مخاوف الانهيار تتزايد في الدول المثقلة بالديون

مع تعمق أزمة الائتمان هذا الأسبوع، برزت صورة أوضح لماهية البلدان الأشد عرضة للمخاطر الناجمة عن الاضطراب المالي، الذي شهد ترنحاً عنيفاً للأسواق حول العالم.
وبعد التوقف الفعلي لأداء الاقتصاد الآيسلندي، فإن بلداناً مثل المجر، الأرجنتين، وباكستان، تبدو مكشوفة أمام المخاطر، بينما تصارع لدفع فواتيرها.
واستدانت هذه البلدان بكميات كبيرة أثناء الأوقات الجيدة، حين كان الائتمان رخيصاً، وهي الآن لا تمتلك الأموال لسداد ذلك، لأن البنوك والمستثمرين يرفضون إقراضها.
وقال نايجل رندل، كبير استراتيجيي الأسواق الناشئة في RBC Capital Markets، "عجزت آيسلندا بالفعل عن السداد، بينما انهار نظامها المصرفي، وأصبحت النشاطات العملية غير قادرة على تحويل الأموال". ويخشى المستثمرون والبنوك من أن تعجز دول أخرى عن السداد، ولذلك فإنهم لا يقرضونها. وهذه البلدان من العالم النامي، أو العالم الناشئ، وغالباً ما تكون اقتصادات صغيرة لا تمتلك الموارد اللازمة لسداد القروض.
و"قد تكون الدول السبع الغنية تعاني، غير أن الولايات المتحدة، أو المملكة المتحدة، ستكونان قادرتين على الدوام على جمع الأموال في أسواق الدين".
إن آيسلندا مثل تقليدي لاقتصاد صغير استدان كميات كبيرة من الأموال قبل أزمة الائتمان لتمويل التوسع المحلي، الأمر الذي جعلها أعلى دول العالم مديونية، نظراً لأن ديونها زادت على عشرة أضعاف ناتجها المحلي الإجمالي، وتتعرض دول شرق أوروبا مثل المجر، وأوكرانيا، إضافة إلى اقتصادات البلطيق، وهي لاتفيا، لتوانيا، وأستونيا، في الوقت الراهن، إلى خطر حقيقي باللحاق بآيسلندا على درب الانهيار المالي.
واضطرت أوكرانيا والمجر، هذا الأسبوع إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، لمساعدتهما على التعامل مع مشاكلهما الخاصة بسداد الائتمانات الأجنبية، بينما شهدت الأزمة العالمية تحولاً نحو الأسوأ. واقترض هذا البلدان، كما فعلت آيسلندا لتغذية طفرة الإنفاق العقاري والاستهلاكي، وهما الآن تحت رحمة أسواق المال المتذبذبة التي شهدت تذبذبات هذا الأسبوع لم يسبق لها أن عاشتها خلال 20 عاماً مضت.
وعلى صعيد أمريكا اللاتينية، تواجه الأرجنتين وفنزويلا صعوبات متزايدة، بينما تتصاعد ديونهما، وتتراجع أسعار السلع التي يعتمد عليها هذان البلدان في دفع فواتيرهما.
على الأرجنتين أن تخدم ديوناً بتكلفة ثمانية مليارات دولار (5.95 مليار يورو، أو 4.62 مليار جنيه استرليني) خلال العام المقبل، الأمر الذي يمكن أن يتبين أنه صعب للغاية، إذا بقيت أسواق الائتمان مغلقة.
أما في آسيا، فشهدت باكستان التي شملتها الأزمة، جهوداً حثيثة للغاية للحصول على احتياطيات بالعملات الأجنبية لدعم عملتها، على خلفية عدم استقرار سياسي قوّض اقتصادها. إن كلاً من إندونيسيا وكوريا الجنوبية معرضتان كذلك للمخاطر بسبب اعتمادهما على الديون الأجنبية، بينما يبدو أن عجز الميزان الجاري البالغ 8 في المائة في جنوب إفريقيا، غير مستدام بصورة متزايدة.

"فاينانشيال تايمز" خاص بـ "الاقتصادية"