اليوم.. العالم يبحث في وقف التداخل بين كفاءة رأس المال وقيم الأصول وأسواق التمويل

يشرع اليوم 24 وزيرا يمثلون جميع الدول الأعضاء في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومن بينها ثماني دول ذات مقاعد مستقلة، هي السعودية، أمريكا، اليابان، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، الصين، روسيا، في مناقشة آفاق الاقتصاد العالمي في ظل الأزمة المالية الحالية، والسياسات التي يمكن اتخاذها لمواجهة المخاطر والتحديات الناتجة عنها، وذلك خلال اجتماع تعقده اللجنة النقدية والمالية الدولية في واشنطن.
ويسيطر موضوع متابعة أزمة المال العالمية، وتوجهات المؤسستين الدوليتين حيالها على الاجتماع الذي يسبق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول الأعضاء الاثنين المقبل وعددهم نحو 185 دولة.
ووفق تقرير صندوق النقد الدولي حول الاستقرار المالي العالمي، فإنه ونظرا لتزايد الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية يتعين اتخاذ تدابير دولية مترابطة وحاسمة على مستوى السياسات حتى يتسنى استعادة الثقة بالنظام المالي العالمي.
وسيبحث المجتمعون في سبل معالجة ثلاثة مجالات متداخلة ترتبط بتخفيض نسب الرفع المالي، وهي عدم كفاية الرساميل وتقلص قيم الأصول واختلال كفاءة أسواق التمويل، إلى جانب ضرورة إيقاف دوامة التفاعل المتواصل فيما بين هذه العناصر الثلاثة حتى تتحقق عملية تخفيض نسب الرفع المالي بأسلوب أكثر نظاما.
ونادى التقرير الصادر أمس الأول بضرورة أن تبدأ السلطات في البلدان المتأثرة في قطع التزام جماعي تتعهد فيه بمعالجة القضية على نحو متسق ومترابط، مع حتمية اختلاف التدابير التفصيلية، باختلاف البلدان المعنية.
واقترح التقرير عددا من المبادئ الاسترشادية، لاستعادة الثقة في هذه الظروف الاستثنائية، ومنها الاستعانة بتدابير شاملة تتخذ في الوقت المناسب وتعلن بوضوح، من خلال توفير مزيد من التمويل وتحسين تكلفته وأجل استحقاقه حتى تستقر الميزانيات العمومية، وضخ الرساميل لدعم المؤسسات القادرة على البقاء.
كما يقترح التقرير استهداف مجموعة من السياسات المتسقة والمترابطة لتحقيق استقرار النظام المالي العالمي عبر مختلف البلدان بغية تعظيم الأثر المتحقق وتجنب العواقب السلبية على البلدان الأخرى، والتأكد من أن التدخلات الحكومية مؤقتة، إضافة إلى العمل على تحقيق الهدف متوسط الأجل والمتمثل في إرساء نظام مالي أكثر سلامة وتنافسية وكفاءة.
وإلى جانب الالتزام بهذه المبادئ الإرشادية طالب التقرير باتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة ثلاثة مجالات متداخلة ترتبط بتخفيض نسب الرفع المالي، وهي عدم كفاية الرساميل وتقلص قيم الأصول واختلال كفاءة أسواق التمويل، إلى جانب ضرورة إيقاف دوامة التفاعل المتواصل فيما بين هذه العناصر الثلاثة حتى تتحقق عملية تخفيض نسب الرفع المالي بأسلوب أكثر نظاما.
وفي كلمة افتتاحية لأعمال الاجتماعات السنوية قال روبرت زوليك، رئيس مجموعة البنك الدولي أمس إن الاجتماعات الراهنة تعقد في وقت يتسم بالخطورة، مشيرا إلى أن البلدان النامية تواجه خطراً مزدوجاً ناجماً عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود. وأضاف" ولكن ما كان في ذلك الحين خطراً مزدوجاً أصبح الآن خطراً ثلاثياً – الغذاء، والوقود، وأيضاً التمويل – يتوعّد ليس بسقوط أشد الناس فقراً فحسب، ولكن بإبقائهم حيث يسقطون"
وقال زوليك" يوم الإثنين الماضي، أكّدت على ضرورة أن نقوم بتحديث نظام تعدد الأطراف والأسواق بغية التصدّي لهذه الأزمات. ومن الواضح عدم وجود خطوة فضية واحدة يمكنها حل هذه الأزمة، فهي نشأت أولاً عن مشتريات أصول متعثّرة ونقص المعلومات عن كيف ومتى تقوم البنوك بشطب تلك القروض لكي يتسنّى للأسواق مواصلة عملها. وهي الآن تتغذى بعدم الثقة".
