الأونكتاد: السعودية ضمن أفضل 20 دولة في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار

صدر أخيرا تقريران دوليان للبنك الدولي ومنظمة "الأونكتاد" وضعا المملكة ضمن أفضل 20 دولة في العالم، من حيث تنافسية بيئة الاستثمار.
فقد صنف تقرير البنك الدولي حول أداء الأعمال ـ الصادر الشهر الماضي - السعودية كأفضل دولة بين جميع دول الشرق الأوسط، من حيث تنافسية بيئة الاستثمار ووضعها في المركز الـ 16 على مستوى العالم بين 181 دولة، بعد أن كانت في المركز الـ 67 بين 135 دولة، قبل أربع سنوات.
وبعد صدور تقرير البنك الدولي بأيام، صدر تقرير الاستثمار العالمي عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد، الذي أوضح أن السعودية أصبحت تتفوق على جميع دول الشرق الأوسط ودول غرب آسيا في استقطاب الاستثمارات، وصنفها في المركز الـ 18 عالميا.
وحيث تتولى الهيئة العامة للاستثمار السعودية مسؤولية متابعة تقارير التنافسية الدولية ورصد تصنيف المملكة فيها، والتنسيق مع الجهات الحكومية من أجل تحسين تصنيف المملكة في هذه التقارير من خلال تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في البلاد، فقد علق على نتائج التقريرين عمرو عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالقول: هناك ارتباط طردي مباشر بين تحسين بيئة أداء الأعمال في دولة ما وبين قدرتها على جذب الاستثمارات، ومن هذا المنطلق فإن الهيئة العامة للاستثمار جعلت هدفها الاستراتيجي - الذي خصصت له 50 في المائة من وقتها وجهدها منذ إعلان استراتيجية الهيئة عام 2004 - التنفيذ الفعال لمبادرة 10 في 10 الهادفة إلى وصول المملكة لمصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في نهاية عام 2010 بإذن الله، مؤكدا أن توطين الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، ليس هدفا بحد ذاته، وقال: "هدفنا هو رفع مساهمة القطاع الخاص (المحلي والأجنبي) في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ورفع متوسط دخل الفرد، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة فرص العمل التي يستفيد منها المواطنون، إضافة إلى تحسين وتنويع الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات، ومن ذلك على سبيل المثال الصحة والتعليم والتدريب والاتصالات والتأمين".
وأوضح الدباغ أن كل جهود الهيئة العامة للاستثمار في الترويج والتسويق تنصب على جذب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ولديها الاستعداد والقدرة على المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة، وأهمها تدريب وتأهيل وتوظيف أبناء الوطن الذي يستثمرون فيه.
وحول الاستثمار الأجنبي في المملكة أوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن شركات الولايات المتحدة الأمريكية هي المستثمر الأكبر في السعودية خلال عام 2007 باستثمارات قدرها نحو 15 مليار ريال، تلتها الإمارات باستثمارات قدرها تسعة مليارات ريال، وتلتها كلا من الكويت والصين، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تمثل حصة الشريك الأجنبي في المشاريع الأجنبية والمشاريع المشتركة مع مستثمرين سعوديين المنفذة على أرض الواقع خلال عام 2007 ، موضحا أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى المملكة خلال عام 2007 بلغ نحو 91 مليار ريال، بنسبة زيادة 33 في المائة مقارنة بالعام السابق2006، حيث بلغت تدفقات الاستثمار نحو 68 مليار ريال، وكانت اليابان وفرنسا والولايات المتحدة والصين بالترتيب هي الدول التي احتلت المراكز الأربعة الأولى من حيث تدفقات الاستثمار في المملكة خلال عام 2006. وأكد الدباغ أن بيانات تراخيص الهيئة تشير إلى أن عام 2008 وعام 2009 سوف يشهدان بإذن الله تدفقات أعلى للاستثمارات الأجنبية المنفذة على أرض الواقع، مؤكدا في هذا السياق أن المملكة مؤهلة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث إن فرص الاستثمار في السعودية ترتكز بشكل أساسي على عدد من المزايا النسبية الرئيسية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي.