وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يقرون رفع ضمانات الودائع

أظهرت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" أمس الثلاثاء أن وزراء المالية لدول الاتحاد الأوروبي اتفقوا على رفع مستوى ضمانات الودائع إلى 50 ألف يورو (67930 دولارا) مقارنة بـ 20 ألف يورو في ظل القواعد الحالية. وأوضحت الوثيقة أن الوزراء اتفقوا على رفع السقف إلى هذا المستوى وهم يدركون أن الكثير من الدول عازمة على رفع الحد الأدنى إلى 100 ألف يورو. وستتقدم المفوضية الأوروبية قريبا باقتراح رسمي لإصلاح القواعد الأوروبية لضمان الودائع.
من جانبه، أعلن مصدر مطلع أن الحكومة البريطانية أجرت محادثات مع بنوك كبرى الليلة الماضية جرى خلالها مناقشة إمكانية ضخ أموال عامة
فيها. وقال المصدر "اجتمعت البنوك الكبرى مع وزير الخزانة الليلة الماضية.. تعديل هياكل رأس المال أحد البدائل التي يجري مناقشتها".
وأفادت تقارير سابقة لهيئة الإذاعة البريطانية ومصادر أخرى أن كلا من بنوك: رويال بنك أوف اسكوتلند ولويدز وباركليز الكبرى يريد 15 مليارا استرلينيا (26 مليار دولار) لمساعدتها على تجاوز الأزمة المالية التي تجتاح الأسواق العالمية. وجرت المحادثات الخاصة بالقطاع المصرفي البريطاني في حين أعلنت السلطات المالية في أيسلندا السيطرة على ثاني أكبر بنك في البلاد.
وقادت أنباء المحادثات لانخفاض حاد في أسعار أسهم البنوك نتيجة توقعات
المستثمرين تراجع قيمة أسهمهم. ورفضت الخزانة البريطانية التعليق لكنها أعلنت أنها ستتخذ الخطوات الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار. وقال متحدث "كما أعلن وزير الخزانة (أليستير دارلنج) سنفعل كل ما يلزم للحفاظ على الاستقرار ودعم نظام مصرفي يعمل بشكل جيد".