أوروبا وأمريكا تتفقان: قمم دولية متتالية لحين الخروج من الأزمة المالية

أعلن متحدث باسم البيت الأبيض أن أول قمة من سلسلة القمم حول الوضع الاقتصادي العالمي، التي اقترحها القادة الأمريكيون والأوروبيون قد تعقد على الأرجح في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ويفترض أن تحدد أولى هذه القمم التي ستعقد على مستوى رؤساء الحكومات، مبادئ الإصلاحات التي تبدو ضرورية للنظام المالي العالمي من أجل تجنب تكرار الأزمة الحالية. وستخصص اجتماعات القمم التالية لتطبيق الإجراءات التي تقرر خلال القمة الأولى.
وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض توني فراتو "يمكن أن نتوقع منطقيا عقد هذه القمة في تشرين الثاني (نوفمبر)"، كما طلب ساركوزي الذي يزور واشنطن مع باروزو لدفع بوش باسم الأوروبيين إلى القبول بإصلاح واسع للنظام المالي العالمي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلن متحدث باسم البيت الأبيض أن أول قمة من سلسلة القمم حول الوضع الاقتصادي العالمي التي اقترحها القادة الأمريكيون والأوروبيون قد تعقد على الأرجح في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ويفترض أن تحدد أولى هذه القمم التي ستعقد على مستوى رؤساء الحكومات مبادئ الإصلاحات التي تبدو ضرورية للنظام المالي العالمي من أجل تجنب تكرار الأزمة الحالية. وستخصص اجتماعات القمم التالية لتطبيق الإجراءات التي تقرر خلال القمة الأولى.
وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض توني فراتو "يمكن أن نتوقع منطقيا عقد هذه القمة في تشرين الثاني (نوفمبر)"، كما طلب ساركوزي الذي يزور واشنطن مع باروزو لدفع بوش باسم الأوروبيين إلى القبول بإصلاح واسع للنظام المالي العالمي.
وقبل المحادثات التي استغرقت نحو ثلاث ساعات وفي تصريحات أمام الصحافيين، أكد ساركوزي مجددا ضرورة عقد مؤتمر دولي.
وقال الرئيس الفرنسي "يجب التحرك بسرعة لأنه علينا أن نؤمن بسرعة استقرار الأسواق وأن نجد الحلول والتأكد من ألا يكرر الأشخاص أنفسهم ما فعلوه من قبل، عندما يعود الهدوء".
وذكر بيان أصدره البيت الأبيض أن الرئيسين الأمريكي جورج بوش والفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو اتفقوا على إطلاع القادة الدوليين الآخرين الأسبوع المقبل على "فكرة البدء بسلسلة قمم للرد على المصاعب التي يواجهها الاقتصاد العالمي".
وأوضح البيان أن أولى هذه القمم على مستوى رؤساء الحكومات ستعقد "بعد الانتخابات الأمريكية".
وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد قال في وقت سابق إن بلاده ستستضيف في المستقبل القريب قمة دولية للنظر في استراتيجيات القضاء على أزمة الائتمان العالمية.
وجاء حديث الرئيس الأمريكي قبيل الاجتماع مع الرئيس ورئيس المفوضية الأوروبية في منتجع كامب ديفيد، وقال إن المهمة الأولى أمام الحكومات هي إعادة الاستقرار للنظام المالي لدولها وعدم عزلها عن محيطها من أجل حمايتها.
وأوضح الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحافي عقده مع الرئيس الفرنسي ورئيس المفوضية الأوروبية، أن الولايات المتحدة تتخذ خطوات من أجل إعادة الثقة للأسواق وأنه ناقش اجتماع القمة مع رئيس الوزراء الياباني تارو اسو الرئيس الحالي لمجموعة الثماني وأنه سيتم تمثيل كل من الدول المتقدمة والنامية في هذا الاجتماع.
وأضاف بوش أنه من المهم الحفاظ على أسس النظام الرأسمالي وتجنب عزل الاقتصادات عن بعضها، كإجراء حمائي، لأن ذلك سيعرقل حل الأزمة.
