خبراء يضعون خريطة طريق عربية للخروج من الأزمة العالمية

وضع خبراء مصرفيون ما يسمى بخريطة طريق للخروج من الأزمة المالية العالمية وسبل تفادي حدتها وخطورتها في الدول العربية، وطالبوا إدارات البورصات القيام بدور في تثقيف صغار المستثمرين وأن هذا الدور مهم جدا في هذه الأيام من حيث كيفية التعامل مع المشاكل الاقتصادية التي تطرأ على الأسواق المحلية والعالمية وعليها القيام بدور كامل لتثقيف المستثمر الصغير لتخطي الأزمة الحالية، كذلك من الخطأ اتجاه عدد كبير من الناس إلى البورصة، سواء ببيع أصول أو الاقتراض، بما يجعلهم حائزين لسيولة يستثمرون بها في السوق لأن فلسفة البورصة قائمة على الاستثمار لا المضاربة، وكذلك تمويل مشاريع جديدة من حيث فتح عدد كبير جدا من الاكتتابات وسحب السيولة الزائدة من الأفراد.
وأكد أسامة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس ضرورة استمرار رقابة البنوك المركزية على جميع القطاعات وليس لقطاع العقارات فقط، إضافة إلى تحديد حد أقصى لاستثمار البنوك في الخارج.
وطالب عبد الخالق بضرورة إعلان مزيد من الشفافية والوضوح حول حجم التأثير الحقيقي للأزمة على مستوى جميع القطاعات من أجل تقدير تداعياتها واحتوائها من مختلف الأطراف، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري سيتأثر بشكل كبير بتلك الأزمة، خاصة في قطاعات السياحة التي تسيطر على الاقتصاد المصري بشكل كبير وهروب الأجانب بأموالهم للخارج، وكذلك ستتأثر شركات التأمين في تعاملاتها الخارجية إضافة إلى انخفاض معدلات صادراتنا لأوروبا خلال الفترة المقبلة فكل هذا يهدد الاقتصاد ويجعله غير قادر على الصمود طويلا.
وقال رفيق عباس رئيس شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصريين: على الشركات المتداولة في البورصة القيام بإصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بدلا من دخول السوق كمشترين لأن الشركات تعاني الآن عجزا في السيولة نتيجة قرارات البنوك المركزية، إذ تستطيع الشركات إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم شريطة عدم توزيع أرباح على شكل منح لمدة ثلاث سنوات على الأقل وهو ما يتيح للشركات الاستفادة من السندات منخفضة الأرباح وبالتالي تخفيف الضغط عن البنك المركزي.
وأشار الدكتور جودة عبد الخالق الخبير الاقتصادي إلى أن الأزمة ليست أزمة سيولة يمكن مواجهتها بضخ أموال في القطاع المالي المأزوم وإنما هي أزمة ناتجة عن خلل جسيم في هيكلية الاقتصاد العالمي وأسس إدارته بعد انهيار نظام بريتون وودز في آب (أغسطس) 1971 والمطلوب الآن عقد مؤتمر بريتون وودز من جديد لإعادة صياغة النظام الاقتصادي العالمي.
ورصد جودة أنه في ظل العولمة المالية، توحش القطاع المالي وأصبح يفضل المشتقات وتحرير حركة رؤوس الأموال وتعويم العملات مصدر الصلة بالاقتصاد الحقيقي ومرتعاً خصباً للمضاربة.
وأكد ضرورة إعادة النظر فيمن يطالب بتحجيم دور الدولة وإطلاق العنان لقوى السوق والتخصيص وتحرير التجارة وحركة الأموال فها هي أمريكا تعيد اكتشاف دور الدولة من جديد، بل تلجأ إلى التأميم دون أن تسمه تأميما.