معالم خطة الإنقاذ آخذة في التمحور

أعلن الاتحاد الأوربي يوم الأحد عن خطة للتعاطي مع تداعيات الأزمة العالمية على نظامه المالي تتشابه مع تلك التي أعلنتها إنجلترا الأسبوع الماضي وتركز على الاستثمارات المباشرة في البنوك المتعثرة وعودة السيولة إلى أسواق التعاملات بين البنوك (التي تقرض فيها البنوك بعضها بعضاً).
وفيما يلي الملامح العريضة للخطة:
1. تعلن حكومات الاتحاد الأوربي بحلول يوم الأربعاء عن كمية الأموال التي ستضخها مباشرة في بنوكها الوطنية إذا دعت الضرورة (لكن من المتوقع أن تعلن معظم الدول عن التزاماتها يوم الإثنين).
2. تضمن الحكومات بعض القروض متوسطة الأجل بين البنوك من أجل إنعاش سوق التعاملات البنكية.
3. تعديل المعايير المحاسبية بحيث تسمح ببعض المرونة في تقييم الأصول التي يتعذر تحديد قيمتها السوقية في الوقت الراهن.
وأوضح براد بورلاند رئيس دائرة الأبحاث الاقتصادية ودراسات الأسهم في"جدوى للاستثمار" أن استجابة البورصات للخطة الأوروبية وللإعلانات الأخرى التي تمت خلال الأيام المعدودة الماضية إيجابية، فقد ارتفعت سوق هونج كونج نحو 0.3 في المائة حتى لحظة إعداد هذا التقرير بينما ارتفعت سوق سيئول بنحو 2 في المائة وأستراليا بنحو 5 في المائة (أمس عطلة رسمية في اليابان)، وتشير التعاملات في الأسواق الآجلة إلى ارتفاعات قوية مبكرة في أسواق الأسهم الأوروبية والأمريكية.
وقد تم اتخاذ خطوات مهمة من أجل تحفيز سوق التعاملات بين البنوك في السعودية، فقد خفضت مؤسسة النقد سعر إعادة الشراء إلى 5 في المائة من 5.5 في المائة كما خفضت نسبة الاحتياطي القانوني على الحسابات الجارية في البنوك التجارية من 13 في المائة إلى 10 في المائة. وسعر إعادة الشراء هو السعر الذي تفرضه مؤسسة النقد على عمليات الاقتراض بين البنوك التجارية ومن شأن خفضه حث البنوك على زيادة الاقتراض فيما بينها مما يؤدي إلى توفر مزيد من الأموال للبنوك كي تقوم بإقراضها هي الأخرى. ومن شأن خفض نسبة الاحتياطي القانوني تحرير الأرصدة التي تحتفظ بها البنوك التجارية لدى مؤسسة النقد كي تقوم بإقراضها أيضاً.
وقد ارتفعت أسعار الفائدة على عمليات الاقتراض بين البنوك السعودية بأكثر من الضعف منذ شهر أيار (مايو) بينما ارتفعت وتيرة الزيادة خلال الأيام المعدودة الماضية؛ يبلغ معدل الفائدة على القروض بين البنوك لثلاثة أشهر 4.66 في المائة حالياً. ومن شأن معدلات الفائدة المرتفعة على القروض بين البنوك أن ترفع تكلفة التمويل بالنسبة للشركات الوطنية في الوقت الذي تعمل فيه الضغوط على النظام المالي العالمي على شح موارد التمويل الخارجية وارتفاع تكلفتها. وفي ضوء الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في الطفرة الاستثمارية في المملكة فمن شأن أية مشكلات يواجهها في تأمين التمويل اللازم أن تنعكس سلباً على تنفيذ المشاريع في حينها بل ربما يؤدي إلى تأجيلها أو إلغائها مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
ومن المرجح أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة الضغوط التضخمية حيث إنها تشجع على زيادة الاقتراض، لكن مؤسسة النقد ترى أن إعادة الثقة إلى القطاع المالي في ضوء التطورات الراهنة تحظى بأولوية تفوق هموم ارتفاع التضخم. إضافة إلى ذلك، فإن الاقتصاد العالمي المتدهور يضغط على أسعار السلع إلى الأسفل في الوقت الذي ارتفعت فيه قوة الدولار (وبالتالي الريال) بصورة كبيرة أمام العملات العالمية الأخرى مما يتعين أن يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع المستوردة.
وقد جاءت استجابة سوق الأسهم السعودية إلى إجراءات مؤسسة النقد حذرة نسبياً حيث أغلقت على ارتفاع بلغ 0.3 في المائة بنهاية تداولات الأمس، لكنه يظل أفضل من معظم أسواق منطقة الخليج حيث هبط سوق دبي بنحو 5.4 في المائة.