نزاع دبلوماسي بين بريطانيا وأيسلندا بسبب ودائع مصرفية

شب نزاع دبلوماسي بين أيسلندا وبريطانيا بشأن كيفية التعامل مع مئات الملايين من الودائع البريطانية المحصورة في بنوك أيسلندية منهارة. وقال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون إن تقاعس أيسلندا عن تأمين تلك الودائع أمر "مرفوض تماما".
وقال لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي "هذا في جوهره مشكلة لشركة مسجلة في أيسلندا وهيئة الخدمات المالية المسجلة في أيسلندا.. إنهم خذلوا شعب أيسلندا وكذلك شعب بريطانيا".
وكان نظيره الأيسلندي جير هاردي عبر في وقت سابق عن غضبه لاستخدام بريطانيا قوانين مكافحة الإرهاب لتجميد أموال أيسلندية في بريطانيا وقال إنه وضح وجهات نظره لوزير المالية البريطاني اليستير دارلنج في محادثة هاتفية.
وقال براون إنه لم يكن لديه بديل آخر للتصرف.
وقال لتلفزيون سكاي "أعتقد أن العامة.. سيتفهمون أنه حينما تكون مدخرات الناس وودائعهم في خطر فإنه يحق لنا أن نتخذ الإجراءات التي تكون ضرورية لتجميد الأموال إذا لم يكن لدينا سبيل آخر لضمان أن الناس سيجدون أن مدخراتهم وودائعهم في أمان".
وأضاف "والآن وقد اتخذنا ذلك الإجراء فأنني لا اعتذر عنه. وأعتقد أنه الشيء الصائب الذي ينبغي عمله في هذه الظروف".
وقال مسؤولون بريطانيون مرارا هذا الأسبوع إنهم يجدون صعوبة في "الوصول إلى وضوح كامل" من السلطات الأيسلندية بشأن الأخطار التي يتعرض لها أصحاب الودائع البريطانيون وهل سيمكنهم استعادة ودائعهم.
وتبين أمس الأول أن 108 مجالس محلية بريطانية لديها ما مجموعه 799 مليون جنيه استرليني من الودائع في بنوك أيسلندية.
وسيكون معظمها قادرا على مواصلة تقديم الخدمات لكن الحكومة البريطانية قالت إنها سوف تساعد أي مجالس تعاني مشكلات قصيرة الأجل في تدفقات السيولة النقدية على أساس كل حالة على حدة.
وسيطرت أيسلندا على ثلاثة بنوك هذا الأسبوع هي كوبتنج ولاندسبنكي وجليتنير.
وتعهدت الحكومة البريطانية بحماية ودائع كل المدخرين البريطانيين الأفراد في تلك البنوك لكنها لم تقدم هذا الضمان للمستثمرين من الشركات.