الإفلاس يصيب 203 شركات كورية جنوبية والحكومة تضخ 30 مليار دولار سيولة

سجلت الشركات الصناعية وشركات البناء في كوريا الجنوبية طلبات للإفلاس نتيجة تضاؤل السيولة النقدية.
وأشارت بيانات البنك المركزي الكوري إلى أن 203 شركات سجلت طلبات للإفلاس في ذلك الشهر مقارنة بـ 178 خلال آب (أغسطس) نتيجة تعثر المزيد من الشركات التي تعاني تضاؤل السيولة النقدية.
وأوضحت مؤسسة الاستثمار والأوراق المالية الكورية أن أكثر من ثلث الشركات الصناعية المسجلة في البورصة حقق عجزا في التدفق النقدي أثناء النصف الأول للعام الجاري ويواجه خطر الإفلاس وذلك على الرغم من إظهار حساباتها أرباحا. وبينت أن هذا الوضع يمكن حدوثه رغم إظهار حساب الدخل لربح إذا ما كانت الشركة تبيع منتجاتها بالائتمان أو يفشل عملاؤها في سداد الفواتير. وبلغت نسبة تلك الشركات للإجمالي 35.1 في المائة، وهي أعلى بكثير من وقت الأزمة المالية الآسيوية لعام 1997 التي بلغت 23.8 في المائة.
من جانبها، أعلنت كوريا الجنوبية أمس أنها ستوفر سيولة قدرها 30 مليار دولار للبنوك المحلية والمصدرين وتقدم ضمانات حكومية بشأن تعاملات
البنوك في الصرف الأجنبي في إطار برنامج يهدف إلى تحقيق الاستقرار
في الأسواق المالية. وقالت كوريا الجنوبية إنها لا تفكر في ضخ أموال عامة لأخذ حصص في البنوك المحلية في الوقت الحالي ولكنها قد تتخذ مثل هذه الخطوات وتوسع ضمانات الودائع إذا دعت الحاجة لذلك.
وذكرت الحكومة أنها ستضخ تريليون وون (650 مليون دولار) قيمة سندات تملكها في بنك كوريا الصناعي لتعزيز رأس المال الأساسي للبنك وتعزيز الإقراض للمصدرين الذين لا يملكون سيولة. وأبلغ وزير المالية الكوري الجنوبي كانج مان سو الصحافيين "أن الحكومة قررت الانضمام إلى الجهود العالمية المنسقة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية وسنواصل توفير الإجراءات الوقائية والحاسمة والكافية لهذه الغاية". وأضاف "نعتقد أن توفير ضمانات حكومية لتعاملات البنوك في الصرف الأجنبي هو أقوى خطوة لإنقاذ احتياطياتنا من العملة الأجنبية وستتم إدارة احتياطياتنا بشكل أكثر ثباتا في المستقبل بهذه الإجراءات وفائض متوقع في الحساب الجاري". وهبط الوون إلى أدنى مستوى له منذ عشر سنوات وتراجعت احتياطيات العملة الأجنبية للشهر السادس على التوالي، كما هبطت بورصة كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات مع تفاقم الأزمة المالية العالمية. وقالت سول إن الضمانات الحكومية لتعاملات البنوك في الصرف الأجنبي مع البنوك الدولية والتي ستطبق حتى حزيران (يونيو) من العام المقبل ستعادل 100 مليار دولار.