المسؤولون المحاسبيون يلوحون بالعصا الغليظة على البنوك

يتعين على البنوك أن تعطي قدراً من الإفصاح أكبر بكثير من ذي قبل عن نشاطاتها التي تقع خارج ميزانياتها العمومية، حتى وإن لم تكن لديها مصلحة مالية في المؤسسات الوسيطة، وذلك بموجب قواعد يجري بحثها الآن بين الجهات التي تضع القواعد المحاسبية للشركات.
الاقتراحات المذكورة هي جزء من استجابة "مجلس معايير المحاسبة الدولية" على القضايا المتعلقة بأزمة الانقباض الائتماني، وتعد عنصراً آخر يضاف إلى المساعي العامة التي تهدف إلى إعادة كتابة القواعد التي تغطي الأمور التي ينبغي أو لا ينبغي على البنوك إدراجها في ميزانياتها العمومية.
من المتوقع أن يُصدر هذا العام مجلس معايير المحاسبة مسودات لمشاريع القواعد الجديدة حول الإفصاح وخططه الأرحب حول المعايير المحاسبية للمنشآت التي تقع خارج الميزانيات العمومية للبنوك.
في اجتماع مجلس إدارة الهيئة يوم أمس، طالب عدد من أعضاء المجلس بمراعاة أن تكون اللغة التي تصاغ بها القواعد واضحة ومحددة تماماً حتى يمكن تجنب خطر سوء التفسير، وحتى يُفسح المجال للشركات الوسيطة للخروج من حسابات الشركات.
قال السير ديفيد تويدي، رئيس مجلس إدارة هيئة المعايير: "يجب علينا أن نكون في منتهى التشدد من حيث اللغة المستخدمة لصياغة القواعد. بالنسبة لهذا الأمر بالذات يجب أن نضرب الناس على رؤوسهم بعصا غليظة".
يحاول المجلس الخروج بمبادئ جامعة مانعة، تقوم على مفهوم أنه إذا كانت لإحدى الشركات مصلحة مالية كبيرة في شركة وسيطة، وحتى وإن لم تكن صاحبة أكبر قدر من الأسهم، فإنها ستعامَل على أنها الشركة المهيمنة على الشركة الوسيطة. ويفترض أن يشجع هذا البنوك على اتباع روح القانون وأن يردعها عن محاولة الالتفاف عليه بإنشاء هياكل مصممة لأغراض خاصة.
إن تشنجات الأسواق التي بدأت في آب (أغسطس) 2007 اضطرت عدداً من البنوك إلى إعادة الهياكل الاستثمارية الوسيطة إلى قيودها في الميزانية العمومية، لأنها شعرت أن انهيار الشركة الوسيطة يشكل خطراً يمكن أن يؤدي إلى إتلاف سمعتها. يذكر أن الهياكل الاستثمارية الوسيطة في الماضي لم تكن مدرجة ضمن قيود البنوك، لأنه لم تكن هناك صلة قانونية بينها وبين البنوك. تهدف القواعد الجديدة التي يضعها مجلس معايير المحاسبة حول الإفصاح إلى أن تجعل نطاق علاقة البنوك بالنشاطات خارج ميزانياتها العمومية أوضح كثيراً من ذي قبل.
قال ألان تيكسيرا، وهو مدير للمشاريع: "حين تقرأ جميع الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية فإنك تستطيع أحياناً أن تعثر على نطاق النشاطات الخارجة عن الميزانية العمومية، ولكن القواعد الجديدة ستفرض على البنوك أن تضع جميع التزاماتها التي من هذا القبيل ضمن بند واحد".
اعترف خبراء المحاسبة بأن من المستحيل في أغلب الأحيان أن يفهم القارئ تماماً ويوحد ويربط بين جميع الأرقام في حسابات البنوك التي تتعلق بنشاطاتها خارج الميزانية العمومية. ستُلزَم الشركات بتقديم قدر كبير من المعلومات على شكل جداول مختصرة يمكن أن تغطي على الأقل ثلاث سنوات من النشاطات. ثم تدعم هذه الجداول بأوصاف تفصيلية للشركات الوسيطة. قال تريكسيا في اجتماع مجلس الإدارة: "من رأينا أن من المهم أن تورد البيانات المالية بنداً واضحاً نستطيع من خلاله رؤية نطاق النشاطات".

"فاينانشيال تايمز" خاص بـ "الاقتصادية"