قرارات البنوك المركزية العالمية تفشل في كشف غمة الأسواق

لم تفلح التخفيضات في أسعار الفائدة, التي جرت بالتنسيق بين البنوك المركزية في أنحاء العالم أمس, في رفع الغمة التي كانت تلقي بظلالها الكثيفة فوق الأسواق المالية العالمية.
القرارات العجيبة من البنوك المركزية، رغم أنها عملت في البداية على رفع الأسهم، إلا أنها زادت من المخاوف حول وضع الاقتصاد العالمي والآثار المدمرة للأزمة المالية. وأعلن وزير الخزانة الأميركي هنري بولسن أمس أن مؤسسات مالية أخرى ينتظر أن تشهر إفلاسها رغم الخطة الأمريكية لإنقاذ المصارف التي دخلت حيز التنفيذ الجمعة.
وبحلول منتصف اليوم هبط مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بمقدار 1.8 في المائة، وهبط مؤشر فاينانشيال تايمز 100 بمقدار 5.2 في المائة، وهوى مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 بمقدار 6.3 في المائة.
أما مؤشر نيكاي 225 في طوكيو، الذي كان قد أقفل قبل الإجراء الموحد، فقد هوى بمقدار 9.4 في المائة، وهو أكبر هبوط له في يوم واحد منذ عام 1987. وفي هونج كونج هوى مؤشر هانج سينج بمقدار 8.2 في المائة، وهو أكبر هبوط له منذ عام 1973.
أعلن البنك المركزي الأمريكي، الأوروبي، والبريطاني، والبنوك المركزية في كندا, سويسرا, الإمارات، جميعاً عن تخفيض أسعار الفائدة الرئيسة لديها بمقدار نصف نقطة مئوية.
كذلك أعلن البنك المركزي الصيني تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 0.27 نقطة مئوية.
من جانب آخر, فإن العرض المقترح في بريطانيا بحقن 50 مليار جنيه استرليني من الأموال العامة في القطاع البنكي أخفق كذلك في رفع الروح المعنوية لدى المستثمرين.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

لم تفلح التخفيضات في أسعار الفائدة, التي جرت بالتنسيق بين البنوك المركزية في أنحاء العالم أمس, في رفع الغمة التي كانت تلقي بظلالها الكثيفة فوق الأسواق المالية العالمية.
القرارات العجيبة من البنوك المركزية، رغم أنها عملت في البداية على رفع الأسهم، إلا أنها زادت من المخاوف حول وضع الاقتصاد العالمي والآثار المدمرة للأزمة المالية. وأعلن وزير الخزانة الأميركي هنري بولسن أمس أن مؤسسات مالية أخرى ينتظر أن تشهر إفلاسها رغم الخطة الأمريكية لإنقاذ المصارف التي دخلت حيز التنفيذ الجمعة.
وبحلول منتصف اليوم هبط مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بمقدار 1.8 في المائة، وهبط مؤشر فاينانشيال تايمز 100 بمقدار 5.2 في المائة، وهوى مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 بمقدار 6.3 في المائة.
أما مؤشر نيكاي 225 في طوكيو، الذي كان قد أقفل قبل الإجراء الموحد، فقد هوى بمقدار 9.4 في المائة، وهو أكبر هبوط له في يوم واحد منذ عام 1987. وفي هونج كونج هوى مؤشر هانج سينج بمقدار 8.2 في المائة، وهو أكبر هبوط له منذ عام 1973.
أعلن البنك المركزي الأمريكي، الأوروبي، والبريطاني، والبنوك المركزية في كندا, سويسرا, الإمارات، جميعاً عن تخفيض أسعار الفائدة الرئيسة لديها بمقدار نصف نقطة مئوية.
كذلك أعلن البنك المركزي الصيني تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 0.27 نقطة مئوية.
من جانب آخر, فإن العرض المقترح في بريطانيا بحقن 50 مليار جنيه استرليني من الأموال العامة في القطاع البنكي أخفق كذلك في رفع الروح المعنوية لدى المستثمرين.
قال إيان هارنيت، وهو محلل استراتيجي للأسهم لدى شركة الاستشارات أبسوليوت استراتيجي ريسيرتش: Absolute Strategy Research "الحقيقة التي تقول إن الأسواق لا تزال في حالة هبوط بعد إجراءات ضخمة من هذا القبيل من البنوك المركزية تبين مدى السوء الذي وصل إليه الاقتصاد العالمي. بل إن الإجراءات المذكورة ركزت أنظار السوق بصورة حادة أكثر حتى من ذي قبل على الاقتصاد في وضعه الأرحب".
أوضح كثير من المحللين على نحو لا شك فيه أن الحاجة تدعو إلى مزيد من التخفيض في أسعار الفائدة للتصدي للآلام والعلل الاقتصادية. قال سام هيل، مدير الدخل الثابت في الصندوق الاستثماري لدى شركة ثريدنيدل Threadneedle: "إن تدهور آفاق النمو الاقتصادي نتيجة للأزمة المالية يبرر مزيدا من التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة".
