أوروبا تتطلع إلى قوانين تعزز حماية أسواقها

<img title="" height="20" alt="" src="/picarchive/1260.gif" width="60">
أكد بيتر ماندلسون وزير الدولة لشؤون الأعمال البريطاني أن الإقتصاد البريطاني في حالة "سيئة للغاية". وشبه ماندلسون، المفوض الأوروبي السابق لشؤون التجارة، الإقتصاد بأنه في حالة مرض، وقال إن على الحكومة أن تعمل "من أجل استقرار حالة المريض (...) ومعالجة الأعراض وإعادة الصحة إليه". وردا على سؤال حول كيف يصف الإقتصاد، قال ماندلسون "أعتقد أنه في حالة سيئة للغاية". وأضاف في مقابلة مع قناة سكاي نيوز "نحن نعاني ولسنا الوحيدين الذين نعاني من المشكلة" التي سببتها أزمة الائتمان العالمية.
دعت الدول الأوروبية الأربع الكبرى الأعضاء في مجموعة الثماني إلى عقد قمة دولية "في أسرع وقت" لإعادة النظر في قواعد الرأسمالية المالية، بحسب ما أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إثر قمة مصغرة في باريس. وقال ساركوزي وهو الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي "ندعو إلى عقد قمة دولية في أسرع وقت مع الدول المعنية بشأن إعادة تشكيل النظام العالمي". وأوضح أن "إعادة التشكيل هذه ستنظم حول المبادئ الآتية: على كل الفاعلين في الأسواق المالية أن يخضعوا للتنظيم أو الإشراف وليس المصارف التجارية فقط". وتابع أن "ذلك يعني عمليا وكالات التصنيف ومصارف الاستثمار وصناديق التحوط". وأكد ساركوزي أيضا أنه "ينبغي إعادة النظر في قواعد المحاسبة لتفادي فورات المضاربات عندما تسير الأمور بشكل جيد وأزمات السيولة كالتي نشهدها عندما تسوء الأمور". وتعهد المشاركون في القمة (فرنسا، بريطانيا, إيطاليا، وألمانيا) ببذل قصارى جهدهم لدرء أزمة مالية انطلقت من "وول ستريت" وتعصف الآن بالبنوك في أوروبا. في مايلي مزيدا من التفاصيل: دعت الدول الأوروبية الأربع الكبرى الأعضاء في مجموعة الثماني إلى عقد قمة دولية "في أسرع وقت" لإعادة النظر في قواعد الرأسمالية المالية، بحسب ما أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إثر قمة مصغرة في باريس. وقال ساركوزي وهو الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي "ندعو إلى عقد قمة دولية في أسرع وقت مع الدول المعنية بشأن إعادة تشكيل النظام العالمي". وأوضح أن "إعادة التشكيل هذه ستنظم حول المبادئ الآتية: على كل الفاعلين في الأسواق المالية أن يخضعوا للتنظيم أو الإشراف وليس المصارف التجارية فقط". وتابع أن "ذلك يعني عمليا وكالات التصنيف ومصارف الاستثمار وصناديق التحوط". وأكد ساركوزي أيضا أنه "ينبغي إعادة النظر في قواعد المحاسبة لتفادي فورات المضاربات عندما تسير الأمور بشكل جيد وأزمات السيولة كالتي نشهدها عندما تسوء الأمور". وتعهد المشاركون في القمة (فرنسا، بريطانيا, إيطاليا، وألمانيا) ببذل قصارى جهدهم لدرء أزمة مالية انطلقت من "وول ستريت" وتعصف الآن بالبنوك في أوروبا. والتزمت الدول الأوروبية الأربع الكبرى الأعضاء في مجموعة الثماني بدعم المؤسسات المالية الأوروبية المتعثرة، بحسب ما أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. وقال ساركوزي تحيط به المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إضافة إلى رئيسي وزراء إيطاليا سيلفيو برلوسكوني وبريطانيا غوردن براون إن الدول الأوروبية الأربع الأعضاء في مجموعة الثماني ترغب في عقد قمة دولية "في أسرع وقت" لإعادة النظر في قواعد الرأسمالية المالية. وأضاف أنه "في حال حصول دعم عام لمصرف متعثر، فإن كل دولة عضو" في مجموعة الأربع "تلتزم معاقبة المسؤولين الذين أفلست" مؤسساتهم. وفي شأن