"بي. إم. جي": خطة الإنقاذ ليست حلا للأزمة المالية

وافق مجلس الشيوخ و مجلس النواب الأمريكي على خطة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها ??? مليار دولار بعد أن كان العالم منتظراً إذا ما كانت ستعتمد هذه الخطة. وستظهر مؤشرات هذه الموافقة على أسواق المال العالمية اليوم.
وقال تعليق أصدرته أمس مجموعة بي. إم جي. المالية، إن الموافقة على الخطة لا تعتبر حلاً للأزمة المالية العالمية، ولكن لابد من اتخاذ إجراءات بشكلٍ ما لكسب الثقة. وفي حال اعتمادها ستبدأ المؤسسات المالية في البحث عن المشاكل الرئيسية ومنها: كيفية مساعدة مالكي المنازل، وعدم رغبة البنوك في إقراض بعضها البعض، والأسواق العامة. ومع احتمال ارتفاع الدولار تعود الثقة شيئاً فشيئاً إلى الأسواق. على أية حال إن اقتصاد الولايات المتحدة في حالة ركود، وتصفية هذا القدر من الرهن العقاري قد يستغرق سنوات عديدة.
وأدرك العالم بأسره نتائج الضغط الائتماني، و لا سيما أن المؤسسات المالية والرهون العقارية تلعب دوراً رئيسياً. و في المملكة المتحدة أممت منشأة أخرى في حين أن أحد البنوك الرائدة في ألمانيا و المتخصصة في الرهون العقارية على وشك الانهيار. وفي أيسلندا، استحوذ أحد البنوك الكبيرة مما يجعلها بحاجة ماسة إلى المساعدة. ومما هو ملاحظ، أن صفقة الإنقاذ هي البداية، ولكن البنوك بحاجة إلى زيادة الإقراض لتفادي انهيار الاقتصاد العالمي بأكمله. ستكون الأشهر القليلة المقبلة حرجة لضمان أن يكون لدينا هبوط هادئ على الصعيد العالمي، بدلا من ركود كبير.
وتتوافر فرص جيدة بين عددٍ من الأسواق، ومن المتوقع في الأشهر القليلة المقبلة أن تبدأ الصناديق العالمية عمليات الشراء. وقد تم تعزيز الدولار الأمريكي مما يساعد على تقليل أثر التضخم وخفض تكاليف الواردات، حيث إنه يشكل وضعاً إيجابياً للاقتصاد السعودي. وفي جميع الأحوال من المتوقع أن تكون الفترة القادمة داعية للقلق إلى أن تظهر مؤشرات تحد من هذه الأزمة.