حكومة ألمانيا تخفض توقعات معدلات النمو الاقتصادي للعام المقبل

أدى تصاعد أزمة أسواق المال العالمية إلى إعلان الحكومة الألمانية أمس خفض توقعاتها لمعدل النمو في إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2009 من 1.2 في المائة إلى 0.2 في المائة.
وجاء خفض الحكومة توقعات النمو الاقتصادي متماشيا مع التقديرات المتشائمة لمعاهد الاقتصاد المرموقة في ألمانيا، التي أشارت إلى أن اقتصاد البلاد على حافة الركود بسبب تداعيات أزمة أسواق المال العالمية.
وأبقت الحكومة في بيانها الصادر أمس في العاصمة برلين على توقعاتها إزاء معدلات نمو الاقتصاد خلال العام الجاري 2008 عند 1.7 في المائة. واعترف بيان الحكومة بأن حالة عدم الوضوح فيما يتعلق بتأثير أزمة أسواق المال على الاقتصاد تجعل من الصعب ثبات التوقعات إزاء معدلات نمو الاقتصاد في البلاد. ورغم ذلك استبعد تقرير الحكومة الألمانية أن تؤدي الأزمة إلى مزيد من الأضرار الكبيرة في أسواق المال وتوقع التقرير في الوقت نفسه أن تتجاوز البنوك هذه الأزمة.