وشدد بوش الذي تنتهي رئاسته في كانون الثاني (يناير) بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تجرى في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) على ضرورة احترام المبادئ الأساسية للرأسمالية الديمقراطية وهي الأسواق الحرة والتجارة الحرة والمشاريع الحرة.
أما الرئيس الفرنسي ساركوزي فقال إن "علينا أن نجد حلا عالميا لهذه المشكلة". واعترف الرئيس الفرنسي بأن بوش محق في قوله إن "التشكيك في اقتصاد السوق سيشكل كارثة". ودعا ساركوزي إلى بناء "رأسمالية المستقبل"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه "لا يمكننا أيضا الاستمرار في الأسباب نفسها التي تؤدي إلى النتائج نفسها"، مشددا على أن "اقتصاد السوق يحتاج إلى قواعد".
وأضاف: "جئنا إلى هنا بالنيابة عن أوروبا لنقول لأمريكا إننا معكم وإننا نريد تجاوز المشكلة معا".
وترديدا لما قاله في مؤتمر قمة الفرانكفونية، قال الرئيس الفرنسي "نحن نؤمن بأنه ما دامت الأزمة تشكلت في نيويورك فإن حلها يكمن في نيويورك".
من جانبه تحدث رئيس المفوضية الأوروبية باروزو عن الإجراءات التي اتخذتها أوروبا من أجل حل الأزمة العالمية وأكد أن حلها يحتاج إلى تنسيق عالمي عالي المستوى.
وتقول مراسلة "بي. بي. سي" في واشنطن سارة موريس إن الرئيس الأمريكي والرئيس الفرنسي يريدان أن تتضمن محادثات القمة موضوع الدول النامية وأن أحد المرشحين الرئاسيين سيحظى بحضور القمة التي من المحتمل عقدها أواسط تشرين الثاني (نوفمبر).
وكان الرئيس الفرنسي قد صرح في وقت سابق بأن لا حرية من دون تنظيم محكم.
وقال الرئيس الفرنسي الذي تترأس بلده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي لزعماء الدول الناطقة بالفرنسية في قمتهم المنعقدة في كويبيك في كندا إن الأزمة المالية الحالية تمثل "فرصة للتخلص من العادات السيئة التي اكتسبناها وللنظر إلى النمو الاقتصادي بشكل مختلف".
ومضى الرئيس الفرنسي للقول: "إن العالم يواجه أخطر أزمة مالية واقتصادية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وعلينا لذلك أن نفكر مليا في المخاطر التي تحيق بنا وبكيفية وصولنا إلى هذا الوضع ومن هو المسؤول وما الذي جرى بالضبط. علينا أن نتعلم الدروس".
وتقول مراسلة "بي. بي. سي" في واشنطن جين أوبراين إن الزعماء الأوروبيين دأبوا على تحميل الولايات المتحدة مسؤولية التسبب في الأزمة المالية العالمية التي اندلعت أول ما اندلعت عندما عجز المدينون الأمريكيون عن الوفاء بالتزاماتهم المالية فيما يتعلق بالقروض العقارية التي كبلوا أنفسهم بها.
إلا أن الرئيس ساركوزي قال إنه لا يريد إلقاء اللوم على جهة بعينها، وإنما يهمه التعاون مع الولايات المتحدة في سبيل إصلاح النظام المالي العالمي.
وقال بوش قبل اجتماع في منتجع الرئاسة في كامب ديفيد مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الاتحاد الأوروبي خوسيه مانويل باروزو "إنه أمر أساسي أن نعمل معا لأننا في هذه الأزمة معا. "سنعمل معا لتعزيز وتحديث الأنظمة المالية لبلادنا حتى نستطيع أن نساعد على ضمان عدم حدوث هذه الأزمة مرة أخرى". وقال إنه يتوقع عقد اجتماع قمة "في المستقبل القريب".
