تقرير: الاقتصاد البريطاني دخل مرحلة الركود

أكد تقرير لغرفة التجارة البريطانية أمس الثلاثاء دخول اقتصاد بريطانيا مرحلة الركود في الوقت الذي يواجه فيه تهديدا مزدوجا يتمثل في ارتفاع معدل البطالة وتباطؤ النمو.
وذكر التقرير الذي استند إلى دراسة شملت نحو خمسة آلاف شركة بريطانية أن المبيعات والأرباح تراجعت خلال الصيف الحالي في ظل توقعات اقتصادية تزداد سوءا واحتمالات زيادة معدل البطالة مع انهيار الثقة في مختلف قطاعات الصناعة البريطانية.
وأشارت غرفة التجارة إلى أنه أصبح واضحا أن الاقتصاد البريطاني في مرحلة ركود متزايد وحثت الحكومة وبنك إنجلترا المركزي على التحرك لتفادي حدوث ركود "كبير".
ودعت الغرفة بنك إنجلترا المركزي إلى خفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية خلال الأسبوع الحالي، كما طالبت الحكومة بخفض الضرائب على الشركات.
وحذر تقرير الغرفة من ارتفاع عدد العاطلين بما يراوح بين 300 و350 ألف عاطل خلال العامين المقبلين ليصل إجمالي عدد العاطلين إلى أكثر من مليوني عاطل في بريطانيا. ومن المقرر أن يعلن بنك إنجلترا المركزي قراره بشأن أسعار الفائدة غدا في ظل تكهنات باحتمال خفض سعر الفائدة عن مستواها الحالي وقدره 5 في المائة بهدف حفز الاقتصاد. وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "أويسد" ومقرها باريس والمفوضية الأوروبية قد ذكرتا أن بريطانيا ستدخل مرحلة الركود الاقتصادي خلال الخريف الحالي.
إلى ذلك، أعلن مصدر مطلع أن الحكومة البريطانية أجرت محادثات مع بنوك كبيرة الليلة الماضية جرى خلالها مناقشة إمكانية ضخ أموال عامة فيها. وقال المصدر "اجتمعت البنوك الكبيرة مع وزير الخزانة الليلة الماضية. تعديل هياكل رأس المال أحد البدائل التي يجري مناقشتها".
وأفادت تقارير سابقة لهيئة الإذاعة البريطانية ومصادر أخرى أن كلا من بنوك رويال بنك أوف سكوتلاند ولويدز وباركليز الكبرى يريد 15 مليار استرليني (26 مليار دولار) لمساعدتها على تجاوز الأزمة المالية التي تجتاج الأسواق العالمية.
وجرت المحادثات الخاصة بالقطاع المصرفي البريطاني في حين أعلنت السلطات المالية في أيسلندا السيطرة على ثاني أكبر بنك في البلاد.
وقادت أنباء المحادثات لانخفاض حاد في أسعار أسهم البنوك نتيجة توقعات المستثمرين لتراجع قيمة أسهمهم. ورفضت الخزانة البريطانية التعليق لكنها أعلنت أنها ستتخذ الخطوات الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار. وقال متحدث "كما أعلن وزير الخزانة اليستير دارلنج سنفعل كل ما يلزم للحفاظ على الاستقرار ودعم نظام مصرفي يعمل بشكل جيد".