"المركزي الأردني" يضمن حقوق المستثمرين والمودعين في المصارف

أعلن محافظ البنك المركزي الدكتور أمية طوقان أن الحكومة ستعمل على اتخاذ كل ما من شأنه دعم وتعزيز الإجراءات والتوجهات التي يتخذها البنك لضمان حقوق جميع المستثمرين والمودعين لدى الجهاز المصرفي في الأردن.
وقال عقب اجتماع للجنة المعنية بدراسة الأوضاع الاقتصادية العالمية برئاسة رئيس الوزراء نادر الذهبي إن اللجنة قامت بتقييم الأثر على الاقتصاد الوطني من جميع جوانبه واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحوط حيال أي إثر سلبي جراء ذلك.
وأضاف أنه تم اطلاع رئيس الوزراء على الإجراءات التي يتبعها البنك المركزي الأردني في الحفاظ على سلامة واستقرار السياسة النقدية وعلى الإجراءات والتدابير التي يتخذها البنك لتلافي أية تداعيات للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني وبشكل خاص على الجهاز المصرفي مبديا ارتياحه للإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد.
وأوضح طوقان أن رئيس الوزراء اطمأن على سلامة ومتانة الجهاز المصرفي والذي تصل كفاية رأس المال لديه ضعف المعايير الدولية المطلوبة. وبخاصة أن البنوك الأردنية تنتهج سياسات مصرفية حصيفة تكفل لها الحفاظ على مواقف مالية متوازنة ،بما يضمن عدم تعريض أموال المودعين لديها والتي تشكل الجانب الأعظم من أموالها لأية مخاطر.
وأكد طوقان أن الأزمة المالية العالمية التي عصفت بعدد من البنوك الاستثمارية في الدول الصناعية ليس لها تأثير في البنوك الأردنية التي تستثمر موجوداتها وفق السياسات والتعليمات التي حددها البنك المركزي الأردني والمتوافقة مع المعايير الدولية على صعيد الموجودات المحلية أو الموجودات الخارجية.
وقال إن ما يعزز ذلك أن أموال المودعين طوال الفترة الماضية لم تتعرض لأي مخاطر أو خسارة ولم يسبق أن شهد أي مودع سواء أكان أردنيا أم غير أردني خسارة على أمواله المودعة لدى مؤسسات جهازنا المصرفي. وأكد أن البنك المركزي الذي يتابع من كثب التطورات الجارية حاليا على الساحة العالمية والمحلية سيتخذ المزيد من الإجراءات والتدابير الكفيلة إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك لتعزيز حماية أموال المودعين وعدم تعريضها لأية مخاطر.
وكان رئيس الوزراء شكل الأسبوع الماضي لجنة برئاسته وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي والعمل والمالية والصناعة والتجارة والأشغال العامة والإسكان ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الأوراق المالية ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن ومدير عام مؤسسة ضمان الودائع، لدراسة الأوضاع الاقتصادية العالمية وتقييم الأثر على الاقتصاد الوطني من كافة جوانبه واتخاذ التدابير اللازمة للتحوط حيال أي اثر سلبي وتعظيم الآثار الايجابية واتخاذ الإجراءات اللازمة.