ودعا ساركوزي إلى إصلاح للهيكل المالي الدولي الحالي الذي أسس بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة في مؤتمر بريتون وودز عام 1944، وقال إن اجتماع القمة قد يعقد قبل نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) في نيويورك.
وأججت الأرقام التي أظهرت تراجعا حادا في ثقة المستهلكين الأمريكيين وفي بناء المنازل الجديدة مخاوف حدوث ركود كامل، وظلت البورصات في شتى أنحاء العالم متقلبة في الوقت الذي يحصي فيه المستثمرون خسائرهم ويفكرون متى قد تخف هذه الأزمة المالية.
وعلى الرغم من هذا الغموض أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الجمعة. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي الأمريكي 127 نقطة عند الإغلاق يوم الجمعة ولكنه مازال مرتفعا بنسبة 4.75 في المائة خلال الأسبوع.
ظهر بصيص ضوء آخر مع تراجع أسعار الإقراض بين البنوك هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ تموز (يوليو) معطيا بعض الأمل بأن الجفاف الائتماني العالمي قد يقل. ولكن الصورة بشكل عام مازالت تبدو كئيبة. وعملت المؤسسات المالية على مساعدة الدول التي تأثرت بالأزمة مع إعلان أوكرانيا أنها قد تحصل على ما يصل إلى 14 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتحقيق الاستقرار في اقتصادها.
في الوقت نفسه قال صندوق النقد الدولي إنه يحقق فيما إذا كان رئيسه دومنيك شتراوس قد أساء استغلال سلطته في علاقة مع مرؤوسة له تركت منذ ذلك الوقت الصندوق، وهو أمر محرج في الوقت الذي يراجع فيه زعماء العالم كيف ينظم العالم شؤونه المالية.
وقال ساركوزي الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي حاليا إن الاجتماع سيكون"فرصة عظيمة" لإعادة تقييم الطريقة التي يدير بها العالم شؤونه المالية. وأيد الزعيم الفرنسي شكلا جديدا من "الرأسمالية المنظمة".
وأشار في الأسبوع الماضي إلى أن إحدى الخطوات قد تكون مراجعة العلاقات بين العملات الدولية الرئيسية مثل اليورو والدولار الأمريكي.
وقال سيكون من الخطأ تحدي أسس اقتصاديات السوق. ولكن لا يمكننا الاستمرار على الخطوط نفسها لأن المشكلات ذاتها ستؤدي إلى الكوارث عينها".
وأيد رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أيضا إجراء إصلاحات تشمل إقامة منتدى تنظيمي لمراقبة الأخطار في النظام المالي.
وقال بوش "يجب أن نقاوم الإغراءات الخطيرة للعزلة الاقتصادية وأن نواصل سياسات السوق المفتوحة التي رفعت مستويات المعيشة وساعدت ملايين الأشخاص على النجاة من الفقر في أنحاء العالم".
وأضاف "من أجل نجاح هذا الاجتماع علينا أن نرحب بالأفكار الجيدة من شتى أنحاء العالم".
ورافق وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون ووزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس بوش إلى كامب ديفيد.
وأعلن اجتماع القمة في الوقت الذي استمرت فيه الأزمة الائتمانية في الضغط على الدول في شتى أنحاء العالم.
وواجهت آيسلندا التي جعلتها الأزمة المصرفية على وشك الانهيار المالي مزيدا من الغموض في الوقت الذي أشارت فيه روسيا إلى أنها غير مقتنعة بعد بضرورة تقديم قرض لها.
وفي روسيا قال وزير المالية اليسكي كوردين إن المستثمرين سحبوا 33 مليار دولار من البلاد خلال الفترة من آب أغسطس وحتى أيلول (سبتمبر).
وقال استطلاع لـ "رويترز" وجامعة ميشيجان إن ثقة المستهلكين الأمريكيين في تشرين الأول (أكتوبر) شهدت أدنى تراجع شهري لها منذ بدء هذا الاستطلاع في عام 1952. وقال تقرير حكومي أمريكي في وقت سابق إن عمليات بناء منازل جديدة هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ كانون الثاني (يناير) عام 1991.