وتيرة التحولات تتسارع في الصين نتيجة الأزمة المالية

<img title="" height="20" alt="" src="/picarchive/1260.gif" width="60">قال محللون إن الأزمة العالمية تجبر الصين على تغيير طرق تحقيق نموها لتقليص اعتمادها على اقتصادات الدول الغربية المترنحة. وأعلنت الحكومة الصينية الإثنين أن إجمالي الناتج المحلي حقق نموا بنسبة 9% في الفصل الثالث وهو أدنى مستوى له منذ الفصل الثاني من العام 2003، داعية إلى التركيز على إمكانات النمو الداخلية. وقال الناطق باسم المكتب الوطني للاحصاءات إن "إمكانات الطلب الداخلي كبيرة وهناك هامش لزيادة هذا الطلب". وتعتمد الصين كثيرا على الصادرات التي تشكل 37% من إجمالي الناتج الداخلي لكنها أشارت منذ فترة طويلة إلى أنها ترغب في تعزيز الاستهلاك الداخلي للتخفيف من أي تراجع في الطلب الخارجي. وتعتبر رين شينفانغ وهي محللة في مجموعة "بكين غلوبال إن سايت" أن الصين في الواقع "تركز منذ فترة طويلة على اقتصاد يتجه نحو الداخل". وتضيف إن "التباطؤ الحالي في الصادرات العائد الى اضطرابات الازمة عالمية يجب ان يشكل انذارا". ويحذر محللو "جي بي مورغان" في وثيقة من أن "تراجع قطاع الصادرات يمكن أن ينعكس نموا أضعف لعائدات العمل وقد يلقي بثقله على الاستهلاك وتاليا على الاستثمارات الخاصة". ولم يشكل الاستهلاك الداخلي الذي ساهم ب4,7 نقاط من النمو المسجل العام 2007 والذي بلغ 11,9% ، سوى أربعين في المئة من نمو إجمالي الناتج المحلي العام الماضي بينما يشكل 70% في الدول الغربية. أما الزيادة المتبقية فأتت من الاستثمارات (4,6 نقاط) والفائض التجاري (2,7 نقطة). وتشدد رين "الكلام لا يكفي لتغيير أسلوب النمو وتوجيهه أكثر نحو الاستهلاك. هذا الأمر يتطلب سياسات على المدى الطويل". ولتحقيق هذا الهدف يدعو خبراء منذ عدة سنوات إلى تحسين الضمان الاجتماعي لسكان رابع اقتصاد عالمي البالغ عددهم 1,3 مليار نسمة. ويسمح تأمين معاشات تقاعد وضمان اجتماعي بخفض الادخار الاحترازي الكبير جدا في الصين. وتدرس الحكومة إصلاح النظام الصحي بهدف التوصل إلى رعاية أساسية للجميع بحلول 2020. ويؤيد عدد كبير من خبراء الاقتصاد كذلك اتخاذ إجراءات ضريبية ونقدية معتبرين إن الحكومة خطت خطوة في الاتجاه الصحيح بقرارها مطلع أكتوبر خفض نسب الفائدة. ويرى محللو "جاي بي مورغان إن "سياسة ضريبية نشطة أكثر يجب أن تعتمد لتحفيز الطلب الداخلي لأن إجراءات خفض الضريبة على القيمة المضافة على التصدير أو زيادة القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة لن تحل مشكلة الطلب النهائي". ويشدد هؤلاء على أن "ضعف الطلب النهائي هو المشكلة الأساسية". وحتى الآن يبدو أن السلطات تفضل التركيز على نفقات الاستثمارات كمحرك للنمو الأمر الذي لا يعتبره عدد من الخبراء حكيما بعد سنوات من المحاولات للجمها خوفا من التضخم. ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة عن زانغ ليكون الباحث الحكومي تشديده على ضرورة "المحافظة على وتيرة معقولة للاستثمارات". وزادت الاستثمارات برأس المال الثابت في المدن بنسبة 27,6% بين كانون الثاني/يناير وايلول/سبتمبر بينما لم ترتفع "سوى" 26,8% في النصف الأول من السنة.