أوضاع القطاع المالي الأمريكي تقود مسار سوق النفط هذا الأسبوع

ستركز الأسواق هذا الأسبوع على متابعة كيفية تنفيذ خطة إنقاذ النظام المصرفي الأمريكي، التي تمت إجازتها الجمعة الماضي ومدى قناعة المتعاملين بفاعليتها، لكن في الوقت ذاته يتوقع استمرار حالة التقلب التي شهدتها أسعار النفط بصورة متصلة خلال الأسابيع القليلة الماضية واتجاهها إلى أسفل فخلال الأسبوع الماضي وحده فقد سعر البرميل 12 في المائة من قيمته، وهو أكبر تراجع يشهده خلال أسبوع واحد في فترة أربع سنوات.
فمن الواضح أنه وعلى الرغم من الاتفاق الذي تم، إلا أنه لم يضع أرضية لتراجع سعر برميل النفط، وبالتالي فاحتمال استمرار تراجع سعر البرميل يظل قائما، وهو ما يعيد إلى الواجهة عوامل العرض والطلب ووضع المخزونات, خاصة في الولايات المتحدة فقد أسهم النمو الملحوظ في المخزونات الأمريكية في الضغط على سعر برميل النفط والإشارة إلى أن الأزمة المالية الأمريكية بدأت تفعل فعلها تأثيرا في عادات المستهلكين ودفعهم إلى استخدام أقل لسياراتهم.
ووفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية فإن حجم المخزون من النفط الخام سجل زيادة بلغت 4.3 مليون برميل أي 1.5 في المائة، إلى 294.5 مليون برميل، وذلك مقابل توقعات ألا يزيد المخزون بأكثر من مليون ونصف مليون برميل.
بالنسبة إلى المقطرات شهدت مخزوناتها تراجعا بلغ 2.3 مليون برميل إلى 123.1 مليون، وذلك بأكثر من ضعف ما كان يتوقعه محللو السوق من حدوث تراجع في حدود مليون برميل.
أما المخزون من البنزين فقد سجل زيادة بلغت 900 ألف برميل إلى 179.6 مليون، وذلك مقابل توقع أن تسجل مخزونات البنزين تراجعا بين مليون إلى ثلاثة ملايين برميل، وهو ما يعد مؤشرا على تراجع في استهلاك البنزين. وتشير الأرقام المتاحة إلى أن استهلاك الوقود وصل خلال فترة الأسابيع الأربعة في الشهر الماضي إلى 19 مليون برميل متراجعا 7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
الزيادة في الإمدادات تشير من ناحية أخرى إلى أن المرافق النفطية في منطقة خليج المكسيك بدأت تسترجع نشاطها بعد الإعصارين آيك وجوستاف، كما تشير أيضا إلى تغيير في ممارسات المستهلكين وعاداتهم.
ولا يقتصر التراجع في الطلب على السوق الأمريكية، بل حتى السوق الآسيوية أصبحت ترسل إشارات على تراجع في الطلب ففي الهند مثلا سجل حجم المبيعات من المنتجات المكررة انخفاضا بلغ 2.4 مليون برميل في آب (أغسطس) الماضي، وهو أدنى معدل خلال هذا العام، كما سجل الطلب الياباني على النفط تراجعا بنسبة 8.4 في المائة، أما الصين فإنه يتجه إلى استغلال الاحتياطيات التي قامت ببنائها استعدادا للأولمبياد وبالتالي تسجل احتياجاتها للنفط الخام تراجعا بنحو 280 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام.
من ناحية أخرى، فإن المصافي الأمريكية تعمل بطاقة 72.3 في المائة بزيادة 5.8 في المائة على الطاقة التي عملت بها في الأسبوع الأسبق.
كل هذا في إطار تزايد المؤشرات على الضعف الاقتصادي الأمريكي واحتمال انسحابه على بقية الاقتصادات, خاصة الأوروبية. ويظهر هذا في أن حجم فقدان الوظائف خلال الشهر الماضي بلغ 159 ألفا بأكثر من ضعف الشهر الأسبق، كما أن طلبيات المصانع سجلت تراجعا بنسبة 4 في المائة في آب (أغسطس) عن تموز (يوليو), كما تتزايد في هذا الأجواء عمليات البيع والشراء التي تتحرك بالانطباعات أو الشائعات أكثر من استنادها إلى واقع ملموس.