صندوق النقد: الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو الانكماش

تجتمع اليوم في واشنطن مجموعة السبع لمناقشة الأزمة المالية العالمية، التي عصفت بأسواق المال. وتعد الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد بين الدول الصناعية السبع الكبرى التي تضم بريطانيا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، واليابان.
يأتي اجتماع السبع في الوقت الذي قال فيه صندوق النقد الدولي إن الولايات المتحدة تتجه على ما يبدو نحو انكماش يمكن أن يعرض أكبر اقتصاد في العالم إلى ضغوط خلال معظم عام 2009. وقال صندوق النقد الدولي في تقريره "نظرة على الاقتصاد العالمي" إن "الولايات المتحدة كانت في مركز عاصفة مالية عالمية متفاقمة ... وأخذ الاقتصاد الآن في التباطؤ بسرعة".
وقلل الصندوق توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير حيث قال إن نمو إجمالي الناتج المحلي لعام 2008 لن يتعدى 1.6 في المائة، أما في عام 2009 فقد يحقق نموا إيجابيا لا يتعدى 0.1 في المائة. إلا أن هذه الأرقام تنطوي على احتمال حدوث انخفاضات كبيرة خلال عديد من الفصول المالية، حسب الصندوق.
ويتوقع الصندوق انكماش النشاط الاقتصادي الأمريكي خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2008، والربع الأول من عام 2009 مع حدوث بعض الاستقرار في الربع الثاني، وحدوث نشاط دون المستوى المطلوب في معظم عام 2009.
وأضاف الصندوق أن "الاقتصاد لن يصبح قادرا على تحقيق نمو إلا في عام 2010".
وجاء في تقرير الصندوق أنه "بعد أن أصبح الركود يبدو الآن أكثر ترجيحا، فإن الأسئلة الرئيسية هي: ما المدى الذي سيصل إليه هذا التدهور، ومتى سيبدأ التعافي، وما مدى القوة التي سيكون عليها؟".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تجتمع اليوم في واشنطن مجموعة السبع لمناقشة الأزمة المالية العالمية التي عصفت بأسواق المال. وتعد الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد بين الدول الصناعية السبع الكبرى التي تضم بريطانيا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، واليابان.
ويأتي اجتماع السبعة في الوقت الذي قال صندوق النقد الدولي إن الولايات المتحدة تتجه على ما يبدو نحو انكماش يمكن أن يعرض أكبر اقتصاد في العالم إلى ضغوط خلال معظم عام 2009. وقال صندوق النقد الدولي في تقريره "نظرة على الاقتصاد العالمي" إن "الولايات المتحدة كانت في مركز عاصفة مالية عالمية متفاقمة ... وأخذ الاقتصاد الآن في التباطؤ بسرعة".
وقلل الصندوق توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير حيث قال إن نمو إجمالي الناتج المحلي لعام 2008 لن يتعدى 1.6 في المائة، أما في عام 2009 فقد يحقق نموا إيجابيا لا يتعدى 0.1 في المائة. إلا أن هذه الأرقام تنطوي على احتمال حدوث انخفاضات كبيرة خلال العديد من الفصول المالية، حسب الصندوق.
ويتوقع الصندوق انكماش النشاط الاقتصادي الأمريكي خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2008، والربع الأول من عام 2009 مع حدوث بعض الاستقرار في الربع الثاني، وحدوث نشاط دون المستوى المطلوب في معظم عام 2009.
وأضاف الصندوق أن "الاقتصاد لن يعود قادرا على تحقيق نمو إلا في عام 2010".
وجاء في تقرير الصندوق أنه "بعد أن أصبح الركود يبدو الآن أكثر ترجيحا، فإن الأسئلة الرئيسية هي: ما المدى الذي سيصل إليه هذا التدهور، ومتى سيبدأ التعافي، وما مدى القوة التي سيكون عليها؟".
وقال إن "العوامل الرئيسية للتوقعات المستقبلية على المدى القصير ستكون فاعلية المبادرات التي اتخذتها الحكومة أخيرا للمساعدة في استقرار أوضاع الأسواق المالية، إضافة إلى تصرفات الأمريكيين في مواجهة الضغوط المتزايدة وعمق دورة الإسكان، ومقدار القيود التي ستفرضها مخاوف التضخم على السياسة النقدية".
وأضاف التقرير أن النمو القوي الذي بلغ 2.8 في المائة في الربع الثاني من عام 2008 كان سببه تزايد الصادرات وصرف شيكات الخفض الضريبي التي عززت الاستهلاك.
وأشار التقرير إلى أن "البيانات المتوافرة بالنسبة للربع الثالث تشير إلى تباطؤ أكبر، والمؤشرات المستقبلية مثل ثقة المستهلكين وثقة قطاع الأعمال والأدلة
المتجمعة بشأن التأثير السلبي على الائتمان بسبب المشكلات التي شهدها أخيرا السوق المالي ... تشير إلى أنه من المرجح أن ينكمش الاقتصاد في الربع الحالي وفي مطلع عام 2009".
وأكد التقرير أنه من الأسباب الرئيسية للمشكلة انفجار فقاعة الإسكان في
الولايات المتحدة عام 2006 وما صاحب ذلك من انخفاض في أسعار المنازل بنسبة تراوح ما بين 5 و17 في المائة خلال العام الماضي، اعتمادا على عدة إجراءات، وهو أمر "لم يسبق أن حدث منذ الركود الكبير".
وأضاف أنه "نتيجة لذلك فإن أكثر من عشرة آلاف عائلة أمريكية تدين بقروض على منازلها تزيد قيمتها على القيمة الحقيقية للمنازل. كما انخفض النشاط المرتبط بالإسكان، وانخفض عدد المنازل المملوكة حديثا بنسبة 60 في المائة مقارنة بعددها في ذروة عمليات التملك".
وتحدث التقرير عن "مؤشرات أولية على الاستقرار" وأشار إلى أن "التوقعات الأساسية تشير إلى أن دورة الإسكان ستستقر في نهاية المطاف في عام 2009 بعد أربع سنوات من التصحيح".
وأكد الصندوق أن هذا سيحدث بعد أن تنخفض أسعار المنازل بنسبة 10 في المائة إضافية بنهاية العام الحالي.
أما بالنسبة للتوقعات المستقبلية للولايات المتحدة فقال الصندوق إن هناك
"مخاوف بأن تفرض أزمة الائتمان قيودا أكبر على النشاط، وأن تمتد عملية تصحيح أسعار المنازل إلى عام 2010 وأن تستمر الضغوط التضخمية مما يحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على المناورة".
وأضاف الصندوق في تقريره أن "الاحتياطي الفيدرالي" قد يخفض معدلات الفائدة بشكل أكبر من المستوى الحالي وهو 2 في المائة "إذا بدا أنه من المرجح أن يتفاقم التباطؤ، رغم أن فاعلية ذلك قد تكون محدودة إذا استمرت القيود المالية".
وقال التقرير إن صفقة تحفيز الاقتصاد التي أقرها الكونجرس هذا العام وفرت
"الدعم في الوقت المناسب، إلا أن العجز المالي يرتفع بشكل كبير ويتوقع الآن أن يصل إلى 4.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2009، وهي أعلى نسبة بين دول مجموعة السبع".