وزاد" وفي  إطار استشراف المستقبل، آمل أن تقوم مجموعة السبع بتنسيق إجراءاتها لكي تُظهر أن سلطاتها تجاوزت المنعطف. فالبلدان ستتخذ إجراءات مختلفة، تتناسب مع أوضاعها. ولكن من الضروري توجيه تلك الإجراءات إلى المشكلات الأساسية نفسها. كما يجب أن تكون متناغمة يعزز بعضها البعض الآخر مثل تخفيض أسعار الفائدة الذي اتخذته البنوك المركزية في مختلف بلدان العالم في هذا الأسبوع. ولكن هذه الإجراءات كافة تستغرق زمناً لكي تؤتي أُكلها". 
ووأوضح رئيس البنك الدولي في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس الأول أنه يمكن لبلدان مجموعة السبع العمل مع القوى الاقتصادية الصاعدة من خلال: معالجة الأصول المتعثّرة، وإعادة رسملة البنوك، وإتاحة السيولة التي تمس الحاجة إليها، وعليهم العمل معاً لإصلاح اللوائح التنظيمية المالية وأجهزة الإشراف المالي التي أخفقت.
وتابع" كما نحتاج لأن تعمل مجموعة السبع والقوى الاقتصادية الصاعدة المعنيّة على مساعدة الأشد ضعفاً وتعرّضاً للمعاناة – البلدان النامية شديدة الضعف الهابطة نحو الهامش، وأشدّ الناس فقراً، والذين ليس لديهم وسيلة تقوم بحمايتهم في أوقات الشدّة".
وزاد زوليك"سيتزايد اعتماد الأوضاع المتغيّرة التي تسفر عن الإخفاق على التحوّلات في الاقتصاد العالمي. وكما أن هذه الأزمة دولية بامتياز نظراً للترابط بين بلدان العالم، ينبغي أن تكون التدابير والإصلاحات متعددة الإطراف".
في المقابل قال أمس متحدث باسم صندوق النقد الدولي لوكالة الأنباء السعودية بأنه "من المرجح أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي في الدول المتقدمة إلى تخفيض المساعدات المقدمة للدول النامية، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تنمو الاقتصاديات المتقدمة بمعدل متواضع هو 0.5 في المائة في العام المقبل 2009".
بين كان دومينيك شتراوس كان رئيس صندوق النقد الدولي قد أكد الخميس الماضي أن الأزمة المالية الراهنة وضعت الاقتصاد العالمي على حافة الكساد مشيرا إلى أن التعاون الدولي هو السبيل الوحيد لتفادي حدوث الكساد بالفعل.
وحذر شتراوس كان في مؤتمر صحافي في مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن من أن فقدان الثقة هي أكثر الأزمات إلحاحا في أسواق المال حاليا مشيرا إلى أن هذا الأمر جعل الأدوات الحكومية التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة أقل فاعلية.
وقال مدير صندوق النقد إن الأولوية يجب أن تكون لإعادة تمويل المؤسسات المالية التي تعرضت موازناتها لعجز شديد نتيجة انخفاض قيمة أصول القروض العقارية لديها. وحث الدول الغنية على تنسيق جهودها لمساعدة البنوك ومؤسسات الإقراض التي تعاني عجزا في السيولة النقدية.
وتتضمن الاجتماعات السنوية يومين جلسات موسعة، يناقش خلالها المحافظون المسائل المتعلقة بأنشطة المؤسستين، ويتشاورون حول القضايا الجارية في مجالي التمويل والاقتصاد الدولي. ويتخذ المجلسان في الاجتماعات السنوية قرارات حول كيفية التعامل مع القضايا النقدية الدولية الراهنة والأزمة المالية التي ضربت العالم.
ويرأس وفد السعودية إلى هذه الاجتماعات الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، وحمد السياري، محافظ مؤسسة النقد، والمهندس يوسف البسام، نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية وعدد من المسؤولين في وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، والصندوق السعودي للتنمية.