بقيت أسواق المال على حالها من الجمود، وفقاً للمتداولين. ارتفعت أسعار فائدة ليبور (للإقراض بين البنوك في لندن) على قروض الدولار لليلة واحدة والقروض التي تزيد على ثلاثة أشهر، رغم أن هذه الأسعار كانت ثابتة قبل الإجراءات الموحدة من البنوك المركزية.
تعرضت الأسواق الناشئة لضربة قاسية أخرى وسط المناخ المتصاعد من العزوف عن المخاطر.
شهد مؤشر إيمبي Embi+ لسندات الأسواق الناشئة الارتفاع الحاد في عوائد السندات، حيث ازداد الفرق بين أسعار الفائدة على تلك السندات والفائدة على سندات الخزانة الأمريكية بمقدار 525 نقطة أساس، أي بزيادة مقدارها 28 نقطة أساس خلال اليوم، وبارتفاع يزيد على 100 نقطة أساس منذ مطلع الشهر.
مرة أخرى عانت روسيا لسعة الضغط لبيع الأسهم، حيث هبط مؤشر مايسيكس Micex المقوم بالروبل، الذي يعد أكثر البورصات الروسية سيولة، وهوى بمقدار 14 في المائة قبل تعليق التداول. يذكر أن المؤشر هبط إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات.
كذلك تعرضت عملات الأسواق الناشئة لضربة قاسية، حيث هوى البيزو المكسيكي بمقدار 20 في المائة في مقابل الدولار في إحدى مراحل التداول. كما واصل الريال البرازيلي خسائره السابقة وهبط تقريباً بمقدار 25 في المائة في مقابل الدولار منذ مطلع هذا الشهر.
كان من شأن الأزمة المحيطة بآيسلندا، التي يعدها بعض المحللين من الأسواق الناشئة، أن ضغطت على بلدان العالم النامي، حيث تولت الدولة مقاليد الأمور وسيطرت على ثاني أكبر بنك في البلاد، وتخلى البنك المركزي الآيسلندي عن الدفاع عن العملة الرسمية، وهي الكرونا.
بقيت أسعار سندات الخزانة الأمريكية على حالها، باستثناء ارتفاع عرض السندات التي تحوم حول السوق وعادلت من وضعها كملاذ آمن. كذلك لم يطرأ تغير على السندات الحكومية الألمانية والبريطانية.
قفز الذهب إلى ما فوق 900 دولار للأونصة في الوقت الذي تدافع فيه المستثمرون نحو الملاذ الآمن. في لندن قفزت أسعار الذهب الفورية إلى رقم مرتفع هو 920 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ شهرين.
تراجعت أسواق السلع الأخرى بعد أن أسهمت القرارات الموحدة للبنوك المركزية في تعزيز المزاج العام للحظة عابرة فقط قبل أن تعود الأمور إلى سابق عهدها.
تراجعت أسعار النفط بعد أن أظهرت أحدث بيانات المخزون الأمريكي الأسبوعية أن الاحتياطي شهد تعافياً في النشاط في أعقاب فترات الانقطاع الأخيرة في الإمدادات بسبب الأعاصير، واقتران ذلك بمزيد من الأدلة الواضحة على تراجع الطلب.
في بورصة إنتركونتيننتال هبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الثاني (نوفمبر) بمقدار 2.96 دولار لتصل إلى 81.70 دولار للبرميل بعد أن لامست مستوى 81.00 دولاراً هبوطاً، وهو أدنى مستوى لها منذ تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي.
هبطت أسعار المعادن الخسيسة أدنى من ذي قبل أثناء تداولات فترة العصر، حيث هبط سعر النحاس بمقدار 6.2 في المائة ليصل سعر الطن إلى5.230 دولار، في حين هبط سعر النيكل بمقدار 9.3 في المائة ليصل إلى 12.975 دولار للطن، وهبط سعر التنك بمقدار 8.3 في المائة ليصل إلى 14.900 دولار للطن.
قفز الين ذو العوائد المتدنية مقابل جميع العملات في الوقت الذي كان يسعى فيه المستثمرون إلى الملاذ الآمن هرباً من الاضطراب والجيشان.
كذلك واصل الدولار هبوطه أمام الين، حيث هبط إلى ما دون مستوى 100 ين للدولار للمرة الأولى منذ نيسان (أبريل)، بل إنه في إحدى المراحل وصل إلى 98.62 ين للدولار, ولكنه عوض خسائره بعد ذلك بمقدار 1.7 في المائة ليصل إلى 99.96 ين للدولار.
لكن اليورو ارتفع للجلسة الثانية على التوالي، بمقدار 0.4 في المائة في مقابل الدولار، بحيث بلغ سعره 1.3677 دولار لليورو، رغم أن هذا السعر لا يزال أدنى بمقدار 14.4 في المائة عن سعر الذروة الذي سجله في تموز (يوليو) من هذا العام وكان مقداره 1.6038 دولار.