التصويت يكشف انقساما في الكونجرس.. الجمهوريون يعارضون

تنفست الأسواق المالية الصعداء حين بلغتها نتيجة التصويت على مشروع قانون دعم الاستقرار الاقتصادي في مجلس النواب، ولكن تلك النتيجة أظهرت أيضا انقساما في الكونجرس يشير إلى قوة التوجه الشعبوي.
وأطرى قادة مجلس النواب التصويت على مشروع القانون، وقال قادة الكونجرس إنهم سيضغطون من أجل سن تشريعات تجعل محاسبة المسؤولين عن الأزمة ممكنا.
ولكن حتى رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي اعترفت أن الخطة لم تكن محبوبة أو كافية لمعالجة الأزمة الاقتصادية، هذا وفق تقرير بثته "بي. بي. سي".
وكان واضحا أن نسبة كبيرة من الجمهوريين تعارض الخطة، فقد عارضها 91 مقابل 108 وافقوا عليها، بينما أيدها 172 من النواب الديموقراطيين وعارضها 63. وبشكل عام أيد 263 صوتا في مجلس النواب البارحة الأولى فيما رفضها 117 صوتا.
وتساءل جيب هينسارلينج أحد معارضي الخطة من الجمهوريين : "كيف نستطيع أن نبني نظاما خليطا من الرأسمالية والاشتراكية"، وتتردد أصداء انتقاداته في مناطق نفوذ الجمهوريين في الغرب والجنوب.
الكثير من الجمهوريين يتشككون في جدوى ما قامت به الحكومة ويؤمنون بترك الأسواق تعالج أزماتها بنفسها.
والسؤال الآن ما مصير تلك المقاعد الجمهورية التي تتركز في الوسط الغربي والشمال الشرقي؟ إذا فقد أصحابها مقاعدهم في الانتخابات القادمة نتيجة الخطة التي أقرت فسيصبح الحزب الجمهوري أكثر استقطابا، وسيكون فيه القليل من أمثال كريس شيز، النائب عن ولاية وكنيكتيكوت، الذي كان من مؤيدي الخطة.
في أوساط الديموقراطيين أيضا هناك انقسام، خصوصا بين المحافظين في الشؤون المالية وأولئك الذين يريدون أن يحصل الفقراء وأصحاب المنازل المتضررون من أزمة الائتمان على مساعدة أكبر. وفي محاولاتهم للتعامل مع التحفظات الشعبية قال الديموقراطيون إنهم سيجعلون "وول ستريت" يدفع الفاتورة، وأن تكلفة الخطة على دافع الضرائب ستكون محدودة.
ولكن ليس هناك ضمان أن نتائج خطة الإنقاذ ستعوض خسارة المبلغ الذي تتكلفه وهو 700 مليار دولار. والآن حيث ستصبح الحكومة مالكة للعقارات المرتهنة فهناك حيرة بين خيارين: استرداد العقارات في أقرب فرصة ممكنة أو السماح لمالكي المنازل بالبقاء فيها مما يحول دون بيعها للقطاع الخاص.
وما جعل الكثير من الديموقراطيين يترددون في قراراتهم هو مؤشرات التدهور الاقتصادي، ومنها الارتفاع الحاد في نسبة البطالة وأن بعض الولايات الكبرى مثل كاليفورنيا تعاني شحة السيولة النقدية.
على أي حال، مع توقع تدهور اقتصادي سريع فإن الحزب الذي سيحظى بالرئاسة والسيطرة على الكونجرس سيواجه خيارات صعبة في السنة الأولى. وإذا جاء النصر على ظهر الأزمة الاقتصادية فقد لا يكون حلو المذاق.