أزمة الرهن العقاري تعيد رسم الساحة المصرفية العالمية من جديد

أوضح كبير اقتصاديي البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ أن الأزمة المالية التي بدأت في الفصل الرابع من العام الماضي على خلفية الرهن العقاري شهدت تطورات خطيرة في الولايات المتحدة قبل أسبوعين لتنشر الخوف والرعب ليس في السوق المالي الأمريكي فحسب بل على مستوى العالم إذ إن تبعاتها مازلت تتوالى حتى الآن.
وأشار إلى أن "عملية إنقاذ "فيني ماي" و "فريدي ماك" من الانهيار حال دون التسبب في كارثة مالية على مستوى العالم وذلك نظراً لحجمهم الكبير وانتشارهم وكونهم لاعبين أساسيين في سوق السندات. في حين يرى البعض أنه من غير الأجدر أن تتدخل الحكومة الأمريكية لإنقاذ مؤسسة أهلية مثل "أ أي جي" أو حتى "فيني ماي" و"فريدي ماك" اللذين ضمنياً شبه مضمونين من الحكومة الأمريكية، لأن ذلك يخل بشكل واضح بقواعد المنافسة الحرة التي تنادي بها الولايات المتحدة في المنتديات الدولية".

البورصات العالمية.. وارتباطها بالأزمة العالمية

وأضاف "في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق المالية والبورصات ارتياحاً واسعاً لترتفع مؤشرات أسواق الأسهم بعد قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بحماية "أ أي جي" سرعان ما تبدد ذلك الارتياح ليصبح التشاؤم من جديد سيد الموقف إذ بدأ القلق يزداد مع احتمال انهيار مؤسسات مالية أخرى وتبين أن البنكين الباقيين من البنوك الاستثمارية، "مورجان ستانلي" و"جولدمان ساكس"، هما الآخران يعانيان مصاعب مالية بعد تراجع أرباح "مورجان ستانلي" بنسبة 57 في المائة في الربع الثاني، و 8 في المائة في الربع الثالث، وكذلك تراجع أرباح "جولدمان ساكس" بنسبة 71 في المائة في الربع الثالث. كما تسربت معلومات تفيد بأن "مورجان ستانلي" يدرس خطة اندماج مع بنك "وكوفيا"، وذلك نتيجة لاتساع مجرى الأزمة المالية وخوفا من أن يرى مصير "بيرسترن" "وليمان براذرز".
ولحماية هذين البنكين اللذين تبقيا من البنوك الاستثمارية، قال الشيخ إن بنك الاحتياطي الفيدرالي اتخذ قراراً بالسماح لكل من "مورجان ستانلي" و"جولدمان ساكس" بالتحول إلى شركة قابضة على أن تلتزم بالقواعد نفسها التي تلتزم بها البنوك التجارية الأخرى في القطاع المالي. وفي حين يعني هذا الأمر استعداد هذين البنكان للخضوع لإجراءات الرقابة والإشراف من قبل البنك المركزي في سبيل حمايتها واسترجاع الثقة التي اهتزت، أيضاً إنه من المرجح أن يقوم هذان البنكان بتحصيل ودائع عملاء التجزئة كمورد تمويلي مستقر وطويل الأمد.

تقييم قوانين الكونجرس الأمريكي للمصرفية الاستثمارية بعد 7 عقود من إقرارها

واستطرد قائلاً: "إن السلطات المالية الأمريكية وضعت نهاية لعهد استمر 75 سنة، ففي عام 1933 أقر الكونجرس الأمريكي قانون "جلاس ستيجول" المتضمن حظر البنوك التجارية التعامل في أعمال المصرفية الاستثمارية حيث جاء ذلك القرار في أعقاب فترة الكساد في 1930 التي أدت إلى انهيار عدد كبير جداً من المؤسسات المصرفية".
وفي سرد للائحة الأمريكية المتعلّقة بالبنوك التجارية والاستثمارية وأبرز تعاملاتها قال الشيخ: "بناء على ذلك القرار الذي ركز على إلغاء مفهوم تضارب المصالح الذي يعني قيام بنك في الإقراض لشركة ما وفي ذات الوقت يتولى هذا البنك وضع التقييمات عندما يتم طرح أسهم أو سندات لهذه الشركة، تم الفصل ما بين أعمال البنوك التجارية والاستثمارية. وفي حين تحولت أعمال الودائع والقروض للبنوك التجارية، تولت البنوك الاستثمارية أعمال الاكتتابات وإصدار السندات وتقديم الاستشارات المالية وترتيب القروض الجماعية.
وقد استمر هذا الوضع حتى عام 1999، عندما ألغت الحكومة الأمريكية قانون "جلاس ستيجول" وعليه بدأت البنوك التجارية في مزاولة أعمال الاكتتابات والتداول في الاستثمارات المهيكلة. إلا أن أعمال المصرفية الاستثمارية في الولايات المتحدة ظلت تحت سيطرة البنوك الاستثمارية حتى الآن. ولكن لا شك أن غياب رواد المصرفية الاستثمارية بسبب الإفلاس كما هو الحال لبنكي "برسترن" و"ليمان براذرز" والشراء لبنك "ميريل لينش" من قبل "بنك أوف أمريكا" وتحول "مورجان ستانلي" و"جولدمان ساكس" إلى نموذج البنك التجاري، قد أنهى هيمنة البنوك الاستثمارية المتخصصة، وهو ما سيعيد رسم الساحة التنافسية في الصناعة المصرفية العالمية من جديد".
وأوضح أنه "عادة ما تعتمد المصارف الاستثمارية على المصارف التجارية في إعادة تمويلها، بيد أنه في حال وقوع أزمة مالية تتردد المصارف في الإقراض لبعضها بعضا، حيث تكون المصارف الاستثمارية معرضة بصورة خاصة للأزمة المالية أكثر من غيرها كما هو عليه الحال الآن من انهيار بعض المصارف الاستثمارية".
واختتم الشيخ حديثه بالقول: " إنه لا يمكن القطع بأن المصارف التجارية التي تعتمد على الودائع من الأفراد والشركات لتمويل نفسها هي في مأمن من الإفلاس، وذلك بسبب الخوف الذي ينتاب المودعين وبالتالي يهرعون لسحب أموالهم من المصرف".