا الصندوق الذي قيمته 300 مليار يورو، الذي طرحته وزيرة المال الفرنسية كريستين لاغارد للمرة الأولى، واجهت معارضة في بقية أنحاء أوروبا. وكان في طليعة المناهضين رئيس المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه ورئيس مجلس وزراء مال دول منطقة اليورو جان كلود يونكر.
وفي المقام الأول، سيسعى الأوروبيون إلى تنسيق جهودهم لمواجهة الأزمة المالية الراهنة. فالحكومة الأيرلندية على سبيل المثال نجحت في إشاعة مناخ من الثقة لدى الرأي العام المحلي بإعلانها ضمانا غير محدود على الودائع في المصارف الأيرلندية الستة.
ولكن هذه الخطوة أزعجت شركاء أيرلندا. فالبريطانيون اعتبروها إخلالا بالمنافسة، وفرضوا على مصارفهم العاملة في أيرلندا غرامات، في وقت تواجه فيه المصارف البريطانية خطر هروب الرساميل منها إلى الجزيرة المجاورة.
واعتبر دبلوماسي أن هذه القمة ستبعث برسالة غير مباشرة إلى الأيرلنديين.
ولكن رد الأوروبيين سيكون أيضا، وفي المقام الأول تقنيا، إذ سيتم اقتراح حلول لتنظيم أفضل للمالية العالمية بغية تجنب الأخطاء التي أدت إلى أزمة وصفها تريشيه بأنها "حدث لا سابق له منذ الحرب العالمية الثانية".
ويتوقع أن يتركز البحث في القمة "على الصناديق المصرفية الخاصة وقدرتها على الإقراض وأنشطة التسنيد لديها"، حسبما أعلن جوييه.
وأضاف "يجب أن نبحث أيضا المعايير المتصلة بالمحاسبة". وتعتبر فرنسا أن القواعد المحاسبية الراهنة تعاقب البنوك، كونها تجبرها بانتظام على تصحيح قيمة أصولها المدرجة في نتائج أعمالها، ما يجعلها متأثرة جدا بتقلبات البورصة.
وستلتقي أنجيلا ميركل، نيكولا ساركوزي، جوردن براون، وسيلفيو برلوسكوني بعد ظهر السبت في قصر الإليزيه في حضور جان كلود تريشيه وجان كلود يونكر ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو.
ويتوقع أن يشدد باروزو على التليين الدقيق لقواعد المنافسة للسماح للحكومات بإنقاذ المصارف المتعثرة. لكن دبلوماسيا فرنسيا أوضح أن المساس بقواعد الموازنة الواردة في معاهدة ماستريخت ليس واردا، أقله في الوقت الراهن.
وبعد القمة، سيجتمع أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ 27 في لوكسمبورج الإثنين على مستوى وزراء المال على أن يعرضوا أفكارهم خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول الصناعية السبع الكبرى نهاية الأسبوع المقبل في واشنطن.
ويأمل ساركوزي عقد قمة خاصة لمجموعة الثماني بعد الانتخابات الأمريكية.