الأزمة المالية تفتح النار على 40 ملاذا ضريبيا حول العالم

اجتمع أمس في باريس مندوبون من 20 من أكبر اقتصادات العالم في باريس لمناقشة سبل معالجة الظاهرة التي تعرف بالملاذات الضريبية. وزادت المطالبات بوضع حد لهذه الظاهرة مع الأزمة المالية الحالية التي تعصف باقتصاد العالم. ورغم أن هذا الاجتماع لمندوبي الدول الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي الأوروبية كان مقررا منذ فترة، إلا أنه أخذ زخما جديدا بعد اندلاع حريق الأزمة المالية العالمية. وقال رئيس فرع الضرائب في المنظمة باسكال سان أمانس: "لا نستطيع حل الأزمة المالية من خلال طرح مزيد من القوانين، وفي الوقت نفسه نترك جيوبا غير خاضعة للضرائب لتزدهر". يُذكر أن تلك الملاذات الضريبية، وعددها 50 منطقة في العالم، تحولت إلى حاضنات لنحو عشرة تريليونات دولار من الأصول المالية. ومن شأن هذه الأموال أن تسهم في التخفيف من حدة الأزمة المالية العالمية واستقرار النظام المالي في العالم، على الرغم من أنها لم تكن عاملا مساهما في ظهور الأزمة الأخيرة. وتعرف الملاذات الضريبية الآمنة بأنها الدول أو المناطق التي تمنح إعفاءات أو تخفيضات ضريبية للأثرياء من الأفراد والشركات لجذب الأموال والاستثمارات إليها. وتمنح هذه الملاذات حماية وحصانة للأثرياء من ملاحقات محققي ومحصلي الضرائب الدوليين، إذ يصعب على هؤلاء متابعة أموال الأثرياء التي يمكن أن تكون خاضعة لضرائب كبيرة في بلدانهم الأصلية.
وحسب منظمة الشفافية الدولية في فرنسا فإن الملاذات الـ 50 في العالم فيها أكثر من 400 مؤسسة مصرفية، ونحو ثلثي صناديق الاستثمار، ونحو مليوني شركة في العالم.
وتضم فيما بينها قرابة عشرة تريليونات دولار، أي ما يعادل أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا.
ويشير آخر التصريحات من المسؤولين الماليين الأوروبيين إلى أن الأجواء السياسية لم تعد تتحمل وجود هذه الملاذات الآمنة بعد الآن. فقد قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قبل أيام قليلة إنه "من غير الطبيعي أن يستمر بنك، نضمن نحن قروضه أو نودع فيه أموالنا، في العمل ضمن الملاذات الضريبية".
وتعد 40 دولة في العالم جنات ضريبية بحسب تصنيف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المبني على أربعة معايير. والمعيار الأول هو الضرائب المنخفضة أو عدم فرض ضرائب إطلاقا، وهو معيار غير كاف وحده. ويترافق هذا المعيار مع ثلاثة عوامل أخرى هي غياب الشفافية عن النظام الضريبي وعدم تبادل المعلومات الضريبية مع دول أخرى واجتذاب شركات وهمية تشكل غطاء للأموال. وتعهدت بعض الجنات الضريبية بالمزيد من الشفافية حيال منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فيما لا تزال دول أخرى مثل ليشتنشتاين واندور وموناكو ترفض تبادل أي معلومات مع دول أخرى. والدول الـ 35 التي التزمت بالشفافية وتبادل المعلومات مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: أنجيلا، أنتيجوا وباربودا، الأنتيل الهولندية، أروبا، باهاماس، البحرين، بيليز، برمودا، قبرص، دومينيكان، جبل طارق، غرناطة،
جيرنيسي، جزر كايمان، جزر كوك، جزيرة مان، جزر مارشال، جزيرة موريشيوس، الجزر العذراء البريطانية، الجزر العذراء الأمريكية، جيرزي، ليبيريا، مالطا، مونتسيرات، ناورو، نيوي، بنما، ساموا، سانت كريستوف، ونيفيس، سانتا لوسيا، سانت مارين، سانت فنسنت، وجزر جرينادين، سيشيل
جزر توركس وكيكوس فانواتو، والدول الثلاث غير المتعاونة حتى الآن بحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: أندور، ليشتنشتاين، وموناكو.