وكالة موديز تحذر: دبي معرضة للصدمات بسبب الديون

تصاعدت ديون دبي بحدة إلى ما يقرب من 100 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، كما أنها مستمرة في التصاعد، مما يدعها عرضة لتباطؤ اقتصادي، وفقاً لما تقوله وكالة موديز للتصنيف.
وتقول وكالة التصنيف هذه في تقرير حصلت عليه "الفاينانشال تايمز" إن دبي يمكن أن تفتقر إلى القوة المالية لتغطية ديونها في حال حدوث صدمة على مستوى النظام برمته، مثل انهيار القطاع العقاري، أو حدث جيوبوليتيكي عنيف، الأمر الذي يجعلها معتمدة على أبو ظبي من أجل إنقاذها.
ويقول التقرير "لذلك، فإن موديز ستزيد من الاعتبار الموجه لاحتمال دعم اتحادي، في ظل احتمال طلب دبي دعما عند الحاجة حجماً أوسع من الإنقاذ".
وطرقت مؤسسة دبي التي تشمل الشركات الحكومية، والشركات المملوكة من قبل حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أبواب أسواق رأس المال للمساعدة في تغذية نموها بالغ السرعة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأخبر ناصر الشيخ المدير العام لدائرة التمويل في دبي "الفاينانشال تايمز"، الأسبوع الماضي، أن الإمارة يمكنها الوفاء بالتزامات ديونها على الأقل للأرباع السنوية المالية السبعة المقبلة.
بينما تدرك قيادة دبي أنها تواجه ظروفاً عالمية متحدية، فإنها تقول كذلك إن الإمارة انتعشت أثناء الأزمات العالمية السابقة، وأنه ليست لديها خطط لإبطاء سرعة النمو التي تحطم الرقاب.
ولا تتولى "موديز" تصنيف حكومة دبي، ولكن ست جهات مرتبطة بالحكومة تلقت تصنيفات تراوح بين A و AAA استناداً إلى مفهوم الدعم الاتحادي.
وبلغت الديون المسجلة علنياً 103 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2006، حيث إن هذه هي أحدث الأرقام المتوافرة، وذلك دون أن تتضمن الديون الخاصة بشركات الاستثمار شديدة الاندفاع، مثل استثمار، ودبي إنترناشيونال كابيتال. ومن المنتظر أن تزود مشاريع الإمارة الكثيرة في قطاع البنية التحتية، بما فيها مشاريع التطوير العقاري، ومتنزهات التسلية، الحكومة، بالتدفقات النقدية بعد خمس سنوات.
غير أن "موديز" نقول إن هذه العوائد يمكن أن تتأخر، وتحذر من أن اعتماد اقتصاد دبي على الطلب الأوروبي، والآسيوي فيما يتعلق بالسياحة، والقطاع العقاري، يمكن أن يشعل مشاكل، بينما يتراخى نمو الاقتصاد العالمي.
وتضخمت الفروقات على مقايضات العجز الائتماني التي تؤمّن ضد العجز عن سداد الديون، بصورة شديدة خلال الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف متزايدة من أن الحكومة يمكن أن تواجه بعض المشكلات في سداد ديونها.
إن لدى جيران دبي الأغنياء بالمواد الهيدروكربونية فروقات مقايضات عجز أدنى مما هو لدى دبي. ويعود الفضل في ذلك إلى حاجز الحماية التي يتمتعون بها بسبب عوائد النفط الأعلى. وتلاحظ "موديز" إن لدى سلطات الإمارات العربية المتحدة سجلاً من دعم البنوك الفاشلة أثناء الأزمات خلال العقود الثلاثة الماضية.
ويقول المسؤولون في أبو ظبي الذين تُقزّم موجوداتهم مطلوبات دبي العامة البالغة 47 مليار دولار (35 مليار يورو، أو 28 مليار جنيه استرليني)، إن بالإمكان الاعتماد عليهم في إنقاذ مؤسسات دبي التي يمكن أن تواجه صعوبات، على الرغم من أن "موديز" تقول إن رغبة رأس المال الإماراتي في دعم المؤسسات يمكن أن تقاس على أساس قاعدة التعامل مع الحالات، كل على حدة.