ممثلو 185 دولة يناقشون سياسات صندوق النقد والبنك الدولي

تبدأ اليوم في واشنطن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي على مستوى وزراء المالية وبمشاركة من محافظي البنوك المركزية في الدول الأعضاء في الصندوق والبنك وعددها 185 دولة.
وسيعمد المجتمعون وفق مصادر اقتصادية إلى بحث اتجاهات السياسات الاقتصادية العالمية ووضع التوجهات المناسبة للصندوق والبنك الدوليين، خصوصا في ظل الأزمة المالية الراهنة، والسياسات التي يمكن اتخاذها لمواجهة المخاطر والتحديات الناتجة عنها، وكذلك ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وخطة عمل الصندوق بما في ذلك مجالات الرقابة والإقراض وتعزيز إطار الحوكمة.
وأطلقت مجموعة البنك الدولي أمس الأول برنامجا تمويليا لإتاحة وسيلة بسيطة ومنخفضة التكلفة لمساعدة البلدان النامية على تبادل معارفها وخبراتها الفنية في مجال التغلب على الفقر.
والبرنامج الجديد لتبادل الخبرات فيما بين بلدان الجنوب هو صندوق استئماني متعدد المانحين يروج لفكرة أن النجاحات الإنمائية التي تتحقق في بلد ما يمكن أن تنتشل الناس من غياهب الفقر في بلد آخر.
يقول رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت ب. زوليك، "يبحث واضعو السياسات في البلدان النامية بصورة مستمرة، في معرض سعيهم الحثيث لتسريع وتيرة النمو وتحسين مستويات المعيشة، عن الأفكار المبتكرة. فهم يعتبرون تجارب نظرائهم في الاقتصادات الناشئة نماذج لها علاقة متزايدة بهم."
ومن خلال المنحة الأولى من البرنامج الجديد لتبادل الخبرات فيما بين بلدان الجنوب، يجري حالياً بذل الجهود لتكرار نموذج "ثورة الألبان" الهندية في إفريقيا.
وأعرب البنك الدولي أمس الأول عن قلقه حيال تأثير الاضطراب في الأسواق النفطية في اقتصاد الدول المنتجة للنفط في شمال إفريقيا والشرق الأوسط معتبرا أن تدهور أسعار النفط سيرخي بظلاله على جميع قطاعات هذه الاقتصادات.
وقال فروخ إقبال، مدير التنمية الاقتصادية لهذه المنطقة في البنك الدولي، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن إن "ارتفاع أسعار النفط كان المحرك الأساسي للتنمية في هذه الدول حتى وإن اختلفت التأثيرات من بلد إلى آخر. وبالتالي، في حال انخفضت أسعار النفط بشكل كبير فهي ستترك تأثيرا في تنمية المنطقة التي ستتراجع بالإجمال".
واعتبر البنك الدولي أن التنمية ستنخفض من 5.7 في المائة في 2008 إلى 4 في المائة في 2009 استنادا إلى 75 دولارا كسعر متوسطي لبرميل النفط خلال السنة.
وأضاف إقبال أن "العلاقات التجارية بين هذه الدول والأموال التي يرسلها المهاجرون ازدادت خلال الأعوام الماضية. وقد ارتكز هذا الأمر إلى أسعار نفطية مرتفعة. في حال تراجعت أسعار النفط فإننا نتوقع تنازلا عكسيا في بعض هذه الاتجاهات".
من ناحيته قال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي جوستين ييفو لين السبت الماضي إن الدول النامية لن تكون بمعزل عن الاضطرابات المالية التي تواجهها الدول الغنية وإن معظم الدول الفقيرة الضعيفة ستحتاج إلى الحصول على مساعدة منسقة.
وأضاف ان البنك الدولي يحتاج إلى عرض مزيج من المساعدات المالية والنصائح السياسية على الدول الفقيرة.
في المقابل أعرب صندوق النقد الدولي أمس الأول عن استعداده لمساعدة الدول المتضررة من الأزمة المالية معتمدا التوجهات التي أقرها وزراء المال في مجموعة السبع الجمعة، في ختام أسبوع كارثي للبورصات.
وقال صندوق النقد الدولي إنه سيكون قادرا "بسرعة" على وضع "موارد كبيرة" في تصرف الدول المتضررة.
وقال المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس- كان، خلال مؤتمر صحافي "قد تعاني بعض الدول مشكلة سيولة. والصندوق موجود وقد أنشئ لهذا الغرض ونحن مستعدون لتوفير السيولة لكل الدول الراغبة في ذلك".
وفي بيان، دعمت الهيئة الإدارية في الصندوق الذي يضم 185 دولة خطة التحرك من خمس نقاط التي اعتمدها الجمعة في العاصمة الأمريكية وزراء المال في الدول الصناعية السبع الكبرى.