أمريكا تعاني نقصا في ضباط ومحققي الجرائم المالية

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في عدد أمس أن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي وبعد سنوات قضاها في التركيز على الأمن القومي يسعى جاهدا حاليا إلى إيجاد ضباط وموارد للتحقيق في سوء تصرف له علاقة بالأزمة الاقتصادية التي تعانيها الولايات المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين في مكتب التحقيقات الاتحادي قولهم إن خفض قوة عمل المكتب في التحقيقات الجنائية بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر) جعل المكتب أضعف في مجالات مثل الجرائم المالية. وأضافت أن الخفض جاء نتيجة تحول تركيز المكتب إلى الإرهاب وأمور المخابرات.
وقالت إن أكثر من 1800 ضابط أي قرابة ثلث العاملين في البرامج الجنائية انتقلوا إلى هذين المجالين.
ونقلت الصحيفة عن جون ميلر مساعد مدير مكتب التحقيقات الاتحادي قوله "بالتأكيد شعرنا بآثار نقل الموارد من التحقيقات الجنائية إلى الأمن القومي".
وأضاف "في الجرائم المالية وعلى الرغم من أننا بدأنا التحقيق في عدد أقل من القضايا بشكل عام إلا أننا استهدفنا القضايا التي سنحدث فيها التأثير الأكبر. ركزنا على قضايا احتيال حجمها ملايين الدولارات إذ يمكننا القبض على أشخاص وكذلك استرجاع أموال ضحايا الاحتيال".
وقالت الصحيفة إنه بينما يخطط مكتب التحقيقات الاتحادي لمضاعفة عدد ضباطه الذين يتولون الجرائم المالية يتساءل أناس من داخل وزارة العدل الأمريكية وخارجها بشأن المكان الذي سيستقطب المكتب منه ضباطه وما إذا كان عددهم سيكفي.
وأضافت أن سجلات ومقابلات تشير إلى أن مسؤولي مكتب التحقيقات الاتحادي حذروا من خطر أزمة رهون عقارية وشيكة منذ عام 2004 وطلبوا من إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تمويل هذه التحقيقات التي ليست لها علاقة بالإرهاب لكن طلباتهم قوبلت بالرفض ولم تجر الموافقة على تعيين أي ضباط جدد للعمل في التحقيقات الجنائية المالية.
وتشير بيانات من داخل مكتب التحقيقات الاتحادي إلى أن خفض الضباط كان حادا خاصة فيما يتعلق بالجرائم المالية مثل جرائم الاحتيال في مجال الرهون العقارية إذ تم خفض أكثر من 600 ضابط أي أكثر من ثلث مستويات العمل عام 2001.
وذكرت الصحيفة أن بيانات وزارة العدل الأمريكية تقول إن قضايا الاحتيال في المؤسسات المالية تراجعت بمعدل قرابة النصف من عام 2000 إلى عام 2007 كما انخفض عدد قضايا الاحتيال في مجال التأمين بمعدل 75 في المائة والاحتيال في الأوراق المالية بمعدل 17 في المائة.
وقال بيتر كار وهو متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية للصحيفة "كانت الأولوية القصوى للإدارة منذ هجمات 11 من أيلول (سبتمبر) هي مكافحة الإرهاب.. ويظهر هذا بشكل جزئي في الاستثمار الكبير للموارد في مكتب التحقيقات الاتحادي لتلبية دعوة الكونجرس والشعب الأمريكي ليصبح المكتب وكالة مخابرات محلية، إضافة إلى كونه وكالة لتطبيق القانون".