المبادرات الأخرى، أكد الرئيس الفرنسي أن "على المفوضية الأوروبية أن تظهر ليونة في تطبيق القواعد على صعيد المساعدة الرسمية للمؤسسات كما في مبادئ السوق الموحدة". وشدد أيضا على أن "تطبيق معاهدة الاستقرار والنمو يجب أن يعكس الظروف الاستثنائية التي نعيشها". والتزمت الدول الأوروبية أيضا بدعم المؤسسات المالية الأوروبية المتعثرة. وفي هذا الجانب، أعلن رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون أن القادة المجتمعين اتفقوا على "الطلب من بنك الاستثمار الأوروبي صرف 25 مليار جنيه استرليني" (31.5 مليار يورو) لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقال براون في مؤتمر صحافي إن الأزمة المقبلة من أمريكا أثرت في كل الشركات". وأضاف "لقد اتفقنا على الطلب من بنك الاستثمار الأوروبي صرف مبلغ 25 مليار جنيه استرليني لتمويل المؤسسات الصغيرة". وكان براون قد أعلن السبت قبل مغادرته إلى باريس أنه سيعرض على نظرائه الفرنسي والإيطالي والألماني إنشاء صندوق أوروبي برأسمال 12 مليار جنيه استرليني (15.3 مليار يورو) لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إلى ذلك، دعا رئيس وزراء لوكسمبورغ ورئيس يوروغروب جان كلود يونكر إلى التزام معاهدة الاستقرار "بنصها الكامل"، وذلك خلال مؤتمر صحافي بعد القمة المصغرة. وقال إنه ينبغي "التزام النص الكامل" لمعاهدة الاستقرار والنمو التي تحدد ضوابط في موضوعي الدين والعجز العام، لا يحق للدول الأوروبية تجاوزها. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد اعتبر أن "تطبيق معاهدة الاستقرار والنمو ينبغي أن يعكس الظروف الاستثنائية التي نعيشها". وأضاف يونكر "هذا لا يعني اليوم أن نترك حبل العجز على غاربه"، مؤكدا أن "تراكم العجز والعودة إلى دوامة الاستدانة خطران من دون شك، وسيضيفان توترا إلى توتر هو أصلا كبير جدا". وتحدد معاهدة الاستقرار والنمو الأوروبية السقف الذي يجب ألا يتجاوزه العجز بـ 3 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي. من جهتها، قالت ميركل "أعتقد أن هذا اللقاء يشكل مساهمة مهمة في الثقة الواجب منحها للقطاع المالي"، مشددة على "وجوب محاسبة المسؤولين وتزويدنا بالقواعد والأدوات التي تحول دون (اندلاع) هذه الأزمات مستقبلا". وأضافت أن على كل دولة "أن تتحمل مسؤولياتها على المستوى الوطني" في مواجهة أزمة المصارف، ولكن من دون الإضرار بمصالح الدول الأوروبية الأخرى. وشددت على وجوب أن تحترم خطة الإنقاذ التي يقررها كل بلد قواعد المنافسة الشريفة بين المصارف الأوروبية. وأبدت ميركل "عدم رضاها" عن قيام الحكومة الإيرلندية بمنح ضمانات لعدد من المصارف الإيرلندية الكبرى. وأضافت "سبق أن طلبنا من المفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي إجراء مباحثات مع إيرلندا. من المهم التحرك في شكل متوازن وعدم التسبب بخسائر بين البلدان، ينبغي القيام بخطوات تحترم المنافسة". في المقابل، أكد دومينيك ستراوس كان مدير صندوق النقد الدولي أمس، أن على أوروبا أن تتبنى نهجا منسقا حيال الأزمة المالية وألا تظهر أي من الدول بوادر تحركات أحادية. وكان يتحدث إثر لقائه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي استضاف اجتماعا لعدد من القادة الأوروبيين للتباحث بشأن رد فعل أوروبي على الأزمة. وأضاف مدير صندوق النقد الدولي أن صندوق النقد سيراجع بالخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي. وأبلغ ستراوس كان الصحافيين عقب الاجتماع "الوضع الاقتصادي الدولي مقلق جدا وسينشر صندوق النقد توقعات للنمو أقل كثيرا مما توافر لدينا حتى الآن".